شارك وفد من مجلس نواب الشعب ضم ايمن نقرة وايمن البوغديري في اشغال المؤتمر البرلماني العربي للتكنولوجيا والاقتصاد حول موضوع أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي، الذي انعقد مؤخّرا بالاردن.
واكد ايمن نقرة في كلمة القاها بالمناسبة جاهزية الدولة التونسية وقدرتها على مواكبة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحتى السلوكي المتغيّر الذي يفرضه ما اصطلح على تسميته مبكّرا بـ"مجتمع المعلومات" قبل أن يمتدّ اليوم إلى ما هو أشمل وأكثر تعقيدا أي ما يُصطلح عليه بالفضاء السيبرني أو العالم الافتراضي.
وبين ان هذا التحوّل السريع يأتي من خلال رهانين على نفس الدرجة من الأهمية وهما رهان الإدماج الرقمي للأفراد وللمجتمع بشكل عام من ناحية أولى، ورهان نجاعة الدولة في الإحاطة بمختلف الجوانب المرتبطة بالانتقال الرقمي من ناحية أخرى.
واضاف ان رهان نجاعة الدولة في الإحاطة بمختلف الجوانب المرتبطة بالانتقال الرقمي يرتكز على مجموعة من المعطيات،يتعلق اولها بتوفير بنية تحتية رقمية جيدة والعمل على تطويرها. وثمن في هذا الإطار ما أولته الدولة التونسية منذ فترة طويلة من أهمية كبيرة لبنيتها التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، مما جعلها واحدة من أحدث البنى التحتية في حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.
واشار الى ان شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تغطي كامل ترابها مغطاة بمفاتيح تحويل متعددة الوظائف وعالية السرعة تتعامل في نفس الوقت مع حركة الاتصالات الهاتفية والإنترنت والوسائط المتعددة، مبينا أن تونس تمكّنت نتيجة لذلك من أن تصبح مركزا إقليميا ودوليا للتكنولوجيا، حيث يوجد فيها عدد من المجمعات والأقطاب التكنولوجية التي تساعد على تعزيز الربط بين مجال التعليم والبحث والصناعة.
واضاف انه في إطار تحسين الوصول إلى الخدمات الإدارية، تولي تونس اهتمامًا كبيرًا لتطوير الخدمات عن بعد، التي تشمل مجموعة واسعة من الإجراءات التي يمكن إتمامها عبر الإنترنت، مثل تجديد الوثائق الرسمية، ودفع الفواتير، وتقديم الشكاوى، والحصول على المعلومات الحكومية.
وبين من جهة اخرى ان اعتماد البطاقة البيومترية مؤخرا يعتبر خطوة هامة باتجاه مزيد رقمنة الخدمات، وتطوير إجراءات على الخط تسمح للمواطن مثلا بالمصادقة والإمضاء عن بعد وبالتالي تسهيل حياة المواطن من خلال تركيز أنظمة خدمات عن بعد تضمن نجاعة أكبر وتسهم في تقليل حالات الرشوة المترتبة عن التواصل المباشر بين طالب الخدمة ومسديها وتقليص مخاطر الغش أو الاحتيال.
وثمن ايمن نقرة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني (2020-2025) باعتبارها تغطّي الفضاء السّيبرني الوطني المتكوّن خاصّة من جميع الخدمات والبيانات والشّبكات والمنصّات والمنظومات المعلوماتيّة والبُنَى التّحتيّة الرّقميّة الحيويّة المرتبطة بمصالح الدّولة، كما تخصّ جميع المتداخلين من مواطنين ومؤسّسات وجمعيّات وشركات بالقطاع العام والخاصّ والمجتمع المدني والوسط الأكاديمي والبحثي.
وابرز في ختام كلمته اهمية المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2025" الذي يعتبر المرحلة الثانية من المخطط الذي امتد على سنوات 2016-2020. ويهدف في هذه المرحلة إلى تعزيز التحوّل الرقمي من خلال مزيد العمل على تطوير الإدماج الرقمي والمالي من أجل ضمان الولوج إلى الاتصالات ذات التدفق العالي والخدمات المالية الرقمية ،وجذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار المحلي في القطاع الرقمي وتطوير منظومة حاضنة للشركات الناشئة والابتكار، فضلا عن تبسيط مزيد من الإجراءات الإدارية بتطوير الخدمات الرقمية للمواطنين.