لهذه الأسباب تقرّر أن يكون يوما واحدا.. وفي القيروان
أُعلن في بلاغ صدر عن الهيئة المديرة لاتحاد الكتّاب التونسيين عن تحديد يوم 21 ديسمبر الجاري كموعد لانعقاد المؤتمر الانتخابي لهذه المنظمة الأدبية العريقة، وقد تم اختيار مدينة القيروان لاحتضان هذا الموعد الهام على اعتبار أن من أهم مخرجاته انتخاب رئيس جديد له خلفا للأستاذ العادل خضر، الرئيس الحالي والذي تنتهي عهدته القانونية مع تسليم مقاليد التسيير للمكتب الجديد وفق القانون الأساسي للاتحاد، والذي ينص على أنه لا يحق الترشح لعضوية الهيئة المديرة للاتحاد أكثر من عهدتين.
وفي لقاء مع «الصباح» تحدث الدكتور العادل خضر، رئيس اتحاد الكتّاب التونسيين، عن حيثيات الإعداد لهذا المؤتمر الذي تم تأجيله أكثر من مرة ليستقر الرأي على موعده الذي تمت الإشارة إليه، كاشفا الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الموعد الهام في مسيرة الاتحاد، وهذه الحصيلة:
*بعد انتظار طويل تم تحديد موعد المؤتمر يوم 21 ديسمبر وسيتم الاقتصار على يوم واحد... أي تفسير لهذا القرار ولماذا تحديد يوم واحد لمؤتمر هام؟
- في البداية، ومن خلال جريدة «الصباح»، أتوجه باسمي الخاص وباسم الهيئة الحالية وعموم مثقفي تونس بخالص الشكر لكل وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية لمجهوداتها في نشر الخبر الثقافي لتعزيز إشعاع الأدب التونسي، وهو مقصد يجمعنا رغم اختلاف الهياكل. وبالمناسبة نترحم على روح فقيدنا الروائي سفيان التومي الذي انتقل إلى جوار ربّه منذ أيام قليلة.
وقد أقرّت هيئة اتحاد الكتّاب في جلسة الجمعة 27 نوفمبر 2025 تحديد يوم 21 ديسمبر لانعقاد المؤتمر بمدينة القيروان بفضاء مؤسسة عمومية ليوم واحد، وقد أملت علينا هذا الاختيار — أي تاريخ المؤتمر ومكانه — عوامل قانونية وأخرى مادية وثالثة جغرافية. لقد تسلمت الهيئة الحالية مسؤولية الاتحاد يوم 19 مارس 2022، وقد جاء في القانون الأساسي للاتحاد أن الجلسة العامة الانتخابية تنعقد في النصف الثاني من شهر ديسمبر بعد كل ثلاث سنوات، ولكن بسبب جائحة «الكورونا» التي شهدها العالم تأجلت الجلسة العامة السابقة إلى شهر مارس، وهو استثناء مبرّر. وحاولنا أن نعقدها رغم الاستثناء ولم نتمكن من ذلك، ونشرنا بلاغا في الغرض، ولكن للأسباب المالية وللتضييقات التي عرفها اتحاد الكتّاب التونسيين من أطراف نترفع عن ذكرها لصالح الجميع، قررت الهيئة المديرة احترام حرفية القانون المنظم للاتحاد الذي يقضي حرفيا بانعقاد الجلسة العامة كل ثلاث سنوات في النصف الثاني من شهر ديسمبر. وسنكتفي بيوم واحد لأننا لا نتوفّر على ما به نعقد مؤتمرا بإقامة ليلتين بأحد النزل أو تغطية مصاريف التنقل، كما أننا ننتظر مآل مطلب المنحة الذي توجهنا به إلى وزارة الشؤون الثقافية ودام الانتظار بين أخذ وردّ ما يناهز السنة رغم وجود اتفاقية في الغرض. وتقدمنا منذ شهر بمطلب ثانٍ للإسهام في تغطية جزء من تكلفة المؤتمر وما زلنا إلى حدّ الساعة ننتظر.
*لماذا القيروان في الوقت الذي كانت فيه الأنظار متجهة إلى المهدية اعتبارا لكونها على امتداد المؤتمرات السابقة تم إقرارها المكان المناسب لكل الأعضاء لاحتضان هذا الموعد مرة كل ثلاث سنوات؟
-القيروان مدينة تتوسط جغرافيا البلاد التونسية، ولأننا على وعي بما يتطلبه السفر من تغيّب عن الأهل ومن تعب ومن مصاريف (والمبدع التونسي في ضنك متواصل بل بلا مورد أحيانا). وهو ما يجعل الدعوة إلى عقد مؤتمر بلا نزل إقامة ولا تغطية مصاريف تنقّل أمرا مخالفا لما جرت عليه العادة في السنوات الأخيرة، دعوة محرجة لنا، لكننا ملتزمون بالقانون الأساسي ومنضبطون للفصل 88 المنظم للجمعيات. كل هذا في انتظار المنحة وتفاعل الوزارة مع مطلب الدعم ولو جزئيا لمصاريف المؤتمر، ولكل حادث حديث. وبالتجربة على رأس الاتحاد نعرف أن وزارة الشؤون الثقافية تعرف أهميّة اتحاد الكتّاب التونسيين وحرصه على حسن العلاقة معها لأنهما يشتركان في الهاجس الثقافي تصوّرا وإنجازا وتمويلا.
*تم تحديد أسبوع لتقديم الترشحات للمكتب القادم... هل من منظوركم كرئيس للاتحاد أن هذه المدة كافية لذلك؟
-بالنسبة للمهلة لتقديم الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية، فقد كنا نشرنا بلاغا سابقا منذ أكثر من ثلاثة أشهر نحث فيه المنخرطين على تسوية الانخراطات استعدادا للجلسة العامة الانتخابية، ومن يفكّر في الترشح للهيئة المديرة المفروض أنه استعد قبل ثلاثة أشهر ويحتاج الأمر كتابة مطلب موجه إلى رئيس الهيئة الحالية وإرساله عبر البريد مضمُون الوصول.
*كيف تقرؤون حضور الجامعيين وأنتم واحد منهم في مسيرة اتحاد الكتّاب التونسيين وهم أعضاء في هيئته المديرة؟
-أنا جامعيّ وأحترم كل مبدع، والاتحاد ليس نقابة ينخرط فيها أبناء القطاع. هناك قانون أساسي يحدد شروط الانتماء إلى الاتحاد كما يحدد شروط التقدم لعضوية الهيئة المديرة، ومن باب التذكير هو أن يكون العضو قد سدّد انخراطه ست سنوات متتالية. هل يمكن لأيّ كان المطالبة بإقصاء الكتّاب الجامعيين ومنعهم من الانخراط؟ هل من حق غير الجامعي إقصاء الجامعي؟ والعكس صحيح؟ هل من حقّ أحدهم المطالبة برفض مطالب ترشح كتّاب للهيئة المديرة بتعلة أنهم جامعيون؟ وهل الدرجة العلمية معرّة أو سبّة حتى تتحول مشكلا؟ نحن نتحدث عن ديمقراطية المشهد الثقافي وضرورة الاحتكام إلى الصندوق، ولا شرعية تعلو على شرعية الصندوق. هؤلاء الجامعيون تقدموا إلى انتخابات شهر مارس 2022 وأنصفهم الصندوق. ومن انتخبهم؟ الذين رأوا فيهم القدرة على الاضطلاع ببعض المهام، وهم عموم المنخرطين، والاقتراع سري. والغريب أن من يرفع الصوت رفضا لوجود الجامعييّن إمّا من باب التنفيس عن خيبة أو من باب الحملة الانتخابية المسبقة المقصية لمن نوى الترشح من الجامعيين. وفي كلّ الحالات، للاتحاد قانون أساسي هو الفيصل بين الجميع، ولا مكان للإقصاء أو التهميش إلا في صورة التعارض مع القانون الأساسي أو مقتضيات المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في فصليه الرابع والتاسع.
أمر آخر لافت للانتباه ليدرك الجميع أن وراء الأكمة ما وراءها: يحدد القانون عدد هيئة اتحاد الكتّاب التونسيين وهو أحد عشر (11 عضوا)، يشترط أن تكون من بينهم امرأة على الأقل (أقول هذا لأن بعض الأصوات إمّا غير منتمية للاتحاد أصلا أو لم تطّلع على القانون الأساسي، وهي دعوة للجميع للاطلاع على القانون الأساسي لاقتراح تنقيحات بمناسبة الجلسة العامة الانتخابية). والسؤال: كم هناك من جامعي بالهيئة؟ إذا استحى الواحد وترفع عن المهاترات وانصرف لحلّ مشاكل الاتحاد لإنقاذ المركب. وقد نجحنا رغم السياق المرهق والظرف الاستثنائي الذي عملت فيه الهيئة، لكن لا بأس من التذكير لعلها تنفع. إن عدد الجامعيين بالهيئة الحالية هو خمسة أعضاء، ومنهم واحد ما عاد منتميا للاتحاد منذ الأشهر الأولى تطبيقا للمرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
*كيف ستتم عملية فرز الأسماء المترشحة للمكتب القادم للاتحاد؟
-احترمنا القانون الأساسي في حرفيته وسنحترمه في الإعداد للمؤتمر دون إقصاء ولا تهميش ودون مشاحنات. نشرنا للأعضاء بلاغات تسوية الانخراطات ضمانا لحقهم في الانتخاب، ونشرنا بلاغ التقدم لعضوية الهيئة المديرة، وجهزنا أنفسنا لضمان حق جميع مبدعي تونس لأن رئاسة الاتحاد هي مسؤولية تفرض حماية حقّ المختلف عني قبل مساندي. وحتى يكون الأمر قانونيا شفافا نزيها سنوكل أمر فرز الترشحات إلى عدل إشهاد مسؤول عن تطبيق ما جاء بالقانون الأساسي لاتحاد الكتّاب وللمرسوم عدد 88 لأنها جمعية ثقافية تخضع إلى مقتضيات هذا المرسوم.
أجرى الحوار: محسن بن أحمد
لهذه الأسباب تقرّر أن يكون يوما واحدا.. وفي القيروان
أُعلن في بلاغ صدر عن الهيئة المديرة لاتحاد الكتّاب التونسيين عن تحديد يوم 21 ديسمبر الجاري كموعد لانعقاد المؤتمر الانتخابي لهذه المنظمة الأدبية العريقة، وقد تم اختيار مدينة القيروان لاحتضان هذا الموعد الهام على اعتبار أن من أهم مخرجاته انتخاب رئيس جديد له خلفا للأستاذ العادل خضر، الرئيس الحالي والذي تنتهي عهدته القانونية مع تسليم مقاليد التسيير للمكتب الجديد وفق القانون الأساسي للاتحاد، والذي ينص على أنه لا يحق الترشح لعضوية الهيئة المديرة للاتحاد أكثر من عهدتين.
وفي لقاء مع «الصباح» تحدث الدكتور العادل خضر، رئيس اتحاد الكتّاب التونسيين، عن حيثيات الإعداد لهذا المؤتمر الذي تم تأجيله أكثر من مرة ليستقر الرأي على موعده الذي تمت الإشارة إليه، كاشفا الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الموعد الهام في مسيرة الاتحاد، وهذه الحصيلة:
*بعد انتظار طويل تم تحديد موعد المؤتمر يوم 21 ديسمبر وسيتم الاقتصار على يوم واحد... أي تفسير لهذا القرار ولماذا تحديد يوم واحد لمؤتمر هام؟
- في البداية، ومن خلال جريدة «الصباح»، أتوجه باسمي الخاص وباسم الهيئة الحالية وعموم مثقفي تونس بخالص الشكر لكل وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية لمجهوداتها في نشر الخبر الثقافي لتعزيز إشعاع الأدب التونسي، وهو مقصد يجمعنا رغم اختلاف الهياكل. وبالمناسبة نترحم على روح فقيدنا الروائي سفيان التومي الذي انتقل إلى جوار ربّه منذ أيام قليلة.
وقد أقرّت هيئة اتحاد الكتّاب في جلسة الجمعة 27 نوفمبر 2025 تحديد يوم 21 ديسمبر لانعقاد المؤتمر بمدينة القيروان بفضاء مؤسسة عمومية ليوم واحد، وقد أملت علينا هذا الاختيار — أي تاريخ المؤتمر ومكانه — عوامل قانونية وأخرى مادية وثالثة جغرافية. لقد تسلمت الهيئة الحالية مسؤولية الاتحاد يوم 19 مارس 2022، وقد جاء في القانون الأساسي للاتحاد أن الجلسة العامة الانتخابية تنعقد في النصف الثاني من شهر ديسمبر بعد كل ثلاث سنوات، ولكن بسبب جائحة «الكورونا» التي شهدها العالم تأجلت الجلسة العامة السابقة إلى شهر مارس، وهو استثناء مبرّر. وحاولنا أن نعقدها رغم الاستثناء ولم نتمكن من ذلك، ونشرنا بلاغا في الغرض، ولكن للأسباب المالية وللتضييقات التي عرفها اتحاد الكتّاب التونسيين من أطراف نترفع عن ذكرها لصالح الجميع، قررت الهيئة المديرة احترام حرفية القانون المنظم للاتحاد الذي يقضي حرفيا بانعقاد الجلسة العامة كل ثلاث سنوات في النصف الثاني من شهر ديسمبر. وسنكتفي بيوم واحد لأننا لا نتوفّر على ما به نعقد مؤتمرا بإقامة ليلتين بأحد النزل أو تغطية مصاريف التنقل، كما أننا ننتظر مآل مطلب المنحة الذي توجهنا به إلى وزارة الشؤون الثقافية ودام الانتظار بين أخذ وردّ ما يناهز السنة رغم وجود اتفاقية في الغرض. وتقدمنا منذ شهر بمطلب ثانٍ للإسهام في تغطية جزء من تكلفة المؤتمر وما زلنا إلى حدّ الساعة ننتظر.
*لماذا القيروان في الوقت الذي كانت فيه الأنظار متجهة إلى المهدية اعتبارا لكونها على امتداد المؤتمرات السابقة تم إقرارها المكان المناسب لكل الأعضاء لاحتضان هذا الموعد مرة كل ثلاث سنوات؟
-القيروان مدينة تتوسط جغرافيا البلاد التونسية، ولأننا على وعي بما يتطلبه السفر من تغيّب عن الأهل ومن تعب ومن مصاريف (والمبدع التونسي في ضنك متواصل بل بلا مورد أحيانا). وهو ما يجعل الدعوة إلى عقد مؤتمر بلا نزل إقامة ولا تغطية مصاريف تنقّل أمرا مخالفا لما جرت عليه العادة في السنوات الأخيرة، دعوة محرجة لنا، لكننا ملتزمون بالقانون الأساسي ومنضبطون للفصل 88 المنظم للجمعيات. كل هذا في انتظار المنحة وتفاعل الوزارة مع مطلب الدعم ولو جزئيا لمصاريف المؤتمر، ولكل حادث حديث. وبالتجربة على رأس الاتحاد نعرف أن وزارة الشؤون الثقافية تعرف أهميّة اتحاد الكتّاب التونسيين وحرصه على حسن العلاقة معها لأنهما يشتركان في الهاجس الثقافي تصوّرا وإنجازا وتمويلا.
*تم تحديد أسبوع لتقديم الترشحات للمكتب القادم... هل من منظوركم كرئيس للاتحاد أن هذه المدة كافية لذلك؟
-بالنسبة للمهلة لتقديم الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية، فقد كنا نشرنا بلاغا سابقا منذ أكثر من ثلاثة أشهر نحث فيه المنخرطين على تسوية الانخراطات استعدادا للجلسة العامة الانتخابية، ومن يفكّر في الترشح للهيئة المديرة المفروض أنه استعد قبل ثلاثة أشهر ويحتاج الأمر كتابة مطلب موجه إلى رئيس الهيئة الحالية وإرساله عبر البريد مضمُون الوصول.
*كيف تقرؤون حضور الجامعيين وأنتم واحد منهم في مسيرة اتحاد الكتّاب التونسيين وهم أعضاء في هيئته المديرة؟
-أنا جامعيّ وأحترم كل مبدع، والاتحاد ليس نقابة ينخرط فيها أبناء القطاع. هناك قانون أساسي يحدد شروط الانتماء إلى الاتحاد كما يحدد شروط التقدم لعضوية الهيئة المديرة، ومن باب التذكير هو أن يكون العضو قد سدّد انخراطه ست سنوات متتالية. هل يمكن لأيّ كان المطالبة بإقصاء الكتّاب الجامعيين ومنعهم من الانخراط؟ هل من حق غير الجامعي إقصاء الجامعي؟ والعكس صحيح؟ هل من حقّ أحدهم المطالبة برفض مطالب ترشح كتّاب للهيئة المديرة بتعلة أنهم جامعيون؟ وهل الدرجة العلمية معرّة أو سبّة حتى تتحول مشكلا؟ نحن نتحدث عن ديمقراطية المشهد الثقافي وضرورة الاحتكام إلى الصندوق، ولا شرعية تعلو على شرعية الصندوق. هؤلاء الجامعيون تقدموا إلى انتخابات شهر مارس 2022 وأنصفهم الصندوق. ومن انتخبهم؟ الذين رأوا فيهم القدرة على الاضطلاع ببعض المهام، وهم عموم المنخرطين، والاقتراع سري. والغريب أن من يرفع الصوت رفضا لوجود الجامعييّن إمّا من باب التنفيس عن خيبة أو من باب الحملة الانتخابية المسبقة المقصية لمن نوى الترشح من الجامعيين. وفي كلّ الحالات، للاتحاد قانون أساسي هو الفيصل بين الجميع، ولا مكان للإقصاء أو التهميش إلا في صورة التعارض مع القانون الأساسي أو مقتضيات المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في فصليه الرابع والتاسع.
أمر آخر لافت للانتباه ليدرك الجميع أن وراء الأكمة ما وراءها: يحدد القانون عدد هيئة اتحاد الكتّاب التونسيين وهو أحد عشر (11 عضوا)، يشترط أن تكون من بينهم امرأة على الأقل (أقول هذا لأن بعض الأصوات إمّا غير منتمية للاتحاد أصلا أو لم تطّلع على القانون الأساسي، وهي دعوة للجميع للاطلاع على القانون الأساسي لاقتراح تنقيحات بمناسبة الجلسة العامة الانتخابية). والسؤال: كم هناك من جامعي بالهيئة؟ إذا استحى الواحد وترفع عن المهاترات وانصرف لحلّ مشاكل الاتحاد لإنقاذ المركب. وقد نجحنا رغم السياق المرهق والظرف الاستثنائي الذي عملت فيه الهيئة، لكن لا بأس من التذكير لعلها تنفع. إن عدد الجامعيين بالهيئة الحالية هو خمسة أعضاء، ومنهم واحد ما عاد منتميا للاتحاد منذ الأشهر الأولى تطبيقا للمرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
*كيف ستتم عملية فرز الأسماء المترشحة للمكتب القادم للاتحاد؟
-احترمنا القانون الأساسي في حرفيته وسنحترمه في الإعداد للمؤتمر دون إقصاء ولا تهميش ودون مشاحنات. نشرنا للأعضاء بلاغات تسوية الانخراطات ضمانا لحقهم في الانتخاب، ونشرنا بلاغ التقدم لعضوية الهيئة المديرة، وجهزنا أنفسنا لضمان حق جميع مبدعي تونس لأن رئاسة الاتحاد هي مسؤولية تفرض حماية حقّ المختلف عني قبل مساندي. وحتى يكون الأمر قانونيا شفافا نزيها سنوكل أمر فرز الترشحات إلى عدل إشهاد مسؤول عن تطبيق ما جاء بالقانون الأساسي لاتحاد الكتّاب وللمرسوم عدد 88 لأنها جمعية ثقافية تخضع إلى مقتضيات هذا المرسوم.
