أفاد كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، أمس، في كلمته خلال ملتقى ريادة الأعمال في تونس في دورته الثالثة عشرة، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في مرحلة دقيقة من الاقتصاد الوطني، وفي لحظة اختارت فيها تونس أن تجعل من هذه المرحلة مرحلة بناء وتشييد، ومرحلة لتحويل الخيارات الكبرى إلى نتائج ملموسة على مستوى الاستثمارات والتشغيل والسيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وأكد وائل شوشان أن بلادنا تعمل اليوم على نقل الإصلاح من مستوى النصوص إلى مسالك تنفيذ، ومن مسالك تنفيذ إلى مشاريع، ومن مشاريع إلى أثر اقتصادي واجتماعي يلمسه المواطن في فرص الشغل، ودعم المؤسسات، واستقرار السوق، وقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتقدّم.
حاجة المنظومة الاقتصادية إلى منطق تنفيذ يُسرّع نسق الاستثمار ويُبسّط المسالك
واعتبر كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي أن الاقتصاد العالمي يمرّ بتحولات عميقة ومتسارعة، من اشتداد للمنافسة، وتسارع للرقمنة، وتطوّر للصناعة الذكية، وضغوط طاقية وبيئية متزايدة، وتحول الأسواق إلى معايير أكثر صرامة في الجودة والاستدامة، مشيرًا إلى أن تونس تُدرك أن مواجهة هذه التحولات تقتضي إدارة عمومية ناجعة، ونسيجًا إنتاجيًا قادرًا على التطور، ومبادرة خاصة تتحوّل إلى مؤسسات مستقرة تخلق الثروة وتدعم التشغيل.
ولفت إلى أنه في هذا الإطار تحتاج منظومتنا الاقتصادية إلى منطق تنفيذ يُسرّع نسق الاستثمار، ويُبسّط المسالك، ويعيد الثقة، ويدفع المؤسسات نحو الإنتاج والتصدير.
بناء القدرة على النمو اعتمادًا على اقتصاد منتج
وحول البرنامج الحكومي القادم، أكد وائل شوشان أن البرنامج وضع في صميمه هدفًا واضحًا، وهو إعادة بناء القدرة على النمو اعتمادًا على اقتصاد منتج، ومؤسسة عمومية تُحسن القيادة والحوكمة، وقطاع خاص يتسم بالجودة والمسؤولية وقواعد المنافسة.
مخطط التنمية الجديد يقوم على أولويات مترابطة
وفي هذا السياق، أكد المتحدّث ذاته أن مخطط التنمية للفترة 2026–2030 يقوم على أولويات مترابطة تتحرّك بمنطق الإنجاز والمتابعة، وفي مقدمتها التسريع في الاستثمار المنتج وربطه بالتشغيل والقيمة المضافة والعدالة الاجتماعية، من خلال مشاريع قادرة على المنافسة والتصدير، مع إعطاء الأولوية لسرعة الإنجاز ووضوح المسار.
ويحسب وائل شوشان، يقوم هذا المخطط على إعادة بناء الثقة عبر قواعد واضحة وإجراءات شفافة ومقاومة فعلية للتعطيل، بما يضمن تكافؤ الفرص، ويحمي المنافسة، ويحدّ من الممارسات التي تُضعف الاقتصاد.
واعتبر أن مسألة التحول الصناعي والرقمي تحتل مكانة محورية في هذا المسار، بالنظر إلى أن اقتصاد المرحلة القادمة هو اقتصاد إنتاجي قائم على الجودة والابتكار، اقتصاد تُحدّد فيه المؤسسات طرق عملها، وتُحسن إدارة مواردها، وتوظف الرقمنة والتكنولوجيا للنفاذ إلى الأسواق ورفع تنافسيتها.
الانتقال الطاقي عنصر أساسي
وذكر وائل شوشان أن الانتقال الطاقي يُشكّل عنصرًا أساسيًا في معادلة التنافسية والسيادة الاقتصادية، لافتًا إلى أن تخفيض كلفة الطاقة، وتحسين النجاعة الطاقية، والالتزام بالمعايير البيئية لم تعد خيارات، بل شروطًا للنفاذ إلى الأسواق والحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات.
وتابع بالقول: «يُجسّد ملتقى ريادة، في هذا السياق، مسارًا نريده عمليًا وواقعيًا، هو مسار ريادة الأعمال الذي يقوم على تحويل المبادرة إلى مؤسسة، والمؤسسة إلى قيمة، والقيمة إلى نمو وتشغيل وتصدير. فالريادة التي نطمح إليها ريادة تقوم على قراءة صحيحة للسوق، وعلى نموذج اقتصادي قابل للنمو، وعلى حوكمة سليمة، وعلى التزام بالقانون والجودة والمعايير. وتتحقق الريادة أيضًا عندما تنخرط المؤسسة في التصدير، أو في سلاسل القيمة، أو في الشراكات، أو في تحسين إنتاجيتها، أو في تقليص كلفتها الطاقية، أي عندما تصبح المبادرة جزءًا من نسيج اقتصادي منتج ومنظم».
وشدّد وائل شوشان على أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تلتزم بمواصلة مرافقة هذا المسار بسياسات واضحة، وقرب فعلي من المؤسسات، وبحزم في مقاومة التعطيل، وبجرأة في تحديث المنظومات، بما يخدم اقتصادًا صناعيًا حديثًا، منتجًا، ومندمجًا في محيطه الإقليمي والدولي.
وعلى صعيد آخر، قال كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي إن تونس تدخل سنة 2026 بعزم واضح على إعادة الاعتبار للإنتاج والعمل، وعلى إطلاق طاقات الشباب، وتعزيز السيادة الاقتصادية، وهو مسار يتطلب سرعة في القرار، ووضوحًا في القواعد، وحزمًا في التنفيذ، وتكاملًا بين الدولة والقطاع الخاص.
توقّع تضاعف عدد الشركات الأهلية في 2026
من جانبه، أفاد معز الزعلوني، عضو ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، أن للوزارة جناحًا في منتدى ريادة 2026 للتعريف بالشركات الأهلية، والمبادر الذاتي، والحلول التي يمكن أن يختار الباعث إحداها لبعث مشروعه الخاص أو مشروع جماعي.
وبخصوص الشركات الأهلية، قال معز الزعلوني إن عددها تجاوز حاليًا 255 شركة أهلية، مشيرًا إلى أن العدد بصدد الارتفاع بشكل يومي، وقد شمل جميع القطاعات، على أن أهمها القطاع الفلاحي، وليس القطاع الفلاحي بمفهومه التقليدي، بل بمفهومه المتطور، على غرار الفلاحة المندمجة. كما ينتشر هذا الصنف من الشركات في جميع ولايات الجمهورية.
وتوقّع المتحدّث ذاته أن تُساهم الشركات الأهلية في خلق عدد كبير من فرص الشغل، وأن يصل عددها، مع موفى سنة 2026، إلى الضعف، بفضل تنقيح المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025، الذي قلّص من عدد المشاركين ونسبة رأس المال، إضافة إلى الامتيازات التي منحتها الدولة لمؤسسي هذه الشركات، معتبرًا أن للشركات الأهلية نماذج مشابهة في العديد من الدول، على غرار فرنسا والصين وألمانيا، إذ ترتكز أساسًا على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي ما يتعلّق بالمبادر الذاتي، أوضح العضو في ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني أنه يمكن اعتبار هذا النظام فكرة ناجحة، بالنظر إلى عدد المنخرطين، وخاصة أن الشباب الذين كانوا ينشطون بصفة مستقلة وجدوا وسيلة حقيقية تخوّل لهم ضمان حقوقهم، وليكونوا فاعلين اقتصاديين في البلاد.
وينعقد ملتقى الأعمال في تونس بالعاصمة يومي 28 و29 جانفي الجاري، بحضور نحو 10 آلاف زائر، تحت شعار:«التمكين وريادة الأعمال من أجل إدماج اجتماعي واقتصادي».
54 حلقة نقاش من تنشيط أكثر من 100 متدخّل
ومن جهته، أورد رئيس لجنة تنظيم ملتقى ريادة، إسكندر الهدّار، أنه في كل دورة، طيلة 13 دورة منذ سنة 2014، تاريخ أول دورة، تم التعوّد على تجميع المتدخلين في قطاع ريادة الأعمال. وأشار إلى أن أغلب المشاركين في دورة سنة 2026 هم من فئة الشباب، ومعظمهم في مرحلة من مراحل بعث مشاريعهم، إلى جانب طلبة وأصحاب شهادات عليا، وكذلك أصحاب أفكار مشاريع يرغبون في إيجاد التمويل اللازم، إضافة إلى رواد أعمال وممثلين عن هياكل عمومية.
وذكر إسكندر الهدّار أنه لأول مرة في ملتقى ريادة يقع تنظيم 54 حلقة نقاش وورشة عمل ومحاضرات، ينشّطها أكثر من 100 متدخّل ومتحدث، وسيتناول هذا الحدث الاقتصادي العديد من المحاور، أبرزها الربط بين ريادة الأعمال والاندماج الاقتصادي والاجتماعي، للاستفادة من الفرص المطروحة لجميع الفئات الاجتماعية، ولجميع الجهات، وللنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تسليط الضوء على كيفية إطلاق مشروع دون تمويلات، وكسر حاجز الخوف، وطرق الترويج، وإيجاد أسواق جديدة.
درصاف اللموشي
أفاد كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، أمس، في كلمته خلال ملتقى ريادة الأعمال في تونس في دورته الثالثة عشرة، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في مرحلة دقيقة من الاقتصاد الوطني، وفي لحظة اختارت فيها تونس أن تجعل من هذه المرحلة مرحلة بناء وتشييد، ومرحلة لتحويل الخيارات الكبرى إلى نتائج ملموسة على مستوى الاستثمارات والتشغيل والسيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وأكد وائل شوشان أن بلادنا تعمل اليوم على نقل الإصلاح من مستوى النصوص إلى مسالك تنفيذ، ومن مسالك تنفيذ إلى مشاريع، ومن مشاريع إلى أثر اقتصادي واجتماعي يلمسه المواطن في فرص الشغل، ودعم المؤسسات، واستقرار السوق، وقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتقدّم.
حاجة المنظومة الاقتصادية إلى منطق تنفيذ يُسرّع نسق الاستثمار ويُبسّط المسالك
واعتبر كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي أن الاقتصاد العالمي يمرّ بتحولات عميقة ومتسارعة، من اشتداد للمنافسة، وتسارع للرقمنة، وتطوّر للصناعة الذكية، وضغوط طاقية وبيئية متزايدة، وتحول الأسواق إلى معايير أكثر صرامة في الجودة والاستدامة، مشيرًا إلى أن تونس تُدرك أن مواجهة هذه التحولات تقتضي إدارة عمومية ناجعة، ونسيجًا إنتاجيًا قادرًا على التطور، ومبادرة خاصة تتحوّل إلى مؤسسات مستقرة تخلق الثروة وتدعم التشغيل.
ولفت إلى أنه في هذا الإطار تحتاج منظومتنا الاقتصادية إلى منطق تنفيذ يُسرّع نسق الاستثمار، ويُبسّط المسالك، ويعيد الثقة، ويدفع المؤسسات نحو الإنتاج والتصدير.
بناء القدرة على النمو اعتمادًا على اقتصاد منتج
وحول البرنامج الحكومي القادم، أكد وائل شوشان أن البرنامج وضع في صميمه هدفًا واضحًا، وهو إعادة بناء القدرة على النمو اعتمادًا على اقتصاد منتج، ومؤسسة عمومية تُحسن القيادة والحوكمة، وقطاع خاص يتسم بالجودة والمسؤولية وقواعد المنافسة.
مخطط التنمية الجديد يقوم على أولويات مترابطة
وفي هذا السياق، أكد المتحدّث ذاته أن مخطط التنمية للفترة 2026–2030 يقوم على أولويات مترابطة تتحرّك بمنطق الإنجاز والمتابعة، وفي مقدمتها التسريع في الاستثمار المنتج وربطه بالتشغيل والقيمة المضافة والعدالة الاجتماعية، من خلال مشاريع قادرة على المنافسة والتصدير، مع إعطاء الأولوية لسرعة الإنجاز ووضوح المسار.
ويحسب وائل شوشان، يقوم هذا المخطط على إعادة بناء الثقة عبر قواعد واضحة وإجراءات شفافة ومقاومة فعلية للتعطيل، بما يضمن تكافؤ الفرص، ويحمي المنافسة، ويحدّ من الممارسات التي تُضعف الاقتصاد.
واعتبر أن مسألة التحول الصناعي والرقمي تحتل مكانة محورية في هذا المسار، بالنظر إلى أن اقتصاد المرحلة القادمة هو اقتصاد إنتاجي قائم على الجودة والابتكار، اقتصاد تُحدّد فيه المؤسسات طرق عملها، وتُحسن إدارة مواردها، وتوظف الرقمنة والتكنولوجيا للنفاذ إلى الأسواق ورفع تنافسيتها.
الانتقال الطاقي عنصر أساسي
وذكر وائل شوشان أن الانتقال الطاقي يُشكّل عنصرًا أساسيًا في معادلة التنافسية والسيادة الاقتصادية، لافتًا إلى أن تخفيض كلفة الطاقة، وتحسين النجاعة الطاقية، والالتزام بالمعايير البيئية لم تعد خيارات، بل شروطًا للنفاذ إلى الأسواق والحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات.
وتابع بالقول: «يُجسّد ملتقى ريادة، في هذا السياق، مسارًا نريده عمليًا وواقعيًا، هو مسار ريادة الأعمال الذي يقوم على تحويل المبادرة إلى مؤسسة، والمؤسسة إلى قيمة، والقيمة إلى نمو وتشغيل وتصدير. فالريادة التي نطمح إليها ريادة تقوم على قراءة صحيحة للسوق، وعلى نموذج اقتصادي قابل للنمو، وعلى حوكمة سليمة، وعلى التزام بالقانون والجودة والمعايير. وتتحقق الريادة أيضًا عندما تنخرط المؤسسة في التصدير، أو في سلاسل القيمة، أو في الشراكات، أو في تحسين إنتاجيتها، أو في تقليص كلفتها الطاقية، أي عندما تصبح المبادرة جزءًا من نسيج اقتصادي منتج ومنظم».
وشدّد وائل شوشان على أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تلتزم بمواصلة مرافقة هذا المسار بسياسات واضحة، وقرب فعلي من المؤسسات، وبحزم في مقاومة التعطيل، وبجرأة في تحديث المنظومات، بما يخدم اقتصادًا صناعيًا حديثًا، منتجًا، ومندمجًا في محيطه الإقليمي والدولي.
وعلى صعيد آخر، قال كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي إن تونس تدخل سنة 2026 بعزم واضح على إعادة الاعتبار للإنتاج والعمل، وعلى إطلاق طاقات الشباب، وتعزيز السيادة الاقتصادية، وهو مسار يتطلب سرعة في القرار، ووضوحًا في القواعد، وحزمًا في التنفيذ، وتكاملًا بين الدولة والقطاع الخاص.
توقّع تضاعف عدد الشركات الأهلية في 2026
من جانبه، أفاد معز الزعلوني، عضو ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، أن للوزارة جناحًا في منتدى ريادة 2026 للتعريف بالشركات الأهلية، والمبادر الذاتي، والحلول التي يمكن أن يختار الباعث إحداها لبعث مشروعه الخاص أو مشروع جماعي.
وبخصوص الشركات الأهلية، قال معز الزعلوني إن عددها تجاوز حاليًا 255 شركة أهلية، مشيرًا إلى أن العدد بصدد الارتفاع بشكل يومي، وقد شمل جميع القطاعات، على أن أهمها القطاع الفلاحي، وليس القطاع الفلاحي بمفهومه التقليدي، بل بمفهومه المتطور، على غرار الفلاحة المندمجة. كما ينتشر هذا الصنف من الشركات في جميع ولايات الجمهورية.
وتوقّع المتحدّث ذاته أن تُساهم الشركات الأهلية في خلق عدد كبير من فرص الشغل، وأن يصل عددها، مع موفى سنة 2026، إلى الضعف، بفضل تنقيح المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025، الذي قلّص من عدد المشاركين ونسبة رأس المال، إضافة إلى الامتيازات التي منحتها الدولة لمؤسسي هذه الشركات، معتبرًا أن للشركات الأهلية نماذج مشابهة في العديد من الدول، على غرار فرنسا والصين وألمانيا، إذ ترتكز أساسًا على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي ما يتعلّق بالمبادر الذاتي، أوضح العضو في ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني أنه يمكن اعتبار هذا النظام فكرة ناجحة، بالنظر إلى عدد المنخرطين، وخاصة أن الشباب الذين كانوا ينشطون بصفة مستقلة وجدوا وسيلة حقيقية تخوّل لهم ضمان حقوقهم، وليكونوا فاعلين اقتصاديين في البلاد.
وينعقد ملتقى الأعمال في تونس بالعاصمة يومي 28 و29 جانفي الجاري، بحضور نحو 10 آلاف زائر، تحت شعار:«التمكين وريادة الأعمال من أجل إدماج اجتماعي واقتصادي».
54 حلقة نقاش من تنشيط أكثر من 100 متدخّل
ومن جهته، أورد رئيس لجنة تنظيم ملتقى ريادة، إسكندر الهدّار، أنه في كل دورة، طيلة 13 دورة منذ سنة 2014، تاريخ أول دورة، تم التعوّد على تجميع المتدخلين في قطاع ريادة الأعمال. وأشار إلى أن أغلب المشاركين في دورة سنة 2026 هم من فئة الشباب، ومعظمهم في مرحلة من مراحل بعث مشاريعهم، إلى جانب طلبة وأصحاب شهادات عليا، وكذلك أصحاب أفكار مشاريع يرغبون في إيجاد التمويل اللازم، إضافة إلى رواد أعمال وممثلين عن هياكل عمومية.
وذكر إسكندر الهدّار أنه لأول مرة في ملتقى ريادة يقع تنظيم 54 حلقة نقاش وورشة عمل ومحاضرات، ينشّطها أكثر من 100 متدخّل ومتحدث، وسيتناول هذا الحدث الاقتصادي العديد من المحاور، أبرزها الربط بين ريادة الأعمال والاندماج الاقتصادي والاجتماعي، للاستفادة من الفرص المطروحة لجميع الفئات الاجتماعية، ولجميع الجهات، وللنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تسليط الضوء على كيفية إطلاق مشروع دون تمويلات، وكسر حاجز الخوف، وطرق الترويج، وإيجاد أسواق جديدة.
