اصدر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر اقل من 45، بيانا عبر فيه عن "الاستياء الشديد من التعامل السلبي للمسؤولين المشرفين على هذا الملف بخصوص تطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020".
كما استنكر المجمع "تعمد التأخير في إجراءات التسوية وسنة 2024 اشرفت على انتهائها.. والى حد هذه اللحظة لم يسجل اي تقدم مع اعتماد سياسة المماطلة والتسويف خاصة بالدفعة الثانية التي يفترض انتدابها خلال السنة الفارطة و الي حد الآن لم تباشر في مراكز التعيين رغم صدور نتائج تعيينهم خلال شهر فيفري 2024"، حسب نص البيان.
كما أشار المجمع إلى أن الدفعة الثالثة التي رصدت لها ميزانية بعنوان سنة 2024 الي حد الآن لم تفتح لهم المنصة لاختيار شغوراتهم
كما أعرب المجمع عن الاستياء من عدم صرف المفعول الرجعي و المدرج بالرائد الرسمي منذ أكتوبر 2022، محملا المسؤولية لوزارتي الاقتصاد و التخطيط و المالية.
وأفاد المجمع، وفق ذات البيان، ان "ما سبق ذكره أحدث حالة احتقان في صفوف جميع العمال مما جعلنا نتخذ قرار العودة للشوارع و الغضب في إطار ما يكفله القانون و الدستور، معلنا "عن يوم غضب تكون فيه تحركات أمام مقرات الولايات في جميع الجهات و ذلك يوم الخميس 22 أوت 2024 مطالبين بتدخل رئاسة الجمهورية تدخلا عاجلا لفض جميع اشكاليات هذا الملف الحارق و إحداث لجنة يترأسها سيادة الرئيس تعنى بمراقبة سير أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية عمال الحضائر برئاسة الحكومة.. وكذلك اصدار أمر رئاسي بالالتزام بالتواريخ الواردة في الاوامر الترتيبية و الصادرة في الرائد الرسمي و التي تنص على إنهاء إجراءات جميع الدفعات خلال سنة 2025.. اضافة الى التسريع بإرسال برقيات المباشرة الخاصة بالدفعة الثانية و فتح منصة اختيار الشغورات الخاصة بالدفعة الثالثة و الالتزام بانتدابهم قبل موفي هذه السنة.. وصرف المفعول الرجعي لجميع العمال الذين يشملهم قانون الزيادة دون استثناء وذلك قبل موفي هذا الشهر
وأضاف مجمع التنسيقيات انه في حال لم تتم الاستجابة للمطالب السالف ذكرها سيتم التصعيد في إطار تحرك وطني في ساحة الحكومة بالقصبة يعلن عن تاريخه لاحقا بعد التشاور مع جميع الجهات.
اصدر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر اقل من 45، بيانا عبر فيه عن "الاستياء الشديد من التعامل السلبي للمسؤولين المشرفين على هذا الملف بخصوص تطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020".
كما استنكر المجمع "تعمد التأخير في إجراءات التسوية وسنة 2024 اشرفت على انتهائها.. والى حد هذه اللحظة لم يسجل اي تقدم مع اعتماد سياسة المماطلة والتسويف خاصة بالدفعة الثانية التي يفترض انتدابها خلال السنة الفارطة و الي حد الآن لم تباشر في مراكز التعيين رغم صدور نتائج تعيينهم خلال شهر فيفري 2024"، حسب نص البيان.
كما أشار المجمع إلى أن الدفعة الثالثة التي رصدت لها ميزانية بعنوان سنة 2024 الي حد الآن لم تفتح لهم المنصة لاختيار شغوراتهم
كما أعرب المجمع عن الاستياء من عدم صرف المفعول الرجعي و المدرج بالرائد الرسمي منذ أكتوبر 2022، محملا المسؤولية لوزارتي الاقتصاد و التخطيط و المالية.
وأفاد المجمع، وفق ذات البيان، ان "ما سبق ذكره أحدث حالة احتقان في صفوف جميع العمال مما جعلنا نتخذ قرار العودة للشوارع و الغضب في إطار ما يكفله القانون و الدستور، معلنا "عن يوم غضب تكون فيه تحركات أمام مقرات الولايات في جميع الجهات و ذلك يوم الخميس 22 أوت 2024 مطالبين بتدخل رئاسة الجمهورية تدخلا عاجلا لفض جميع اشكاليات هذا الملف الحارق و إحداث لجنة يترأسها سيادة الرئيس تعنى بمراقبة سير أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية عمال الحضائر برئاسة الحكومة.. وكذلك اصدار أمر رئاسي بالالتزام بالتواريخ الواردة في الاوامر الترتيبية و الصادرة في الرائد الرسمي و التي تنص على إنهاء إجراءات جميع الدفعات خلال سنة 2025.. اضافة الى التسريع بإرسال برقيات المباشرة الخاصة بالدفعة الثانية و فتح منصة اختيار الشغورات الخاصة بالدفعة الثالثة و الالتزام بانتدابهم قبل موفي هذه السنة.. وصرف المفعول الرجعي لجميع العمال الذين يشملهم قانون الزيادة دون استثناء وذلك قبل موفي هذا الشهر
وأضاف مجمع التنسيقيات انه في حال لم تتم الاستجابة للمطالب السالف ذكرها سيتم التصعيد في إطار تحرك وطني في ساحة الحكومة بالقصبة يعلن عن تاريخه لاحقا بعد التشاور مع جميع الجهات.
