قال الرئيس الجديد للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، عز الدين التايب، إن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها بتركيبتها الجديدة يوم الثلاثاء القادم، وسيتم في مرحلة أولى استعراض مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة وترتيبها حسب تواريخ الإحالة ومدى التقدم في دراستها.
وأكد في تصريح لـ«الصباح» أنه سيقع منح جميع المبادرات التشريعية التي قدّمها النواب، دون استثناء، العناية اللازمة، حيث ستتم برمجة جلسات مكثفة للاستماع إلى أصحابها وإلى مختلف الجهات المعنية لإثراء النقاش حولها بغية التوصل إلى صيغ توافقية. وعبر التايب عن رغبته في أن تكون جميع النصوص التي تنتهي إليها اللجنة محل توافق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، مضيفًا أن من المهم جدًا أن يكون هناك تواصل بين السلط وتوافق حول نفس الأهداف، وأن يكون هناك عمل مشترك بين الجميع من أجل مصلحة البلاد.
وقال التايب إنه سيتم الحرص خلال الدورة النيابية الحالية على تسريع نسق النشاط التشريعي، ولهذا الغرض سيتم اعتماد منهجية تقوم على تكوين فرق عمل مصغرة من النواب يكلفها مكتب اللجنة بالقيام بدراسات أولية لمشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة أو المبادرات التشريعية التي يقترحها النواب في آجال محددة، ثم يتولى أعضاء كل فريق تقديم عرض تمهيدي أمام اللجنة قبل شروعها بصفة فعلية في دراسة المشروع أو مقترح القانون المعروض عليها. وبهذه الطريقة يمكن، حسب رأيه، تحقيق نجاعة أفضل وربح الكثير من الوقت.
نظام أساسي
وإجابة عن سؤال حول ما إذا كان سيتم في قادم الأيام استكمال النظر في المبادرة التشريعية التي تم نقاشها مطولا في آخر اجتماع عقدته لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بتركيبتها القديمة يوم 24 سبتمبر 2025، وهي مبادرة تتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، قال عز الدين التايب إن مقترح هذا القانون حظي فعلا بنقاش مستفيض، إذ تم في ما مضى تنظيم جلسات استماع بشأنه إلى جهة المبادرة، كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن المجالس الوطنية لعمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان وهيئة الصيادلة، وإلى ممثلين عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وممثلين عن التنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة. وذكر أنه إلى حد الآن لا يوجد خلاف كبير بشأنه.
وقال التايب إن اللجنة ستواصل النظر فيه، ولن تكون هذه المهمة سهلة، حسب وصفه، نظرًا لأن هذا المقترح يهم الآلاف من العاملين بالقطاع الصحي في تونس من أعوان وإطارات وعملة من مختلف الاختصاصات. وأشار إلى أن ما يبعث على الارتياح هو أن وزارة الصحة بدورها تتجه نحو وضع نظام أساسي جديد لقطاع الصحة.
وللتذكير، فقد كان رئيس اللجنة الراحل نبيه ثابت قد تقدم بمعية مجموعة كبيرة من النواب من مختلف الكتل، ومن غير المنتمين إلى كتل، بمقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة منذ السنة الماضية، وهو يتضمن 96 فصلاً تتوزع على أربعة عناوين، احتوى كل عنوان منها على عدد من الأبواب.
في العنوان الأول من مقترح القانون، تم ضبط الأحكام العامة وتحديد المعنيين بهذا القانون وضبط الحقوق والواجبات والامتيازات المخولة لهم بهدف ضمان تحفيز العاملين بقطاع الصحة.
أما العنوان الثاني الذي يحتوي على 8 أبواب فهو مخصص للأحكام المتصلة بالانتداب وإسناد الأعداد ومدة العمل والترسيم والعطل والتأديب وإحالات عون الصحة والانقطاع النهائي عن العمل.
ويتعلق العنوان الثالث، المتضمن ثلاثة أبواب، بعون الصحة المتربص.
أما العنوان الرابع فقد تضمن أحكاما تتعلق بالمكافآت الاستثنائية.
وأشار أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح أسبابه إلى أن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى تحفيز إطارات الصحة وأعوانها، لأن قطاع الصحة يتميز على غيره من القطاعات بالعديد من الخصوصيات، مما يقتضي سنّ قانون خاص ينظم جميع مهنيي الصحة بمختلف أسلاكهم. وجاء مقترح القانون لتذليل العديد من الصعوبات التي يشكو منها قطاع الصحة، لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن، خاصّة في المناطق الداخلية وفي المستشفيات التي تستوجب تأمين حصص استمرارية من قبل الأعوان من مختلف الأسلاك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأقسام التي تقدّم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، مثل الأقسام الداخلية وأقسام الاستعجالي وأقسام المخبر والأشعة. وهذه خدمات يقوم بها الإطار الطبي وشبه الطبي، وأعوان مكاتب الاستقبال، وبعض المصالح الإدارية، وأعوان وحدات الصيانة من تقنيين وفنيين وعملة.
وينطبق مقترح القانون الأساسي العام لقطاع الصحة على جميع إطارات وأعوان الصحة المنتمين للأسلاك الصحية المختلفة، المستخدمين بأي عنوان كان بالإدارة المركزية بوزارة الصحة، والمصالح الخارجية التابعة لها، أو الهياكل الصحية العمومية، أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية، والمنشآت والدواوين الراجعة بالنظر لوزارة الصحة.
وحسب نفس المقترح، اعتُبرت مهنة الصحة مهنة شاقة. ونصّت المبادرة التشريعية على ضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بالصحة، وكيفية تطبيق القانون بالنسبة لكل صنف من الإطارات والأعوان العاملين بقطاع الصحة. وتتخذ هذه الأنظمة الأساسية في صيغة أوامر ترتيبية، وتهم الأنظمة الخاصة بالأسلاك الاستشفائية الجامعية، والسلك الطبي للمستشفيات، والأسلاك الاستشفائية الصحية، والأنظمة الخاصة بالإقامة والتخصص في الطب وطب الأسنان والصيدلة، والأنظمة الخاصة بالمتربصين الداخليين في الطب وطب الأسنان والصيدلة، وسلك المتفقدين الطبيين ومن يوازيهم، والسلك الإداري للصحة العمومية، وأعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة العمومية، والأسلاك شبه الطبية، وأعوان سلك المساندة للصحة العمومية، وكل سلك آخر عامل بقطاع الصحة المباشر لأنشطته المهنية بصفة قانونية.
ويتم تطبيق هذا القانون على الأعوان المنتمين لأي سلك مشترك أو خاص آخر وعملة الدولة العاملين بقطاع الصحة.
لغة الإشارة
ونظرا لأهمية مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، أشار عز الدين التايب إلى أن اللجنة ستتعمق في دراسته، ولكن قبل استئناف النظر فيه سيتم مبدئيًا، حسب قوله، نقاش مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وباستفساره عن مضامين بقية المبادرات التشريعية المعروضة حاليا على أنظار اللجنة، أجاب التايب أنها تتعلق بالعديد من المسائل، فهناك ما يهم القطاع الصحي، وما يهم الأسرة والمرأة والطفل والمسن، أو ما يهم الشؤون الاجتماعية وغيرها. وللتذكير، فإن هذه المبادرات تتمثل في:
-مقترح قانون أساسي يتعلق بالحق في الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات.
-مقترح قانون أساسي يتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005، المؤرخ في 15 أوت 2005، المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.
-مقترح قانون يتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن.
-مقترح قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بهم وادماجهم.
-مقترح قانون يتعلق بإحداث تعاونية لمدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية.
-مقترح قانون يتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها.
-مقترح قانون يتعلق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها.
-مقترح قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص.
-مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
دور رقابي
وإضافة إلى دورها التشريعي، ستعمل لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة على متابعة تنفيذ القوانين التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس النيابي، وفق ما أشار إليه رئيسها الجديد عز الدين التايب، وذلك في إطار دورها الرقابي.
وفي هذا السياق بين التايب أنه من المهم جدا الوقوف على الصعوبات التطبيقية، خاصة في علاقة بالقانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذكر أنه حسب رأيه الخاص يجب تقييم هذا القانون، إذ يمكن تنظيم يوم دراسي للغرض بالأكاديمية البرلمانية، وذلك بحضور وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات والهياكل المعنية.
وأضاف أنه بدخول هذا القانون حيز النفاذ كان من المفروض أن يقع الامتثال له وتطبيقه من قبل الجميع، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام والوظيفة العمومية أو بالقطاع الخاص، وفسّر أنه من غير المنطقي ألا تلتزم وزارة أو منشأة عمومية بتطبيق القانون، إذ من المفروض أن تكون الأكثر حرصًا على تنفيذه. وخلص التايب إلى التأكيد على أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق النجاعة المطلوبة في أعمالها.
سعيدة بوهلال
قال الرئيس الجديد للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، عز الدين التايب، إن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها بتركيبتها الجديدة يوم الثلاثاء القادم، وسيتم في مرحلة أولى استعراض مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة وترتيبها حسب تواريخ الإحالة ومدى التقدم في دراستها.
وأكد في تصريح لـ«الصباح» أنه سيقع منح جميع المبادرات التشريعية التي قدّمها النواب، دون استثناء، العناية اللازمة، حيث ستتم برمجة جلسات مكثفة للاستماع إلى أصحابها وإلى مختلف الجهات المعنية لإثراء النقاش حولها بغية التوصل إلى صيغ توافقية. وعبر التايب عن رغبته في أن تكون جميع النصوص التي تنتهي إليها اللجنة محل توافق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، مضيفًا أن من المهم جدًا أن يكون هناك تواصل بين السلط وتوافق حول نفس الأهداف، وأن يكون هناك عمل مشترك بين الجميع من أجل مصلحة البلاد.
وقال التايب إنه سيتم الحرص خلال الدورة النيابية الحالية على تسريع نسق النشاط التشريعي، ولهذا الغرض سيتم اعتماد منهجية تقوم على تكوين فرق عمل مصغرة من النواب يكلفها مكتب اللجنة بالقيام بدراسات أولية لمشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة أو المبادرات التشريعية التي يقترحها النواب في آجال محددة، ثم يتولى أعضاء كل فريق تقديم عرض تمهيدي أمام اللجنة قبل شروعها بصفة فعلية في دراسة المشروع أو مقترح القانون المعروض عليها. وبهذه الطريقة يمكن، حسب رأيه، تحقيق نجاعة أفضل وربح الكثير من الوقت.
نظام أساسي
وإجابة عن سؤال حول ما إذا كان سيتم في قادم الأيام استكمال النظر في المبادرة التشريعية التي تم نقاشها مطولا في آخر اجتماع عقدته لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بتركيبتها القديمة يوم 24 سبتمبر 2025، وهي مبادرة تتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، قال عز الدين التايب إن مقترح هذا القانون حظي فعلا بنقاش مستفيض، إذ تم في ما مضى تنظيم جلسات استماع بشأنه إلى جهة المبادرة، كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن المجالس الوطنية لعمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان وهيئة الصيادلة، وإلى ممثلين عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وممثلين عن التنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة. وذكر أنه إلى حد الآن لا يوجد خلاف كبير بشأنه.
وقال التايب إن اللجنة ستواصل النظر فيه، ولن تكون هذه المهمة سهلة، حسب وصفه، نظرًا لأن هذا المقترح يهم الآلاف من العاملين بالقطاع الصحي في تونس من أعوان وإطارات وعملة من مختلف الاختصاصات. وأشار إلى أن ما يبعث على الارتياح هو أن وزارة الصحة بدورها تتجه نحو وضع نظام أساسي جديد لقطاع الصحة.
وللتذكير، فقد كان رئيس اللجنة الراحل نبيه ثابت قد تقدم بمعية مجموعة كبيرة من النواب من مختلف الكتل، ومن غير المنتمين إلى كتل، بمقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة منذ السنة الماضية، وهو يتضمن 96 فصلاً تتوزع على أربعة عناوين، احتوى كل عنوان منها على عدد من الأبواب.
في العنوان الأول من مقترح القانون، تم ضبط الأحكام العامة وتحديد المعنيين بهذا القانون وضبط الحقوق والواجبات والامتيازات المخولة لهم بهدف ضمان تحفيز العاملين بقطاع الصحة.
أما العنوان الثاني الذي يحتوي على 8 أبواب فهو مخصص للأحكام المتصلة بالانتداب وإسناد الأعداد ومدة العمل والترسيم والعطل والتأديب وإحالات عون الصحة والانقطاع النهائي عن العمل.
ويتعلق العنوان الثالث، المتضمن ثلاثة أبواب، بعون الصحة المتربص.
أما العنوان الرابع فقد تضمن أحكاما تتعلق بالمكافآت الاستثنائية.
وأشار أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح أسبابه إلى أن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى تحفيز إطارات الصحة وأعوانها، لأن قطاع الصحة يتميز على غيره من القطاعات بالعديد من الخصوصيات، مما يقتضي سنّ قانون خاص ينظم جميع مهنيي الصحة بمختلف أسلاكهم. وجاء مقترح القانون لتذليل العديد من الصعوبات التي يشكو منها قطاع الصحة، لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن، خاصّة في المناطق الداخلية وفي المستشفيات التي تستوجب تأمين حصص استمرارية من قبل الأعوان من مختلف الأسلاك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأقسام التي تقدّم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، مثل الأقسام الداخلية وأقسام الاستعجالي وأقسام المخبر والأشعة. وهذه خدمات يقوم بها الإطار الطبي وشبه الطبي، وأعوان مكاتب الاستقبال، وبعض المصالح الإدارية، وأعوان وحدات الصيانة من تقنيين وفنيين وعملة.
وينطبق مقترح القانون الأساسي العام لقطاع الصحة على جميع إطارات وأعوان الصحة المنتمين للأسلاك الصحية المختلفة، المستخدمين بأي عنوان كان بالإدارة المركزية بوزارة الصحة، والمصالح الخارجية التابعة لها، أو الهياكل الصحية العمومية، أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية، والمنشآت والدواوين الراجعة بالنظر لوزارة الصحة.
وحسب نفس المقترح، اعتُبرت مهنة الصحة مهنة شاقة. ونصّت المبادرة التشريعية على ضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بالصحة، وكيفية تطبيق القانون بالنسبة لكل صنف من الإطارات والأعوان العاملين بقطاع الصحة. وتتخذ هذه الأنظمة الأساسية في صيغة أوامر ترتيبية، وتهم الأنظمة الخاصة بالأسلاك الاستشفائية الجامعية، والسلك الطبي للمستشفيات، والأسلاك الاستشفائية الصحية، والأنظمة الخاصة بالإقامة والتخصص في الطب وطب الأسنان والصيدلة، والأنظمة الخاصة بالمتربصين الداخليين في الطب وطب الأسنان والصيدلة، وسلك المتفقدين الطبيين ومن يوازيهم، والسلك الإداري للصحة العمومية، وأعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة العمومية، والأسلاك شبه الطبية، وأعوان سلك المساندة للصحة العمومية، وكل سلك آخر عامل بقطاع الصحة المباشر لأنشطته المهنية بصفة قانونية.
ويتم تطبيق هذا القانون على الأعوان المنتمين لأي سلك مشترك أو خاص آخر وعملة الدولة العاملين بقطاع الصحة.
لغة الإشارة
ونظرا لأهمية مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، أشار عز الدين التايب إلى أن اللجنة ستتعمق في دراسته، ولكن قبل استئناف النظر فيه سيتم مبدئيًا، حسب قوله، نقاش مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وباستفساره عن مضامين بقية المبادرات التشريعية المعروضة حاليا على أنظار اللجنة، أجاب التايب أنها تتعلق بالعديد من المسائل، فهناك ما يهم القطاع الصحي، وما يهم الأسرة والمرأة والطفل والمسن، أو ما يهم الشؤون الاجتماعية وغيرها. وللتذكير، فإن هذه المبادرات تتمثل في:
-مقترح قانون أساسي يتعلق بالحق في الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات.
-مقترح قانون أساسي يتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005، المؤرخ في 15 أوت 2005، المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.
-مقترح قانون يتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن.
-مقترح قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بهم وادماجهم.
-مقترح قانون يتعلق بإحداث تعاونية لمدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية.
-مقترح قانون يتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها.
-مقترح قانون يتعلق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها.
-مقترح قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص.
-مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
دور رقابي
وإضافة إلى دورها التشريعي، ستعمل لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة على متابعة تنفيذ القوانين التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس النيابي، وفق ما أشار إليه رئيسها الجديد عز الدين التايب، وذلك في إطار دورها الرقابي.
وفي هذا السياق بين التايب أنه من المهم جدا الوقوف على الصعوبات التطبيقية، خاصة في علاقة بالقانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذكر أنه حسب رأيه الخاص يجب تقييم هذا القانون، إذ يمكن تنظيم يوم دراسي للغرض بالأكاديمية البرلمانية، وذلك بحضور وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات والهياكل المعنية.
وأضاف أنه بدخول هذا القانون حيز النفاذ كان من المفروض أن يقع الامتثال له وتطبيقه من قبل الجميع، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام والوظيفة العمومية أو بالقطاع الخاص، وفسّر أنه من غير المنطقي ألا تلتزم وزارة أو منشأة عمومية بتطبيق القانون، إذ من المفروض أن تكون الأكثر حرصًا على تنفيذه. وخلص التايب إلى التأكيد على أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق النجاعة المطلوبة في أعمالها.
