صدر منشور عدد 16 لسنة 2024 لرئيس الحكومة حول تعميم اعتماد الهياكل العمومية على حلول الحوسبة السحابية في إيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية في إطار إرساء "سياسة الحوسبة السحابية أولا" - TN Government Cloud First Policy .
وبعد، فقد تم بمقتضى المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية والنصوص الترتيبية المشار إليها أعلاه تنظيم خدمات الحوسبة السحابية الوطنية بمختلف نماذجها العامة والخاصة والهجينة، وضع نظام لتصنيف مسدي خدمات الحوسبة السحابية وإسداء علامات الجودة وتأطير مجال الحوسبة بما يضمن حماية هذا المجال من الدُخلاء، ومن خطر تردي خدمات الإيواء الإلكتروني للبنى التحتية الرقمية والمنصات والخدمات الإلكترونية ومن إمكانية تسريب البيانات الحساسة وتخزينها خارج المحيط المؤمن وخارج حدود الوطن.
ويهدف هذا المنشور إلى تعميم اعتماد الهياكل العمومية على حلول الحوسبة السحابية في إيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية في إطار إرساء "سياسة الحوسبة السحابية أولا" والتي تتمثل في تبني الهياكل العمومية لحلول الحوسبة السحابية بمختلف أصنافها وفق جملة من الشروط والتوصيات المتعلقة بالسلامة السيبرنية والسيادة الرقمية وجودة الخدمات. ويتم إعتماد الحوسبة السحابية أولاً في إيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية التابعة للهياكل العمومية وفق المستويات الأربعة (4) التالية:
المستوى 1: يجب ايواء الأنظمة المعلوماتية الداخلية والتطبيقات والبيانات الحساسة في الحوسبة السحابية الخاصة التي يتم استضافتها بمقر الهيكل العمومي المعني أو بفضاء إسكان لدى مراكز الحوسبة السحابية الحكومية الوطنية أو القطاعية وفي صورة التعذر يجب ايواؤها بفضاء إسكان لدى مسدي خدمات إيواء متحصّل على علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومية (G-Cloud)". ويتعيّن عموما اللجوء إلى السحابة الخاصة لتلبية متطلبات الامتثال التنظيمية، وذلك لضمان عزل الأنظمة والتطبيقات عن الفضاء الخارجي وضمان القدرة على التحكم الكلي في الأنظمة والبيانات من قبل الهيكل المعني. كما يجب على الهياكل العمومية إعطاء أولوية للبيئة والحلول الإفتراضية عند إقتناء منصات الايواء بدلاً من تركيز حلول الايواء التقليدية المبنية على اقتناء الموزعات والخوادم.
المستوى 2 : يجب إيواء الأنظمة والتطبيقات الوطنية الأفقية أو المشتركة بين الهياكل أو المستعملة من قبل الهياكل الحكومية فيما بينها (G2G) في مراكز الحوسبة السحابية الحكومية الوطنية أو القطاعية. وفي صورة التعذر، يجب إيواؤها فقط لدى مسدي خدمات الحوسبة السحابية العمومية الحاصلة على علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومية (G-Cloud)".
المستوى 3 : يمكن إيواء الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهياكل الحكومية لفائدة المؤسسات (G2B) أو لفائدة المواطنين (G2C) في الحوسبة السحابية الخاصة للهيكل المسدي للخدمة أو في مراكز الحوسبة السحابية الحكومية الوطنية أو القطاعية. وفي صورة التعذر، يجب اللجوء فقط إلى مسدي خدمات الحوسبة السحابية العمومية الحاصلين على علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني (N-Cloud)".
المستوى 4 : يمكن للهياكل العمومية اللجوء إلى مسدي خدمات الحوسبة السحابية غير الحاصلين على علامة وذلك فقط فيما يتعلق بإيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية التي لا تتعلق مباشرة بنشاطه أو بتقديم خدماته.
وقد تم، وفقا لنص المنشور، التأكيد على أنّه يتعين على مختلف الهياكل العمومية إعتماد خدمات الحوسبة السحابية بمختلف نماذجها ومستوياتها العامة والخاصة والهجينة، لما توفره من إمكانيات عديدة، منها:
‐ التركيز على الأعمال والمهام الأساسية وتكليف هياكل وشركات مختصة بالمسائل التقنية.
‐ الوصول عبر شبكة الإنترنت إلى خدمات الحوسبة السحابية من أي جهاز طرفي ومن أي مكان أو موقع خدمة، مما يسهل على الموظفين الرحّل والعاملين عن بعد الوصول إلى الأنظمة المعلوماتية والخدمات بشكل مبسط وفعّال.
‐ تخفيض تكاليف الخدمات والمنتجات وترشيد المصاريف المتعلقة، خاصة باقتناء واستغلال وصيانة الأجهزة والشبكات والأنظمة المعلوماتية، باتباع نظام الدفع أولاً بأول حسب الاستخدام.
‐ زيادة موارد الحوسبة وزيادة القدرة على الايواء عند الطلب والاستجابة الفعّالة إلى الارتفاع المتزايد في الحاجة إلى معالجة وتحليل البيانات الضخمة.
‐ المرونة في إسناد الموارد المادية والافتراضية وإعادة توظيفها عند الحاجة، وفي معظم الحالات بشكل آلي وتلقائي.
‐ تجميع الموارد لخدمة العديد من المستفيدين، وترشيد استهلاك الطاقة، والحدّ من إنتاج النفايات الإلكترونية، وتسهيل تطبيق السياسات الرقمية العامة وخطط العمل الوطنية والقطاعية ذات الصلة
‐ الصمود أمام الأزمات السيبرنية وضمان استمرارية النشاط.
وفي إطار ضمان حسن تطبيق مقتضيات هذا المنشور، تمت دعوة مختلف الهياكل العمومية لإقتناء خدمات الحوسبة الحاصلة على علامة الجودة التي تدل على أن خدمات الحوسبة المقدمة قد تم فحصها والتأكد من مدى مطابقتها لمواصفات السلامة السيبرنية الدولية المعتمدة، ومن استيفائها لمعايير الجودة المطلوبة، واحترامها لشروط السيادة الرقمية الضرورية لإيواء السجلات والتطبيقات الوطنية.
وتبعا لذلك يتعيّن على جميع الهياكل العمومية إقتناء خدمات الحوسبة من خلال عقود إيواء أو اتفاقيات إستئجار لموارد الحوسبة والتخزين أو اشتراكات في منصات وتطبيقات معلوماتية جاهزة للاستخدام، مع مراعاة الأولوية التالية: أولا البرمجيات كخدمة (SaaS)، ثم المنصة كخدمة (PaaS)، وأخيرا البنية التحتية كخدمة (IaaS).
ونظرًا للأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع، دعا رئيس الحكومة، الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية الى دعوة المصالح الراجعة إليهم بالنظر إلى تنفيذ مقتضيات هذا المنشور بكل دقة وعناية، وفقا لنص المنشور.
صدر منشور عدد 16 لسنة 2024 لرئيس الحكومة حول تعميم اعتماد الهياكل العمومية على حلول الحوسبة السحابية في إيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية في إطار إرساء "سياسة الحوسبة السحابية أولا" - TN Government Cloud First Policy .
وبعد، فقد تم بمقتضى المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية والنصوص الترتيبية المشار إليها أعلاه تنظيم خدمات الحوسبة السحابية الوطنية بمختلف نماذجها العامة والخاصة والهجينة، وضع نظام لتصنيف مسدي خدمات الحوسبة السحابية وإسداء علامات الجودة وتأطير مجال الحوسبة بما يضمن حماية هذا المجال من الدُخلاء، ومن خطر تردي خدمات الإيواء الإلكتروني للبنى التحتية الرقمية والمنصات والخدمات الإلكترونية ومن إمكانية تسريب البيانات الحساسة وتخزينها خارج المحيط المؤمن وخارج حدود الوطن.
ويهدف هذا المنشور إلى تعميم اعتماد الهياكل العمومية على حلول الحوسبة السحابية في إيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية في إطار إرساء "سياسة الحوسبة السحابية أولا" والتي تتمثل في تبني الهياكل العمومية لحلول الحوسبة السحابية بمختلف أصنافها وفق جملة من الشروط والتوصيات المتعلقة بالسلامة السيبرنية والسيادة الرقمية وجودة الخدمات. ويتم إعتماد الحوسبة السحابية أولاً في إيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية التابعة للهياكل العمومية وفق المستويات الأربعة (4) التالية:
المستوى 1: يجب ايواء الأنظمة المعلوماتية الداخلية والتطبيقات والبيانات الحساسة في الحوسبة السحابية الخاصة التي يتم استضافتها بمقر الهيكل العمومي المعني أو بفضاء إسكان لدى مراكز الحوسبة السحابية الحكومية الوطنية أو القطاعية وفي صورة التعذر يجب ايواؤها بفضاء إسكان لدى مسدي خدمات إيواء متحصّل على علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومية (G-Cloud)". ويتعيّن عموما اللجوء إلى السحابة الخاصة لتلبية متطلبات الامتثال التنظيمية، وذلك لضمان عزل الأنظمة والتطبيقات عن الفضاء الخارجي وضمان القدرة على التحكم الكلي في الأنظمة والبيانات من قبل الهيكل المعني. كما يجب على الهياكل العمومية إعطاء أولوية للبيئة والحلول الإفتراضية عند إقتناء منصات الايواء بدلاً من تركيز حلول الايواء التقليدية المبنية على اقتناء الموزعات والخوادم.
المستوى 2 : يجب إيواء الأنظمة والتطبيقات الوطنية الأفقية أو المشتركة بين الهياكل أو المستعملة من قبل الهياكل الحكومية فيما بينها (G2G) في مراكز الحوسبة السحابية الحكومية الوطنية أو القطاعية. وفي صورة التعذر، يجب إيواؤها فقط لدى مسدي خدمات الحوسبة السحابية العمومية الحاصلة على علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومية (G-Cloud)".
المستوى 3 : يمكن إيواء الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهياكل الحكومية لفائدة المؤسسات (G2B) أو لفائدة المواطنين (G2C) في الحوسبة السحابية الخاصة للهيكل المسدي للخدمة أو في مراكز الحوسبة السحابية الحكومية الوطنية أو القطاعية. وفي صورة التعذر، يجب اللجوء فقط إلى مسدي خدمات الحوسبة السحابية العمومية الحاصلين على علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني (N-Cloud)".
المستوى 4 : يمكن للهياكل العمومية اللجوء إلى مسدي خدمات الحوسبة السحابية غير الحاصلين على علامة وذلك فقط فيما يتعلق بإيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية التي لا تتعلق مباشرة بنشاطه أو بتقديم خدماته.
وقد تم، وفقا لنص المنشور، التأكيد على أنّه يتعين على مختلف الهياكل العمومية إعتماد خدمات الحوسبة السحابية بمختلف نماذجها ومستوياتها العامة والخاصة والهجينة، لما توفره من إمكانيات عديدة، منها:
‐ التركيز على الأعمال والمهام الأساسية وتكليف هياكل وشركات مختصة بالمسائل التقنية.
‐ الوصول عبر شبكة الإنترنت إلى خدمات الحوسبة السحابية من أي جهاز طرفي ومن أي مكان أو موقع خدمة، مما يسهل على الموظفين الرحّل والعاملين عن بعد الوصول إلى الأنظمة المعلوماتية والخدمات بشكل مبسط وفعّال.
‐ تخفيض تكاليف الخدمات والمنتجات وترشيد المصاريف المتعلقة، خاصة باقتناء واستغلال وصيانة الأجهزة والشبكات والأنظمة المعلوماتية، باتباع نظام الدفع أولاً بأول حسب الاستخدام.
‐ زيادة موارد الحوسبة وزيادة القدرة على الايواء عند الطلب والاستجابة الفعّالة إلى الارتفاع المتزايد في الحاجة إلى معالجة وتحليل البيانات الضخمة.
‐ المرونة في إسناد الموارد المادية والافتراضية وإعادة توظيفها عند الحاجة، وفي معظم الحالات بشكل آلي وتلقائي.
‐ تجميع الموارد لخدمة العديد من المستفيدين، وترشيد استهلاك الطاقة، والحدّ من إنتاج النفايات الإلكترونية، وتسهيل تطبيق السياسات الرقمية العامة وخطط العمل الوطنية والقطاعية ذات الصلة
‐ الصمود أمام الأزمات السيبرنية وضمان استمرارية النشاط.
وفي إطار ضمان حسن تطبيق مقتضيات هذا المنشور، تمت دعوة مختلف الهياكل العمومية لإقتناء خدمات الحوسبة الحاصلة على علامة الجودة التي تدل على أن خدمات الحوسبة المقدمة قد تم فحصها والتأكد من مدى مطابقتها لمواصفات السلامة السيبرنية الدولية المعتمدة، ومن استيفائها لمعايير الجودة المطلوبة، واحترامها لشروط السيادة الرقمية الضرورية لإيواء السجلات والتطبيقات الوطنية.
وتبعا لذلك يتعيّن على جميع الهياكل العمومية إقتناء خدمات الحوسبة من خلال عقود إيواء أو اتفاقيات إستئجار لموارد الحوسبة والتخزين أو اشتراكات في منصات وتطبيقات معلوماتية جاهزة للاستخدام، مع مراعاة الأولوية التالية: أولا البرمجيات كخدمة (SaaS)، ثم المنصة كخدمة (PaaS)، وأخيرا البنية التحتية كخدمة (IaaS).
ونظرًا للأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع، دعا رئيس الحكومة، الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية الى دعوة المصالح الراجعة إليهم بالنظر إلى تنفيذ مقتضيات هذا المنشور بكل دقة وعناية، وفقا لنص المنشور.
