تعزيزًا لخدمات الموانئ وتطوير نشاطها، وفي إطار إنجاز المشاريع المبرمجة خلال السنة الحالية 2025 وبداية السنة القادمة 2026، استقبلت الموانئ التونسية 3 جرّارات بحرية من بين 6 مبرمج اقتناؤها، بما يساهم في الرّفع من أداء الموانئ، ما يمكّن من الاستجابة للتغيّرات الحديثة في مجال الخدمات المينائيّة والبحريّة.
وصل إلى ميناء سوسة، يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، الجرّار البحري «أوذنة»، من جملة 6 جرّارات بحريّة مبرمجة، وذلك في إطار مواصلة تسلّم الديوان للوحدات العائمة ذات التقنيات المتطوّرة، لتعزيز خدمات الميناء والرّفع من أدائه.
وقد استقبل الميناء التجاري بجرجيس، يوم 3 نوفمبر 2025، الجرّار البحري «الجمّ»، وكان ديوان البحرية التجارية والموانئ قد تسلّم في سبتمبر الماضي، بميناء حلق الوادي، الجرّار الأول «بلاّريجا». ومن المنتظر تسلّم باقي الجرّارات على مراحل إلى حدود موفّى شهر جانفي 2026.
استثمار بـ168 مليون دينار
ويهدف هذا الاستثمار، الذي تبلغ كلفته حوالي 168 مليون دينار، إلى تجديد أسطول الجرّارات البحريّة وتأمين دخول وخروج السفن، مع مراعاة أمن المرافق المينائيّة وسلامتها، والتأهّب للتدخّل العاجل عند الاقتضاء والمساعدة والجرّ والبحث والإنقاذ، وذلك مواكبةً للتطوّر اللوجستي للسفن التجاريّة الدوليّة، وتحكّمًا في كلفة الاستغلال، وتماشيًا مع الانتقال الطاقي والإيكولوجي، بالإضافة إلى المساهمة ضمن المنظومة الوطنيّة لحماية السواحل التونسيّة.
كلّ الموانئ في حاجة إلى التدخّل
وحول أهمية هذا الاستثمار قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري صالح هديدر ان كل تدعيم لميناء من الموانىء التونسية مهم جدا.، ومن شأنه تعزيز خدمات الموانئ وتطوير نشاطها. إلا أنّ هديدر استدرك بالقول إنّ كلّ الموانئ تحتاج إلى التدخّل العاجل عبر تعزيزها لوجستيا وتقنيا، بما يرفع من أدائها، مبينا أنّ موانئ الصيد البحري تعاني من نقائص عديدة يتطلّب معالجتها.
وشرح في هذا الصدد أنّ رافعة المراكب التي تمّ اقتناؤها لتعزيز ميناء صفاقس منذ أكثر من 4 سنوات لم يقع تشغيلها لأسباب تقنية. كما أكّد أنّ رافعة المراكب التي تمّ اقتناؤها بميناء طبلبة من ولاية المنستير، والتي توفّر خدمات رفع مراكب طاقتها 300 طن، وتهيئة حوض خاصّ بها، لم تدخل بعد حيّز العمل.
وبيّن أنّه من المبرمج أن تقوم لجنة عن الاتحاد الأوروبي بزيارة لعدد من الموانئ التونسية للاطّلاع على مدى جاهزيتها، مبيّنا أنّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد راسل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتأكيد على ضرورة التدخّل العاجل بسبب تآكل البنية التحتية للموانئ.
وأكّد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلّف بالصيد البحري، أنّ البحّارة يخضعون للأداءات، ومن حقّهم تطوير البنية التحتية واللوجستية للموانئ.
حنان قيراط
تعزيزًا لخدمات الموانئ وتطوير نشاطها، وفي إطار إنجاز المشاريع المبرمجة خلال السنة الحالية 2025 وبداية السنة القادمة 2026، استقبلت الموانئ التونسية 3 جرّارات بحرية من بين 6 مبرمج اقتناؤها، بما يساهم في الرّفع من أداء الموانئ، ما يمكّن من الاستجابة للتغيّرات الحديثة في مجال الخدمات المينائيّة والبحريّة.
وصل إلى ميناء سوسة، يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، الجرّار البحري «أوذنة»، من جملة 6 جرّارات بحريّة مبرمجة، وذلك في إطار مواصلة تسلّم الديوان للوحدات العائمة ذات التقنيات المتطوّرة، لتعزيز خدمات الميناء والرّفع من أدائه.
وقد استقبل الميناء التجاري بجرجيس، يوم 3 نوفمبر 2025، الجرّار البحري «الجمّ»، وكان ديوان البحرية التجارية والموانئ قد تسلّم في سبتمبر الماضي، بميناء حلق الوادي، الجرّار الأول «بلاّريجا». ومن المنتظر تسلّم باقي الجرّارات على مراحل إلى حدود موفّى شهر جانفي 2026.
استثمار بـ168 مليون دينار
ويهدف هذا الاستثمار، الذي تبلغ كلفته حوالي 168 مليون دينار، إلى تجديد أسطول الجرّارات البحريّة وتأمين دخول وخروج السفن، مع مراعاة أمن المرافق المينائيّة وسلامتها، والتأهّب للتدخّل العاجل عند الاقتضاء والمساعدة والجرّ والبحث والإنقاذ، وذلك مواكبةً للتطوّر اللوجستي للسفن التجاريّة الدوليّة، وتحكّمًا في كلفة الاستغلال، وتماشيًا مع الانتقال الطاقي والإيكولوجي، بالإضافة إلى المساهمة ضمن المنظومة الوطنيّة لحماية السواحل التونسيّة.
كلّ الموانئ في حاجة إلى التدخّل
وحول أهمية هذا الاستثمار قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري صالح هديدر ان كل تدعيم لميناء من الموانىء التونسية مهم جدا.، ومن شأنه تعزيز خدمات الموانئ وتطوير نشاطها. إلا أنّ هديدر استدرك بالقول إنّ كلّ الموانئ تحتاج إلى التدخّل العاجل عبر تعزيزها لوجستيا وتقنيا، بما يرفع من أدائها، مبينا أنّ موانئ الصيد البحري تعاني من نقائص عديدة يتطلّب معالجتها.
وشرح في هذا الصدد أنّ رافعة المراكب التي تمّ اقتناؤها لتعزيز ميناء صفاقس منذ أكثر من 4 سنوات لم يقع تشغيلها لأسباب تقنية. كما أكّد أنّ رافعة المراكب التي تمّ اقتناؤها بميناء طبلبة من ولاية المنستير، والتي توفّر خدمات رفع مراكب طاقتها 300 طن، وتهيئة حوض خاصّ بها، لم تدخل بعد حيّز العمل.
وبيّن أنّه من المبرمج أن تقوم لجنة عن الاتحاد الأوروبي بزيارة لعدد من الموانئ التونسية للاطّلاع على مدى جاهزيتها، مبيّنا أنّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد راسل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتأكيد على ضرورة التدخّل العاجل بسبب تآكل البنية التحتية للموانئ.
وأكّد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلّف بالصيد البحري، أنّ البحّارة يخضعون للأداءات، ومن حقّهم تطوير البنية التحتية واللوجستية للموانئ.
