تُشكّل المؤسسات الصغرى والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد التونسي ومفتاحا للتنمية، مدفوعة بانتشارها في كامل تراب الجمهورية، وإقبال الباعثين عليها، وتنوّع الأنشطة والقطاعات التي تشملها، إضافة إلى مُراهنة تونس عليها من أجل اقتصاد مُتوازن ومُتكامل، وهو ما يتطلّب دعمها ببرامج تمويل وتشريعات ملائمة تكون لبنة لمزيد تحسين تنافسيتها، وللسير نحو خلق مؤسسات مُبتكرة وغير تقليدية.
وفي هذا السياق، أفاد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تُمثّل الجزء الأكبر من النسيج المؤسساتي التونسي، إذ يبلغ عددها 890 ألف مؤسسة ناشطة في العديد من القطاعات، من خدمات وصناعة وفلاحة، ما يُعادل 97.5 بالمائة من إجمالي عدد المؤسسات في تونس، على أن المؤسسات الصغيرة ومُتناهية الصغر تستحوذ على النسبة الأكبر من عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلادنا.
وذكر مُحدّثنا في تصريح لـ«الصباح» أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلادنا تُعدّ قاطرة للنمو الاقتصادي، بالنظر إلى أنه كلما ارتفع عدد هذا الصنف من المؤسسات زادت نسبة النمو.
المؤسسات الصغرى والمتوسطة تُساهم بأكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي
وقال عبد الرزاق حواص إن المؤسسات الصغرى والمتوسطة قد أثبتت أن لها دورا فاعلا في تنشيط الدورة الاقتصادية، إذ خلال الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19، والأزمة الاقتصادية التي مرّت بها تونس في سنة 2020، وبفعل تداعياتها الكبيرة، انخفض مردود عدد كبير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حتى إن جزءا منها أعلن إفلاسه وإنهاء نشاطه، وهو ما أدّى تبعا لذلك إلى انخفاض نسبة النمو في تلك الفترة.
وتطمح تونس إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.3 % خلال العام القادم، وارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي إلى 64 مليار دولار في سنة 2026.
وأكد عبد الرزاق حواص أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تُعتبر مُحرّكا رئيسيا للتشغيل والتنمية، إذ تُساهم هذه المؤسسات بأكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما توفّر ما بين 65 و70 % من مواطن الشغل في القطاع الخاص.
قطاع التجارة يستحوذ على 40 % من مجموع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وبخصوص التوزيع القطاعي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أفاد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن قطاع تجارة الجملة والتفصيل، على غرار تجارة المواد الغذائية والملابس والأجهزة المنزلية والتوزيع الصغير، يأتي في المرتبة الأولى، إذ يستأثر بحوالي 40 % من مجموع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويليه قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 30 بالمائة، ويضم أنشطة تخصّ النقل والمطاعم والمقاهي والخدمات الشخصية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية. ويمتاز قطاع الخدمات بمرونته وقدرته على استيعاب الشباب، خاصة في الأنشطة الرقمية والخدمات الحديثة، كما يُساهم بشكل متزايد في القيمة المضافة. وأورد عبد الرزاق حواص أن قطاع الصناعة احتل المرتبة الثالثة بنسبة تتراوح بين 18 و22 %، ويضم أساسا الصناعات الغذائية والنسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية ومواد البناء. وتتميّز المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة بكونها أكثر إنتاجية وأكثر توجّها نحو التصدير، إلى جانب أنها ذات قيمة مضافة أعلى مقارنة بالتجارة والخدمات التقليدية، ومع ذلك فإنها تُواجه صعوبات تتعلّق بالتمويل وكلفة الطاقة.
أما القطاع الفلاحي وبقية القطاعات، من بينها الصيد البحري والصناعات التقليدية، فقد جاء في المرتبة الرابعة بنسبة تتراوح بين 8 و10 % من حيث إجمالي عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهي أساسا مؤسسات عائلية تعتمد بشكل كبير على العوامل المناخية وذات إنتاجية ضعيفة.
وذكر عبد الرزاق حواص أن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في المجال الفلاحي أهمية كبرى للأمن الغذائي وللاستقرار الاجتماعي في المناطق الداخلية.
نمو مطّرد للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في التكنولوجيا الحديثة
وأوضح مُحدّثنا أنه منذ سنة 2020 تشهد المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي نموا مطّردا، وهو ما جعل هذه القطاعات تحظى بمكانة وازنة لا صلب خارطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة فحسب، بل أيضا ضمن الاقتصاد الوطني. ومن المنتظر أن يُؤدّي التوجّه نحو تسريع مسار الرقمنة ومواكبة التحوّلات التكنولوجية والتقنية والرقمية العالية إلى تزايد عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشكل ملحوظ في السنوات القليلة القادمة، إذ تُعدّ هذه الأنشطة الحصان الرابح في السباق نحو التطوّر التكنولوجي وامتلاك التكنولوجيا المتقدّمة.
ويتوقّع عبد الرزاق حواص أن تشهد المؤسسات الصغرى والمتوسطة ارتفاعا على مستوى العدد بنسبة 12 بالمائة مع موفّى سنة 2026، مقارنة بسنة 2025، وذلك بفضل تواصل تطوّر رقم معاملات المؤسسات الصغرى والمتوسطة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والمؤسسات الناشئة، إلى جانب تنفيذ مخطط التنمية للفترة الممتدّة 2026-2030، إذ تُعدّ سنة 2026 السنة الأولى في تطبيق هذا المخطط. ويُولي المخطط أهمية بالغة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ولمدى انسجامها في محيطها الجهوي والإقليمي والوطني، ولما لها من أثر إيجابي بالغ على التنمية الجهوية والاقتصادية.
ومن بين المحاور الأساسية لمخطط التنمية إرساء نموذج صناعي حديث يرتكز على مزيد النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم تنافسيتها.
ضرورة السعي إلى حذف عدد من الرخص وتبسيط كراسات الشروط
ومن المقترحات التي قدّمها الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في حديثه لـ«الصباح» للنهوض بهذا الصنف من المؤسسات، خلق جيل جديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة تلك التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب السعي نحو تسهيل دخول المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى السوق المحلية من خلال حذف عدد كبير من الرخص وتبسيط جزء هام من كراسات الشروط.
وتمضي تونس بخطى حثيثة نحو مراجعة 100 كراس شروط لتعاطي الأنشطة الاقتصادية الجاري بها العمل، في خطوة تهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بإحداث المؤسسات الخاصة، ومن بينها المؤسسات الصغرى والمتوسطة قدر الإمكان، وتحفيز الباعثين على الانتصاب للحساب الخاص.
الإحاطة بأصحاب المؤسسات
كما دعا المتحدّث ذاته إلى مزيد تأطير والإحاطة بأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة الباعثين الشبان، مُشدّدا على أن فترة المرافقة يجب أن تمتدّ إلى ما بين 3 و4 سنوات، وليس إلى فترة قصيرة، على اعتبار أن مرافقة الباعثين الشبان لإنجاح مشاريعهم تتطلّب مدة زمنية محددة تستمرّ حتى ما بعد انتصاب المشروع وانطلاق نشاطه بصفة رسمية، إضافة إلى ضرورة مزيد إرساء تشريعات تنسجم مع مفهومي الاندماج الاقتصادي والحرية الاقتصادية.
وبخصوص الإشكاليات المتعلّقة بالتمويل، يرى الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه يجب تذليلها من خلال إحداث برامج لا تقتصر على المرافقة والإحاطة فحسب، بل تشمل أيضا برامج تمويل تتضمّن فتح فرص وخطط جديدة للتمويل بشروط مُيسّرة.
درصاف اللموشي
تُشكّل المؤسسات الصغرى والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد التونسي ومفتاحا للتنمية، مدفوعة بانتشارها في كامل تراب الجمهورية، وإقبال الباعثين عليها، وتنوّع الأنشطة والقطاعات التي تشملها، إضافة إلى مُراهنة تونس عليها من أجل اقتصاد مُتوازن ومُتكامل، وهو ما يتطلّب دعمها ببرامج تمويل وتشريعات ملائمة تكون لبنة لمزيد تحسين تنافسيتها، وللسير نحو خلق مؤسسات مُبتكرة وغير تقليدية.
وفي هذا السياق، أفاد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تُمثّل الجزء الأكبر من النسيج المؤسساتي التونسي، إذ يبلغ عددها 890 ألف مؤسسة ناشطة في العديد من القطاعات، من خدمات وصناعة وفلاحة، ما يُعادل 97.5 بالمائة من إجمالي عدد المؤسسات في تونس، على أن المؤسسات الصغيرة ومُتناهية الصغر تستحوذ على النسبة الأكبر من عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلادنا.
وذكر مُحدّثنا في تصريح لـ«الصباح» أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلادنا تُعدّ قاطرة للنمو الاقتصادي، بالنظر إلى أنه كلما ارتفع عدد هذا الصنف من المؤسسات زادت نسبة النمو.
المؤسسات الصغرى والمتوسطة تُساهم بأكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي
وقال عبد الرزاق حواص إن المؤسسات الصغرى والمتوسطة قد أثبتت أن لها دورا فاعلا في تنشيط الدورة الاقتصادية، إذ خلال الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19، والأزمة الاقتصادية التي مرّت بها تونس في سنة 2020، وبفعل تداعياتها الكبيرة، انخفض مردود عدد كبير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حتى إن جزءا منها أعلن إفلاسه وإنهاء نشاطه، وهو ما أدّى تبعا لذلك إلى انخفاض نسبة النمو في تلك الفترة.
وتطمح تونس إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.3 % خلال العام القادم، وارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي إلى 64 مليار دولار في سنة 2026.
وأكد عبد الرزاق حواص أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تُعتبر مُحرّكا رئيسيا للتشغيل والتنمية، إذ تُساهم هذه المؤسسات بأكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما توفّر ما بين 65 و70 % من مواطن الشغل في القطاع الخاص.
قطاع التجارة يستحوذ على 40 % من مجموع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وبخصوص التوزيع القطاعي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أفاد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن قطاع تجارة الجملة والتفصيل، على غرار تجارة المواد الغذائية والملابس والأجهزة المنزلية والتوزيع الصغير، يأتي في المرتبة الأولى، إذ يستأثر بحوالي 40 % من مجموع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويليه قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 30 بالمائة، ويضم أنشطة تخصّ النقل والمطاعم والمقاهي والخدمات الشخصية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية. ويمتاز قطاع الخدمات بمرونته وقدرته على استيعاب الشباب، خاصة في الأنشطة الرقمية والخدمات الحديثة، كما يُساهم بشكل متزايد في القيمة المضافة. وأورد عبد الرزاق حواص أن قطاع الصناعة احتل المرتبة الثالثة بنسبة تتراوح بين 18 و22 %، ويضم أساسا الصناعات الغذائية والنسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية ومواد البناء. وتتميّز المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة بكونها أكثر إنتاجية وأكثر توجّها نحو التصدير، إلى جانب أنها ذات قيمة مضافة أعلى مقارنة بالتجارة والخدمات التقليدية، ومع ذلك فإنها تُواجه صعوبات تتعلّق بالتمويل وكلفة الطاقة.
أما القطاع الفلاحي وبقية القطاعات، من بينها الصيد البحري والصناعات التقليدية، فقد جاء في المرتبة الرابعة بنسبة تتراوح بين 8 و10 % من حيث إجمالي عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهي أساسا مؤسسات عائلية تعتمد بشكل كبير على العوامل المناخية وذات إنتاجية ضعيفة.
وذكر عبد الرزاق حواص أن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في المجال الفلاحي أهمية كبرى للأمن الغذائي وللاستقرار الاجتماعي في المناطق الداخلية.
نمو مطّرد للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في التكنولوجيا الحديثة
وأوضح مُحدّثنا أنه منذ سنة 2020 تشهد المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي نموا مطّردا، وهو ما جعل هذه القطاعات تحظى بمكانة وازنة لا صلب خارطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة فحسب، بل أيضا ضمن الاقتصاد الوطني. ومن المنتظر أن يُؤدّي التوجّه نحو تسريع مسار الرقمنة ومواكبة التحوّلات التكنولوجية والتقنية والرقمية العالية إلى تزايد عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشكل ملحوظ في السنوات القليلة القادمة، إذ تُعدّ هذه الأنشطة الحصان الرابح في السباق نحو التطوّر التكنولوجي وامتلاك التكنولوجيا المتقدّمة.
ويتوقّع عبد الرزاق حواص أن تشهد المؤسسات الصغرى والمتوسطة ارتفاعا على مستوى العدد بنسبة 12 بالمائة مع موفّى سنة 2026، مقارنة بسنة 2025، وذلك بفضل تواصل تطوّر رقم معاملات المؤسسات الصغرى والمتوسطة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والمؤسسات الناشئة، إلى جانب تنفيذ مخطط التنمية للفترة الممتدّة 2026-2030، إذ تُعدّ سنة 2026 السنة الأولى في تطبيق هذا المخطط. ويُولي المخطط أهمية بالغة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ولمدى انسجامها في محيطها الجهوي والإقليمي والوطني، ولما لها من أثر إيجابي بالغ على التنمية الجهوية والاقتصادية.
ومن بين المحاور الأساسية لمخطط التنمية إرساء نموذج صناعي حديث يرتكز على مزيد النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم تنافسيتها.
ضرورة السعي إلى حذف عدد من الرخص وتبسيط كراسات الشروط
ومن المقترحات التي قدّمها الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في حديثه لـ«الصباح» للنهوض بهذا الصنف من المؤسسات، خلق جيل جديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة تلك التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب السعي نحو تسهيل دخول المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى السوق المحلية من خلال حذف عدد كبير من الرخص وتبسيط جزء هام من كراسات الشروط.
وتمضي تونس بخطى حثيثة نحو مراجعة 100 كراس شروط لتعاطي الأنشطة الاقتصادية الجاري بها العمل، في خطوة تهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بإحداث المؤسسات الخاصة، ومن بينها المؤسسات الصغرى والمتوسطة قدر الإمكان، وتحفيز الباعثين على الانتصاب للحساب الخاص.
الإحاطة بأصحاب المؤسسات
كما دعا المتحدّث ذاته إلى مزيد تأطير والإحاطة بأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة الباعثين الشبان، مُشدّدا على أن فترة المرافقة يجب أن تمتدّ إلى ما بين 3 و4 سنوات، وليس إلى فترة قصيرة، على اعتبار أن مرافقة الباعثين الشبان لإنجاح مشاريعهم تتطلّب مدة زمنية محددة تستمرّ حتى ما بعد انتصاب المشروع وانطلاق نشاطه بصفة رسمية، إضافة إلى ضرورة مزيد إرساء تشريعات تنسجم مع مفهومي الاندماج الاقتصادي والحرية الاقتصادية.
وبخصوص الإشكاليات المتعلّقة بالتمويل، يرى الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه يجب تذليلها من خلال إحداث برامج لا تقتصر على المرافقة والإحاطة فحسب، بل تشمل أيضا برامج تمويل تتضمّن فتح فرص وخطط جديدة للتمويل بشروط مُيسّرة.
