أقرّت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات جديدة تهدف إلى الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وتحسين جرايات المتقاعدين، إلى جانب توسيع الانتدابات في الوظيفة العمومية لتقليص نسب البطالة. ويُنتظر أن يرتفع عدد موظفي الدولة من 663,757 موظفًا سنة 2025 إلى نحو 687,000 موظف سنة 2026، بزيادة تقدّر بـ 23,243 موظفًا، إضافة إلى تعويض حوالي 12 ألف متقاعد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة إلى تكريس البعد الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحرص على الحفاظ على توازن المالية العمومية عبر آليات تمويلية جديدة تعتمد على إعادة توزيع الموارد وتقليص حجم الدين العمومي بدل التوسع في الاقتراض أو فرض ضرائب إضافية.
تفاصيل الزيادات في الأجور وجرايات المتقاعدين
وينصّ الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على الترفيع في الأجور بالنسبة لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، على أن يشمل الإجراء ذاته المتقاعدين، ضمانًا للمساواة في تحسين الدخل بين مختلف الفئات. وستُحدّد نسب الترفيع وكيفية تطبيقها بأمر حكومي لاحق، في إطار تنسيق بين وزارات المالية والشؤون الاجتماعية وممثلي الشركاء الاجتماعيين. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى العيش، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال رفع الطلب الداخلي. فزيادة الأجور تعني ارتفاع الاستهلاك، وهو ما يُسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتنشيط السوق المحلية.
توسّع في الانتدابات العمومية لتعزيز التشغيل
يمثل باب الانتدابات العمومية أحد أهم مكونات قانون المالية لسنة 2026، إذ يُتوقع أن تعرف الوظيفة العمومية دفعة تشغيلية استثنائية بعد سنوات من التجميد النسبي. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن عدد الموظفين سيرتفع من 663,757 إلى 687,000، أي بزيادة تقارب 3.5 %، في حين يُنتظر أن يبلغ عدد المنتدبين الجدد فعليًا حوالي 24 ألف موظف.
ويُنتظر أن تتركز الانتدابات الجديدة في القطاعات الحيوية على غرار التعليم، الصحة، والشؤون الاجتماعية، والإدارة المحلية، بهدف سدّ الشغورات وتحسين أداء المرافق العمومية. وتؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على الحد من البطالة، خاصة في صفوف خريجي الجامعات، ودفع عجلة التشغيل في الجهات الداخلية التي ما زالت تعاني من ضعف نسب الإدماج في سوق الشغل.
التشغيل كخيار استراتيجي للحد من البطالة
تعتبر مسألة التشغيل من أبرز أولويات الدولة، ويأتي قانون المالية 2026 ليعزّز هذه المقاربة عبر فتح المجال أمام انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية. فإلى جانب خلق مواطن شغل مباشرة، تمثل هذه السياسة وسيلة فعالة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتقليص الفوارق بين الفئات.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة بين الشباب تتجاوز 15 %، ما يجعل فتح باب الانتدابات خطوة ضرورية لإعادة الأمل لشريحة واسعة من طالبي الشغل. كما سيسهم تعزيز الموارد البشرية في تحسين جودة الخدمات العمومية ودعم كفاءة الهياكل الإدارية، خصوصا في القطاعات التي تعاني من نقص في الإطارات والمختصين.
ارتفاع كتلة الأجور.. تحدٍ مالي تواجهه الدولة
يطرح التوسع في الانتدابات والترفيع في الأجور تحديا ماليا واضحا أمام الدولة، إذ تشير التقديرات إلى أن كتلة الأجور سترتفع بنسبة 10.5 % سنة 2026 نتيجة الزيادة في عدد الموظفين، ومراجعة الأجور بمعدل نمو سنوي يقدر بـ7 % إلى حدود 2028. ورغم هذا الارتفاع، لم تشهد الميزانية العامة سوى زيادة طفيفة بنسبة 1.78 % مقارنة بسنة 2025، ما يعني أن الحكومة اختارت عدم التوسع في النفقات واعتمدت على حلول تمويلية مبتكرة. وبدل اللجوء إلى الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة، تم اعتماد مقاربة تقوم على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العمومي وتحويل الموارد نحو المجالات الأكثر أهمية.
آليات تمويلية مبتكرة ومتوازنة
أوضح الخبير الاقتصادي معز السوسي أن الدولة ستعتمد ضمن قانون المالية لسنة 2026 على آلية تقوم على تخفيض سداد أصل الدين من 18,403 مليون دينار إلى 16,049 مليون دينار، وهو ما سيوفر حوالي 1,215 مليون دينار لتوجيهها نحو تمويل عجز الميزانية وتغطية الزيادة في كتلة الأجور.
وتُعتبر هذه الآلية إحدى أبرز نقاط القوة في القانون الجديد، إذ تمثل تمويلا داخليا ذاتيا لا يعتمد على القروض الخارجية، مما يحافظ على استدامة الدين العمومي ويخفف من الضغوط المالية مستقبلا. كما تبرهن على حسن إدارة الموارد من خلال استغلال هامش المناورة المتاح في خدمة التشغيل والنفقات الاجتماعية.
ويشير بعض خبراء الاقتصاد إلى أن هذه المقاربة تعكس تحولا في فلسفة إعداد الميزانية، حيث أصبحت الدولة تراهن على تحسين جودة الإنفاق بدل زيادته، وعلى تحفيز النمو عبر التشغيل بدل الاكتفاء بسياسات التقشف التقليدية.
بين الطموح الاجتماعي والانضباط المالي
ومن المؤكد أن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب قدرة عالية على التوفيق بين الطموح الاجتماعي والانضباط المالي. فرفع الأجور وزيادة الانتدابات خطوة إيجابية على الصعيد الاجتماعي، لكنها في المقابل تفرض على الحكومة رقابة دقيقة على النفقات لتجنب تضخم العجز.
ويرى خبراء الاقتصاد أن نجاح قانون المالية 2026 سيعتمد على مدى التزام الدولة بإصلاح منظومة التصرّف في الموارد البشرية وربطها بالأداء والإنتاجية. فالتشغيل في حد ذاته لا يحقق التنمية ما لم يُرافقه تحسين في مردودية القطاع العام وإصلاح هيكلي في منظومة التكوين والتسيير.
قانون مالية بتوجه اجتماعي وتنموي
يُجمع المراقبون على أن قانون المالية لسنة 2026 يمثّل تجسيدا لإرادة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر آليات مالية مدروسة. فهو لا يقتصر على الترفيع في الأجور أو خلق وظائف جديدة، بل يسعى إلى توزيع الموارد بشكل أكثر عدلا، بما يخدم التنمية ويعزز الثقة في السياسات العمومية.
ومن المنتظر أن تُسهم الإجراءات الجديدة في خلق حركية اقتصادية، سواء من خلال رفع الطلب الداخلي أو تحسين الخدمات العمومية، كما ستنعكس إيجابا على مؤشرات التنمية الجهوية بفضل فتح آفاق التشغيل في مختلف الولايات.
ويؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الدولة ماضية في تبني سياسة مالية تقوم على الواقعية الاجتماعية والانضباط المالي في آن واحد. فالترفيع في الأجور وتوسيع الانتدابات لا يمثلان عبئًا إضافيا على المالية العمومية بقدر ما يشكلان استثمارا في رأس المال البشري، ومحركا للتنمية المستدامة.
ومن خلال آليات تمويلية رشيدة قائمة على تقليص سداد الدين وتعبئة الموارد الذاتية، نجحت الحكومة إلى حد ما في إرساء نموذج مالي يوازن بين متطلبات التشغيل والاستقرار الاقتصادي، من خلال خلق مواطن شغل إضافية، وتحسين الدخل دون استنزاف موارد الدولة، بما يجسد خطوة عملية نحو اقتصاد أكثر عدلا وتوازنا في السنوات المقبلة.
أقرّت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات جديدة تهدف إلى الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وتحسين جرايات المتقاعدين، إلى جانب توسيع الانتدابات في الوظيفة العمومية لتقليص نسب البطالة. ويُنتظر أن يرتفع عدد موظفي الدولة من 663,757 موظفًا سنة 2025 إلى نحو 687,000 موظف سنة 2026، بزيادة تقدّر بـ 23,243 موظفًا، إضافة إلى تعويض حوالي 12 ألف متقاعد.
سفيان المهداوي
أقرّت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات جديدة تهدف إلى الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وتحسين جرايات المتقاعدين، إلى جانب توسيع الانتدابات في الوظيفة العمومية لتقليص نسب البطالة. ويُنتظر أن يرتفع عدد موظفي الدولة من 663,757 موظفًا سنة 2025 إلى نحو 687,000 موظف سنة 2026، بزيادة تقدّر بـ 23,243 موظفًا، إضافة إلى تعويض حوالي 12 ألف متقاعد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة إلى تكريس البعد الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحرص على الحفاظ على توازن المالية العمومية عبر آليات تمويلية جديدة تعتمد على إعادة توزيع الموارد وتقليص حجم الدين العمومي بدل التوسع في الاقتراض أو فرض ضرائب إضافية.
تفاصيل الزيادات في الأجور وجرايات المتقاعدين
وينصّ الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على الترفيع في الأجور بالنسبة لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، على أن يشمل الإجراء ذاته المتقاعدين، ضمانًا للمساواة في تحسين الدخل بين مختلف الفئات. وستُحدّد نسب الترفيع وكيفية تطبيقها بأمر حكومي لاحق، في إطار تنسيق بين وزارات المالية والشؤون الاجتماعية وممثلي الشركاء الاجتماعيين. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى العيش، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال رفع الطلب الداخلي. فزيادة الأجور تعني ارتفاع الاستهلاك، وهو ما يُسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتنشيط السوق المحلية.
توسّع في الانتدابات العمومية لتعزيز التشغيل
يمثل باب الانتدابات العمومية أحد أهم مكونات قانون المالية لسنة 2026، إذ يُتوقع أن تعرف الوظيفة العمومية دفعة تشغيلية استثنائية بعد سنوات من التجميد النسبي. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن عدد الموظفين سيرتفع من 663,757 إلى 687,000، أي بزيادة تقارب 3.5 %، في حين يُنتظر أن يبلغ عدد المنتدبين الجدد فعليًا حوالي 24 ألف موظف.
ويُنتظر أن تتركز الانتدابات الجديدة في القطاعات الحيوية على غرار التعليم، الصحة، والشؤون الاجتماعية، والإدارة المحلية، بهدف سدّ الشغورات وتحسين أداء المرافق العمومية. وتؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على الحد من البطالة، خاصة في صفوف خريجي الجامعات، ودفع عجلة التشغيل في الجهات الداخلية التي ما زالت تعاني من ضعف نسب الإدماج في سوق الشغل.
التشغيل كخيار استراتيجي للحد من البطالة
تعتبر مسألة التشغيل من أبرز أولويات الدولة، ويأتي قانون المالية 2026 ليعزّز هذه المقاربة عبر فتح المجال أمام انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية. فإلى جانب خلق مواطن شغل مباشرة، تمثل هذه السياسة وسيلة فعالة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتقليص الفوارق بين الفئات.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة بين الشباب تتجاوز 15 %، ما يجعل فتح باب الانتدابات خطوة ضرورية لإعادة الأمل لشريحة واسعة من طالبي الشغل. كما سيسهم تعزيز الموارد البشرية في تحسين جودة الخدمات العمومية ودعم كفاءة الهياكل الإدارية، خصوصا في القطاعات التي تعاني من نقص في الإطارات والمختصين.
ارتفاع كتلة الأجور.. تحدٍ مالي تواجهه الدولة
يطرح التوسع في الانتدابات والترفيع في الأجور تحديا ماليا واضحا أمام الدولة، إذ تشير التقديرات إلى أن كتلة الأجور سترتفع بنسبة 10.5 % سنة 2026 نتيجة الزيادة في عدد الموظفين، ومراجعة الأجور بمعدل نمو سنوي يقدر بـ7 % إلى حدود 2028. ورغم هذا الارتفاع، لم تشهد الميزانية العامة سوى زيادة طفيفة بنسبة 1.78 % مقارنة بسنة 2025، ما يعني أن الحكومة اختارت عدم التوسع في النفقات واعتمدت على حلول تمويلية مبتكرة. وبدل اللجوء إلى الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة، تم اعتماد مقاربة تقوم على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العمومي وتحويل الموارد نحو المجالات الأكثر أهمية.
آليات تمويلية مبتكرة ومتوازنة
أوضح الخبير الاقتصادي معز السوسي أن الدولة ستعتمد ضمن قانون المالية لسنة 2026 على آلية تقوم على تخفيض سداد أصل الدين من 18,403 مليون دينار إلى 16,049 مليون دينار، وهو ما سيوفر حوالي 1,215 مليون دينار لتوجيهها نحو تمويل عجز الميزانية وتغطية الزيادة في كتلة الأجور.
وتُعتبر هذه الآلية إحدى أبرز نقاط القوة في القانون الجديد، إذ تمثل تمويلا داخليا ذاتيا لا يعتمد على القروض الخارجية، مما يحافظ على استدامة الدين العمومي ويخفف من الضغوط المالية مستقبلا. كما تبرهن على حسن إدارة الموارد من خلال استغلال هامش المناورة المتاح في خدمة التشغيل والنفقات الاجتماعية.
ويشير بعض خبراء الاقتصاد إلى أن هذه المقاربة تعكس تحولا في فلسفة إعداد الميزانية، حيث أصبحت الدولة تراهن على تحسين جودة الإنفاق بدل زيادته، وعلى تحفيز النمو عبر التشغيل بدل الاكتفاء بسياسات التقشف التقليدية.
بين الطموح الاجتماعي والانضباط المالي
ومن المؤكد أن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب قدرة عالية على التوفيق بين الطموح الاجتماعي والانضباط المالي. فرفع الأجور وزيادة الانتدابات خطوة إيجابية على الصعيد الاجتماعي، لكنها في المقابل تفرض على الحكومة رقابة دقيقة على النفقات لتجنب تضخم العجز.
ويرى خبراء الاقتصاد أن نجاح قانون المالية 2026 سيعتمد على مدى التزام الدولة بإصلاح منظومة التصرّف في الموارد البشرية وربطها بالأداء والإنتاجية. فالتشغيل في حد ذاته لا يحقق التنمية ما لم يُرافقه تحسين في مردودية القطاع العام وإصلاح هيكلي في منظومة التكوين والتسيير.
قانون مالية بتوجه اجتماعي وتنموي
يُجمع المراقبون على أن قانون المالية لسنة 2026 يمثّل تجسيدا لإرادة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر آليات مالية مدروسة. فهو لا يقتصر على الترفيع في الأجور أو خلق وظائف جديدة، بل يسعى إلى توزيع الموارد بشكل أكثر عدلا، بما يخدم التنمية ويعزز الثقة في السياسات العمومية.
ومن المنتظر أن تُسهم الإجراءات الجديدة في خلق حركية اقتصادية، سواء من خلال رفع الطلب الداخلي أو تحسين الخدمات العمومية، كما ستنعكس إيجابا على مؤشرات التنمية الجهوية بفضل فتح آفاق التشغيل في مختلف الولايات.
ويؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الدولة ماضية في تبني سياسة مالية تقوم على الواقعية الاجتماعية والانضباط المالي في آن واحد. فالترفيع في الأجور وتوسيع الانتدابات لا يمثلان عبئًا إضافيا على المالية العمومية بقدر ما يشكلان استثمارا في رأس المال البشري، ومحركا للتنمية المستدامة.
ومن خلال آليات تمويلية رشيدة قائمة على تقليص سداد الدين وتعبئة الموارد الذاتية، نجحت الحكومة إلى حد ما في إرساء نموذج مالي يوازن بين متطلبات التشغيل والاستقرار الاقتصادي، من خلال خلق مواطن شغل إضافية، وتحسين الدخل دون استنزاف موارد الدولة، بما يجسد خطوة عملية نحو اقتصاد أكثر عدلا وتوازنا في السنوات المقبلة.
أقرّت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات جديدة تهدف إلى الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وتحسين جرايات المتقاعدين، إلى جانب توسيع الانتدابات في الوظيفة العمومية لتقليص نسب البطالة. ويُنتظر أن يرتفع عدد موظفي الدولة من 663,757 موظفًا سنة 2025 إلى نحو 687,000 موظف سنة 2026، بزيادة تقدّر بـ 23,243 موظفًا، إضافة إلى تعويض حوالي 12 ألف متقاعد.
