قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إنّ تصوّرا جديدا بخصوص برنامج الضمان الاجتماعي تُطوّر أنظمته ينفّذ على المديين المتوسط والبعيد يواكبه تقييم دوريّ كل سنوات خمسة ستتشكل ملامحه ضمن مشروع قانون يعرض قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب.
ولفت إلى أن حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي الوقتيّ المحدث لدعم الصناديق بات طريقة تمويل عجزها الوحيدة لتأخّر تنفيذ إصلاحاتها ما عقّد التخلي عنه، مذكرا بمقترح الوزارة في الصدد المقدّم سنة 2025، وذلك خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية وميزانيتها للعام المقبل.
كما أشار إلى أن تجاوز هذه المعضلة يمرّ عبر المحافظة على المنظومة الحالية المساهماتية مع تدعيمها بغيرها من غير المساهماتية ضمن عملية إصلاح شاملة تغطّي حاجيات التونسيين كلهم مع تطوير منظومات المعلوماتية الخاصة بالصناديق بما مقداره 06 مليون دينار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية على إرادة الوزارة في دعم الرقمنة للاستغناء عن إحداث فروع ضمان جديدة، مؤكّدا استحداث عديد مراكز توزيع الأدوية عبر جهات الوطن قريبا الرديّف وعقارب والصخيرة مثالا والتفكير في استحداث هيكل ينسّق بين الصناديق توحيدا لسياساتها ومواقفها.
فرض ضريبة اجتماعية جديدة
وبخصوص مقترح فرض ضريبة اجتماعية جديدة في شكل أداء اجتماعي على القيمة المضافة قصد تجاوز صعوبات صناديق الضمان، بيّن أن دراسة جدوى المقترح حيوية حتى لا يصبح الحلّ مشكلة جديدة تزيد الضغط الجبائيّ خصوصا أن مثل هذه المقترحات وقتية لا تغني عن الحلول الجذرية والإصلاحات الاستراتيجية التي تحقق توازن مداخيلها باستدامة.
الأدوية الخصوصية
وفي ما يهم الأدوية الخصوصية، أوضح الوزير أن الإشكال في توفُّرها يكمن أساسا في غير المدرج منها بالنظام القاعديّ ولا يكفلها صندوق التأمين على المرض وهي أدوية أثمانها مرتفعة وليس لأغلبها ترخيص ترويج ببلادنا فتُستورَد ما يفسّر تأخّر الحصول عليها، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.كما شدد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني الخاص بالأنظمة التكميلية للضمان الاجتماعي واستكمالها حلحلة للمشكلات منها حصر تكفّل التعاونيات وشركات التأمين في تعويض الأمراض العادية الذي أثقل كاهل الصناديق بتحمّل مصاريف الأدوية الخصوصية والعملياّت الجراحية الباهضة.
