بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة2026 من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 بقصر باردو جلسة عامة للنظر في المبادرة التشريعية عدد 23 لسنة 2023 المتعلقة بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء المجلس المنتمين إلى كتلة لينتصر الشعب.
عمار العيدودي النائب عن هذه الكتلة، قال في تصريح لـ«الصباح» إن هذه المبادرة التشريعية التي تم تعطيلها كثيرا في ما مضى، أصبحت اليوم تحظى بشبه إجماع تحت قبة البرلمان خاصة بعد أن تم التوافق حول تهيئة الأرضية الملائمة لتفعيلها وذلك عبر إقرار فصل صلب مشروع قانون المالية ينص على تخصص الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم.
وفسر أن هذا الفصل لم يرد في الصيغة الأصلية لمشروع قانون المالية المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية وإنما تم اقتراحه من قبل نواب الشعب ثم تمت المصادقة عليه في مرحلة أولى من طرف لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ثم وقعت المصادقة عليه لاحقا في جلسة عامة مشتركة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب ثم من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو ما يدل على أنه محل توافق كبير ومثلت المصادقة عليه صلب مشروع قانون المالية خطوة إيجابية في اتجاه تفعيل المبادرة التشريعية سالفة الذكر على أرض الواقع ومن أجل أن لا تبقى بعد المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء المقبل حبرا على ورق.
ويذكر في هذا السياق أن الفصل 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي أحاله رئيس مجلس نواب الشعب يوم 10 ديسمبر 2025 إلى رئيس الجمهورية والمتعلق ببرنامج الانتداب المباشر لأصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم نص على أن يتم :»تخصص الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومة بعد إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بمقترح الأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي بالوظيفة العمومية عدد 23/2023 ومتابعة تنفيذها طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 21 منه. وتطبق هذه الإجراءات بمقتضى أمر بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية».
وإجابة عن سؤال حول ما إذا كان هذا الإجراء غير مسبوق في التشريع على اعتبار أن الفصل 57 المصادق عليه بمشروع قانون المالية لا يتعلق بقانون نافذ وإنما بمبادرة تشريعية لم تقع المصادقة عليها بعد بل لم يقع عرضها على جلسة عامة لنقاشها والتصويت عليها، أوضح العيدودي أن رفض الحكومة حضور جلسات اللجنة لإبداء الرأي في المبادرة وعدم ردها على مراسلاتها وعدم إجابتها عن الأسئلة التي طرحها النواب خلال اليوم الدراسي بالأكاديمية البرلمانية كان يراد من خلاله ترحيل الجلسة العامة للتصويت على المبادرة إلى ما بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون المالية، وذكر أنه لهذا السبب فقد تمسك نواب كتلة لينتصر الشعب بمطلب عقد جلسة عامة قبل النظر في مشروع قانون المالية لكن هذا لم يحدث رغم أن الكتلة قدمت طلب استعجال نظر فيه منذ شهر جويلية 2025 وكان من المفروض أن الجلسة العامة عقدت قبل نهاية الدورة النيابية الماضية، ولاحظ أنه نظرا إلى أن مكتب المجلس قرر في نهاية الأمر عقد هذه الجلسة العامة يوم 16 ديسمبر 2025 أي بعد المصادقة على مشروع قانون المالية فقد تم تقديم مقترح فصل إضافي لمشروع قانون المالية بهدف إلزام الدولة بتخصيص الاعتمادات اللازمة بميزانية 2026 لانتداب الدفعة الأولى من المعطلين عن العمل ممن تنسحب عليهم الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بالمبادرة الرامية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة.
وقال النائب عمار العيدودي إن الفصل 57 جاء ليترجم إرادة نواب الشعب من المجلسين ورغبتهم في المصادقة على مقترح القانون عدد 23 لسنة 2023 سالف الذكر، وعبر النائب عن أمله في أن يحظى هذا المقترح بمصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وذكر أنه يعتقد أن الجلسة العامة ستوافق عليه بأغلبية الحاضرين وسيرى هذا القانون النور نظرا لأنه لم يعد مجرد مبادرة تشريعية قدمها نواب كتلة وحيدة بل أصبح محل توافق كبير بين نواب الشعب على اختلاف انتماءاتهم.
وألقى عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة لينصر الشعب عمار العيدودي باللائمة على الحكومة لعدم تفاعلها مع طلبات لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتيّة والتهيئة العمرانية المتعهدة بدراسة مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة، وذكر أنه رغم ذلك فإن جهة المبادرة مازالت أياديها ممدودة إلى الحكومة وهي مستعدة للتفاعل الإيجابي مع مقترحات الحكومة وذلك رغبة منها في تيسير سبل تطبيق القانون إثر المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب وحتى ينتفع به معطلون عن العمل من مختلف الجهات والاختصاصات.
وبين النائب أن عدم رد الحكومة عن أسئلة النواب ربما يعني أنها هي نفسها ليست لديها إحصائيات دقيقة وإن كان الأمر كذلك فهذا يؤكد عدم قدرتها على إعداد منصة إلكترونية تمكنها من ضبط عدد المعطلين عن العمل بكل دقة حسب السن والاختصاصات العلمية وسنة التخرج. وفسر النائب غياب المعلومة الإحصائية بعدم وجود تنسيق بين الوزارات المعنية وهو حسب رأيه أخطر بكثير من عدم تفاعل الحكومة من نواب الشعب. وأضاف أن ممثل الحكومة كان قد تعهد خلال اليوم الدراسي حول المبادرة التشريعية المنعقد يوم 3 أكتوبر الماضي بالأكاديمية البرلمانية بإجابة النواب كتابيا عن جميع أسئلتهم لكن لم تصل النواب أي إجابة عن أسئلتهم والحال أنهم بصدد الاستعداد للجلسة العامة المبرمج عقدها يوم الثلاثاء المقبل.
وينتظر أن يتم خلال الجلسة العامة المرتقبة عرض تقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية الوارد على اللجنة بتاريخ 3 أوت 2023 والمصادق عليه من قبل في صيغة معدلة بتاريخ 18 جويلية 2025 و تنص الصيغة المعدلة على ثمانية فصول.
وحسب الفصل الأول تتم معالجة وضعية خرجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ونص الفصل الثاني على أن تحدث منصة رقمية يتم فيها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين. ويتم ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب المعايير التالية: أولا سن المترشح وتعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة، ثانيا سنة التخرج أكثر من عشر سنوات، ثالثا فرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن، رابعا الوضعية الاجتماعية.
وضبط الفصل الثالث شروط الترشح ويشترط في المترشحين: التسجيل بمكاتب التشغيل، عدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية، عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، عدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة، عدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة.
أما الفصل الرابع من المبادرة التشريعية في صيغته المعدلة، فهو ينص على أن انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم يتم بالملفات ويخضع إثرها المنتدبون إلى مرحلة تأهيل حسب الخطة أو الوظيفة بالمؤسسة المعنية. ونص الفصل الخامس على أن يتم سد الشغور لتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية من ضمن المسجلين بالمنصة والذين تتوفر فيهم الشروط مع مراعاة التوازن في التوزيع بين الاختصاصات. وبمقتضى الفصل السادس يتم الانتداب على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، ونص الفصل السابع على أن يتم تحيين معطيات المسجلين بالمنصة مرة واحدة كل سنة، في حين الفصل الثامن والأخير أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
سعيدة بوهلال
بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة2026 من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 بقصر باردو جلسة عامة للنظر في المبادرة التشريعية عدد 23 لسنة 2023 المتعلقة بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء المجلس المنتمين إلى كتلة لينتصر الشعب.
عمار العيدودي النائب عن هذه الكتلة، قال في تصريح لـ«الصباح» إن هذه المبادرة التشريعية التي تم تعطيلها كثيرا في ما مضى، أصبحت اليوم تحظى بشبه إجماع تحت قبة البرلمان خاصة بعد أن تم التوافق حول تهيئة الأرضية الملائمة لتفعيلها وذلك عبر إقرار فصل صلب مشروع قانون المالية ينص على تخصص الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم.
وفسر أن هذا الفصل لم يرد في الصيغة الأصلية لمشروع قانون المالية المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية وإنما تم اقتراحه من قبل نواب الشعب ثم تمت المصادقة عليه في مرحلة أولى من طرف لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ثم وقعت المصادقة عليه لاحقا في جلسة عامة مشتركة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب ثم من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو ما يدل على أنه محل توافق كبير ومثلت المصادقة عليه صلب مشروع قانون المالية خطوة إيجابية في اتجاه تفعيل المبادرة التشريعية سالفة الذكر على أرض الواقع ومن أجل أن لا تبقى بعد المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء المقبل حبرا على ورق.
ويذكر في هذا السياق أن الفصل 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي أحاله رئيس مجلس نواب الشعب يوم 10 ديسمبر 2025 إلى رئيس الجمهورية والمتعلق ببرنامج الانتداب المباشر لأصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم نص على أن يتم :»تخصص الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومة بعد إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بمقترح الأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي بالوظيفة العمومية عدد 23/2023 ومتابعة تنفيذها طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 21 منه. وتطبق هذه الإجراءات بمقتضى أمر بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية».
وإجابة عن سؤال حول ما إذا كان هذا الإجراء غير مسبوق في التشريع على اعتبار أن الفصل 57 المصادق عليه بمشروع قانون المالية لا يتعلق بقانون نافذ وإنما بمبادرة تشريعية لم تقع المصادقة عليها بعد بل لم يقع عرضها على جلسة عامة لنقاشها والتصويت عليها، أوضح العيدودي أن رفض الحكومة حضور جلسات اللجنة لإبداء الرأي في المبادرة وعدم ردها على مراسلاتها وعدم إجابتها عن الأسئلة التي طرحها النواب خلال اليوم الدراسي بالأكاديمية البرلمانية كان يراد من خلاله ترحيل الجلسة العامة للتصويت على المبادرة إلى ما بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون المالية، وذكر أنه لهذا السبب فقد تمسك نواب كتلة لينتصر الشعب بمطلب عقد جلسة عامة قبل النظر في مشروع قانون المالية لكن هذا لم يحدث رغم أن الكتلة قدمت طلب استعجال نظر فيه منذ شهر جويلية 2025 وكان من المفروض أن الجلسة العامة عقدت قبل نهاية الدورة النيابية الماضية، ولاحظ أنه نظرا إلى أن مكتب المجلس قرر في نهاية الأمر عقد هذه الجلسة العامة يوم 16 ديسمبر 2025 أي بعد المصادقة على مشروع قانون المالية فقد تم تقديم مقترح فصل إضافي لمشروع قانون المالية بهدف إلزام الدولة بتخصيص الاعتمادات اللازمة بميزانية 2026 لانتداب الدفعة الأولى من المعطلين عن العمل ممن تنسحب عليهم الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بالمبادرة الرامية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة.
وقال النائب عمار العيدودي إن الفصل 57 جاء ليترجم إرادة نواب الشعب من المجلسين ورغبتهم في المصادقة على مقترح القانون عدد 23 لسنة 2023 سالف الذكر، وعبر النائب عن أمله في أن يحظى هذا المقترح بمصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وذكر أنه يعتقد أن الجلسة العامة ستوافق عليه بأغلبية الحاضرين وسيرى هذا القانون النور نظرا لأنه لم يعد مجرد مبادرة تشريعية قدمها نواب كتلة وحيدة بل أصبح محل توافق كبير بين نواب الشعب على اختلاف انتماءاتهم.
وألقى عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة لينصر الشعب عمار العيدودي باللائمة على الحكومة لعدم تفاعلها مع طلبات لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتيّة والتهيئة العمرانية المتعهدة بدراسة مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة، وذكر أنه رغم ذلك فإن جهة المبادرة مازالت أياديها ممدودة إلى الحكومة وهي مستعدة للتفاعل الإيجابي مع مقترحات الحكومة وذلك رغبة منها في تيسير سبل تطبيق القانون إثر المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب وحتى ينتفع به معطلون عن العمل من مختلف الجهات والاختصاصات.
وبين النائب أن عدم رد الحكومة عن أسئلة النواب ربما يعني أنها هي نفسها ليست لديها إحصائيات دقيقة وإن كان الأمر كذلك فهذا يؤكد عدم قدرتها على إعداد منصة إلكترونية تمكنها من ضبط عدد المعطلين عن العمل بكل دقة حسب السن والاختصاصات العلمية وسنة التخرج. وفسر النائب غياب المعلومة الإحصائية بعدم وجود تنسيق بين الوزارات المعنية وهو حسب رأيه أخطر بكثير من عدم تفاعل الحكومة من نواب الشعب. وأضاف أن ممثل الحكومة كان قد تعهد خلال اليوم الدراسي حول المبادرة التشريعية المنعقد يوم 3 أكتوبر الماضي بالأكاديمية البرلمانية بإجابة النواب كتابيا عن جميع أسئلتهم لكن لم تصل النواب أي إجابة عن أسئلتهم والحال أنهم بصدد الاستعداد للجلسة العامة المبرمج عقدها يوم الثلاثاء المقبل.
وينتظر أن يتم خلال الجلسة العامة المرتقبة عرض تقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية الوارد على اللجنة بتاريخ 3 أوت 2023 والمصادق عليه من قبل في صيغة معدلة بتاريخ 18 جويلية 2025 و تنص الصيغة المعدلة على ثمانية فصول.
وحسب الفصل الأول تتم معالجة وضعية خرجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ونص الفصل الثاني على أن تحدث منصة رقمية يتم فيها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين. ويتم ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب المعايير التالية: أولا سن المترشح وتعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة، ثانيا سنة التخرج أكثر من عشر سنوات، ثالثا فرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن، رابعا الوضعية الاجتماعية.
وضبط الفصل الثالث شروط الترشح ويشترط في المترشحين: التسجيل بمكاتب التشغيل، عدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية، عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، عدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة، عدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة.
أما الفصل الرابع من المبادرة التشريعية في صيغته المعدلة، فهو ينص على أن انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم يتم بالملفات ويخضع إثرها المنتدبون إلى مرحلة تأهيل حسب الخطة أو الوظيفة بالمؤسسة المعنية. ونص الفصل الخامس على أن يتم سد الشغور لتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية من ضمن المسجلين بالمنصة والذين تتوفر فيهم الشروط مع مراعاة التوازن في التوزيع بين الاختصاصات. وبمقتضى الفصل السادس يتم الانتداب على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، ونص الفصل السابع على أن يتم تحيين معطيات المسجلين بالمنصة مرة واحدة كل سنة، في حين الفصل الثامن والأخير أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
