تنفيذا لسياسة الدولة الرامية إلى تنشيط التنمية الجهوية واستحثاث نسق الاستثمار بالجهات الداخلية وتدعيم التشغيل بهذه المناطق من خلال حسن توظيف العقار الدولي وتثمين دوره الاقتصادي والاجتماعي، بتوفير العقارات اللازمة للمستثمرين الناشطين في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين وخاصة منهم الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والباحثين عن شغل من أصحاب الشهادات الجامعية، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 16 أوت 2024 قرار مشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط مقاييس التفويت بالمراكنة في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المشاريع الاستثمارية غير المصنفة ذات أهمية وطنية.
وفيما يلي نص القرار:
تنفيذا لسياسة الدولة الرامية إلى تنشيط التنمية الجهوية واستحثاث نسق الاستثمار بالجهات الداخلية وتدعيم التشغيل بهذه المناطق من خلال حسن توظيف العقار الدولي وتثمين دوره الاقتصادي والاجتماعي، بتوفير العقارات اللازمة للمستثمرين الناشطين في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين وخاصة منهم الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والباحثين عن شغل من أصحاب الشهادات الجامعية، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 16 أوت 2024 قرار مشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط مقاييس التفويت بالمراكنة في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المشاريع الاستثمارية غير المصنفة ذات أهمية وطنية.
