أكدت سندس الباجي كريم، الرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، أن الوكالة تضطلع بدور محوري في دفع التنمية الحضرية المتوازنة وتحسين ظروف العيش في الأحياء الشعبية، من خلال برامج وطنية كبرى تهدف إلى تهيئة وإدماج الأحياء السكنية. وأبرزت أن نسبة التقدم في إنجاز المشاريع بلغت أكثر من 85 بالمائة، وأن الجيل الثاني من البرامج يسير بخطى ثابتة نحو الاستكمال في أفق سنة 2028.
وشدّدت الرئيسة المديرة العامة على أهمية المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ المشاريع، عبر إشراك المواطنين والبلديات والمجتمع المدني في تحديد الأولويات المحلية. كما أكدت أن البعد البيئي أصبح عنصرًا أساسيًا في تدخلات الوكالة، من خلال تهيئة المساحات الخضراء والفضاءات الترفيهية. وأوضحت أن الوكالة تعمل على الحدّ من البناء الفوضوي وتعزيز العدالة الجهوية في إطار رؤية تنموية تستهدف الفئات محدودة الدخل وتكرّس الاندماج الاجتماعي داخل النسيج الحضري.
*أيّ دور لوكالة التهذيب والتجديد العمراني في المنظومة الوطنية للتنمية الحضرية؟
للوكالة دور أساسي في التنمية الحضرية، فمنذ إنشائها سنة 1981، تركز تدخلاتها على التهذيب والتجديد العمراني، نتيجة ظاهرة انتشار البناء الفوضوي. ويتم ذلك من خلال التشخيص والدراسة وإعداد البرامج الوطنية.
ومن أبرز مشمولات الوكالة، في إطار تنفيذ سياسة الدولة في مجال الإسكان والتهذيب العمراني لتحسين ظروف عيش المتساكنين، إنجاز العديد من البرامج منذ نشأتها، مثل مشاريع التنمية العمرانية المندمجة، والبرامج الوطنية لتهذيب الأحياء الشعبية، وبرامج الإحاطة بالأحياء الشعبية والمدن الكبرى، وتهذيب النسيج العمراني في المدن العتيقة، إضافة إلى تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الأول، الذي هو في طور الاستكمال خلال سنة 2025، والجيل الثاني الذي هو حاليًا في طور الإنجاز.
*إلى أي مدى ساهمت الوكالة في تحسين ظروف العيش في الأحياء الشعبية والمناطق ذات الأولوية؟
بالنسبة للمشاريع التي أُنجزت أو التي ما زالت قيد الإنجاز، فهي تشمل مختلف ولايات الجمهورية. وتشمل البرامج التي تعمل عليها الوكالة حاليًا مشاريع في طور الإنجاز أو الاستكمال. ويأتي في مقدمتها البرنامج الخصوصي لتهيئة الأحياء الشعبية والحد من التفاوت الجهوي، وهو بصدد اللمسات الأخيرة، حيث بلغت نسبة إنجازه حوالي 85 بالمائة.
وينطبق ذلك أيضًا على برنامج تهيئة وإدماج الأحياء السكنية ضمن الجيل الأول، المنتظر استكماله في نهاية سنة 2025. أما التمويل، فهو مشترك بين ميزانية الدولة وقرضين من البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، مع هبة من الاتحاد الأوروبي. ويستهدف البرنامج 858 ألف ساكن، ويشمل 233 ألف مسكن على كامل تراب الجمهورية، وبقيمة 619 مليون دينار.
تختلف المشاريع من جهة إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى، إذ يتم اختيارها استنادًا إلى مؤشر التنمية وعدد السكان ومدى افتقارهم إلى البنية الأساسية. وتشمل مكونات البرنامج البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية، التي تكون عادة ذات طابع ثقافي أو رياضي أو فضاءات صناعية، بما يتيح إدماج متساكني الأحياء عبر خلق فرص الشغل أو الأنشطة الاجتماعية.
ويتوازى ذلك مع مكون تحسين السكن ضمن الجيل الأول، الذي أوشك على الانتهاء، حيث تم إنجاز 118 فضاء، منها 115 فضاء استُكمل ودخل حيز الاستعمال.
أما برنامج الجيل الثاني المتعلق بتهذيب وإدماج الأحياء السكنية، فتُقدر كلفته بـ839 مليون دينار، وبتمويلات مماثلة للجيل الأول وبالمكونات نفسها: البنية الأساسية (الطرقات، شبكات المياه الصالحة للشراب، شبكات تصريف المياه المستعملة، والتنوير العمومي)، والتجهيزات الجماعية.
ويُضاف إلى ذلك مكون تهيئة مقاسم بأسعار ميسّرة، خُصصت لتكون متاخمة للأحياء السكنية المكتظة، للحد من البناء الفوضوي، فضلًا عن مكون التحكم في الطاقة من خلال تجهيز 28 ألف نقطة ضوئية ذات إضاءة عالية، تم تركيز 15 ألف منها حاليًا، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، مع إدراج البناء المستدام في التجهيزات المبرمجة التي هي في طور الدراسة.
وبالنسبة للجيل الأول، تم إنجاز 155 مشروعًا موزعة على 71 بلدية، أما الجيل الثاني فيشمل 160 مشروعًا موزعة على 99 بلدية. وقد انطلق تنفيذ هذه المشاريع فعليًا، إذ تجاوزت نسبة إنجاز البنية الأساسية 50 بالمائة، ومن المنتظر أن يكون البرنامج جاهزًا سنة 2028.
* ماذا عن الصعوبات التي تواجهها الوكالة في تنفيذ مشاريع التهذيب والتجديد العمراني؟
توجد بالفعل بعض الصعوبات، نظرًا إلى أن الأحياء المعنية تكون عادة فوضوية، وهو ما يقتضي متابعة يومية مع البلديات والسلطات المحلية والجهوية لحل مختلف الإشكاليات وتسهيل إنجاز الدراسات وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
كما تواجه الوكالة أحيانًا إشكاليات مع المستلزمين العموميين الذين يفتقرون إلى التمويلات اللازمة لإعادة صيانة أو تجديد الشبكات، وهو من أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ المشاريع.
* ما مدى تعاون البلديات والمجتمع المدني معكم في إنجاح البرامج المحلية؟
التعاون متوفّر بشكل يومي، وخاصة مع الولاة، الذين يساهمون في حل الإشكاليات المعترضة مع مختلف ممثلي الهياكل العمومية. كما تلعب البلديات دورًا مهمًا في التعاون مع الوكالة، إلى جانب المجتمع المدني، ما يعزز فرص إنجاح المشاريع.
*إدماج البعد البيئي، مثل المساحات الخضراء، إلى أي حد يُراعى في برامجكم وتدخلاتكم؟
يُعتبر البعد البيئي عنصرًا حاضرًا في جميع مراحل البرامج، بدءًا من إعداد الدراسات البيئية قبل الشروع في التنفيذ، وصولًا إلى المتابعة الميدانية. كما يتم برمجة العديد من الفضاءات الترفيهية والمساحات الخضراء ضمن التجهيزات الجماعية، بناء على طلبات المواطنين.
*كيف يتم إشراك المواطنين في مراحل الإعداد والتنفيذ للمشاريع؟
في إطار المقاربة التشاركية، يُشرك المواطنون في كل جهة في تحديد متطلباتهم وتجهيزاتهم، بالتوازي مع ما يتناسب مع العقارات المتوفرة. وبذلك ينبع اختيار المشاريع من المواطن نفسه.
كما أن المخطط التنموي 2026-2030 يُبنى بمشاركة اللجان المحلية، ويعتمد على الطلبات الصادرة عن المواطنين. ويتم تحديد المشاريع بالتنسيق مع جميع الأطراف، استنادًا إلى الجوانب الفنية التي يحددها المختصون بالجهات، وهو ما يعكس أهمية تشريك المواطن ضمن البرامج.
*ماذا عن آليات تلقي الشكاوى أو المقترحات من السكان المعنيين بالمشاريع؟
يمكن للمواطن تقديم شكواه إلى البلدية أو الولاية، التي تتولى مراسلة الوكالة. وفي مرحلة أولى تتم دراسة الشكاوى على مستوى المشروع القائم، أو إحالتها إلى المجلس الجهوي عند الضرورة. وإذا تطلب الأمر قرارًا، تُعالج الشكوى محليًا ثم جهويًا.
*في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، كيف ترون مستقبل الأحياء الشعبية في تونس؟
إذا كانت أمثلة التهيئة العمرانية جاهزة — وهي بصدد الإنجاز حاليًا — فإن البناء الفوضوي يسير في طريق التراجع. ويُتوقع أن يسهم ذلك في الحدّ من هذه الظاهرة المنتشرة في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
*ما هي الأولويات التي تعمل وفقها الوكالة في مشاريعها الحالية والمستقبلية؟
أولًا، العمل على تنفيذ البرامج في المواعيد المحددة واحترام آجال الإنجاز. وثانيًا، العمل على تنويع البرامج بما يسهم في تحسين الوضعية الاجتماعية والتنموية في بلادنا.
حاورتها: أميرة الدريدي
<<<<<
أكدت سندس الباجي كريم، الرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، أن الوكالة تضطلع بدور محوري في دفع التنمية الحضرية المتوازنة وتحسين ظروف العيش في الأحياء الشعبية، من خلال برامج وطنية كبرى تهدف إلى تهيئة وإدماج الأحياء السكنية. وأبرزت أن نسبة التقدم في إنجاز المشاريع بلغت أكثر من 85 بالمائة، وأن الجيل الثاني من البرامج يسير بخطى ثابتة نحو الاستكمال في أفق سنة 2028.
وشدّدت الرئيسة المديرة العامة على أهمية المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ المشاريع، عبر إشراك المواطنين والبلديات والمجتمع المدني في تحديد الأولويات المحلية. كما أكدت أن البعد البيئي أصبح عنصرًا أساسيًا في تدخلات الوكالة، من خلال تهيئة المساحات الخضراء والفضاءات الترفيهية. وأوضحت أن الوكالة تعمل على الحدّ من البناء الفوضوي وتعزيز العدالة الجهوية في إطار رؤية تنموية تستهدف الفئات محدودة الدخل وتكرّس الاندماج الاجتماعي داخل النسيج الحضري.
*أيّ دور لوكالة التهذيب والتجديد العمراني في المنظومة الوطنية للتنمية الحضرية؟
للوكالة دور أساسي في التنمية الحضرية، فمنذ إنشائها سنة 1981، تركز تدخلاتها على التهذيب والتجديد العمراني، نتيجة ظاهرة انتشار البناء الفوضوي. ويتم ذلك من خلال التشخيص والدراسة وإعداد البرامج الوطنية.
ومن أبرز مشمولات الوكالة، في إطار تنفيذ سياسة الدولة في مجال الإسكان والتهذيب العمراني لتحسين ظروف عيش المتساكنين، إنجاز العديد من البرامج منذ نشأتها، مثل مشاريع التنمية العمرانية المندمجة، والبرامج الوطنية لتهذيب الأحياء الشعبية، وبرامج الإحاطة بالأحياء الشعبية والمدن الكبرى، وتهذيب النسيج العمراني في المدن العتيقة، إضافة إلى تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الأول، الذي هو في طور الاستكمال خلال سنة 2025، والجيل الثاني الذي هو حاليًا في طور الإنجاز.
*إلى أي مدى ساهمت الوكالة في تحسين ظروف العيش في الأحياء الشعبية والمناطق ذات الأولوية؟
بالنسبة للمشاريع التي أُنجزت أو التي ما زالت قيد الإنجاز، فهي تشمل مختلف ولايات الجمهورية. وتشمل البرامج التي تعمل عليها الوكالة حاليًا مشاريع في طور الإنجاز أو الاستكمال. ويأتي في مقدمتها البرنامج الخصوصي لتهيئة الأحياء الشعبية والحد من التفاوت الجهوي، وهو بصدد اللمسات الأخيرة، حيث بلغت نسبة إنجازه حوالي 85 بالمائة.
وينطبق ذلك أيضًا على برنامج تهيئة وإدماج الأحياء السكنية ضمن الجيل الأول، المنتظر استكماله في نهاية سنة 2025. أما التمويل، فهو مشترك بين ميزانية الدولة وقرضين من البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، مع هبة من الاتحاد الأوروبي. ويستهدف البرنامج 858 ألف ساكن، ويشمل 233 ألف مسكن على كامل تراب الجمهورية، وبقيمة 619 مليون دينار.
تختلف المشاريع من جهة إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى، إذ يتم اختيارها استنادًا إلى مؤشر التنمية وعدد السكان ومدى افتقارهم إلى البنية الأساسية. وتشمل مكونات البرنامج البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية، التي تكون عادة ذات طابع ثقافي أو رياضي أو فضاءات صناعية، بما يتيح إدماج متساكني الأحياء عبر خلق فرص الشغل أو الأنشطة الاجتماعية.
ويتوازى ذلك مع مكون تحسين السكن ضمن الجيل الأول، الذي أوشك على الانتهاء، حيث تم إنجاز 118 فضاء، منها 115 فضاء استُكمل ودخل حيز الاستعمال.
أما برنامج الجيل الثاني المتعلق بتهذيب وإدماج الأحياء السكنية، فتُقدر كلفته بـ839 مليون دينار، وبتمويلات مماثلة للجيل الأول وبالمكونات نفسها: البنية الأساسية (الطرقات، شبكات المياه الصالحة للشراب، شبكات تصريف المياه المستعملة، والتنوير العمومي)، والتجهيزات الجماعية.
ويُضاف إلى ذلك مكون تهيئة مقاسم بأسعار ميسّرة، خُصصت لتكون متاخمة للأحياء السكنية المكتظة، للحد من البناء الفوضوي، فضلًا عن مكون التحكم في الطاقة من خلال تجهيز 28 ألف نقطة ضوئية ذات إضاءة عالية، تم تركيز 15 ألف منها حاليًا، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، مع إدراج البناء المستدام في التجهيزات المبرمجة التي هي في طور الدراسة.
وبالنسبة للجيل الأول، تم إنجاز 155 مشروعًا موزعة على 71 بلدية، أما الجيل الثاني فيشمل 160 مشروعًا موزعة على 99 بلدية. وقد انطلق تنفيذ هذه المشاريع فعليًا، إذ تجاوزت نسبة إنجاز البنية الأساسية 50 بالمائة، ومن المنتظر أن يكون البرنامج جاهزًا سنة 2028.
* ماذا عن الصعوبات التي تواجهها الوكالة في تنفيذ مشاريع التهذيب والتجديد العمراني؟
توجد بالفعل بعض الصعوبات، نظرًا إلى أن الأحياء المعنية تكون عادة فوضوية، وهو ما يقتضي متابعة يومية مع البلديات والسلطات المحلية والجهوية لحل مختلف الإشكاليات وتسهيل إنجاز الدراسات وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
كما تواجه الوكالة أحيانًا إشكاليات مع المستلزمين العموميين الذين يفتقرون إلى التمويلات اللازمة لإعادة صيانة أو تجديد الشبكات، وهو من أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ المشاريع.
* ما مدى تعاون البلديات والمجتمع المدني معكم في إنجاح البرامج المحلية؟
التعاون متوفّر بشكل يومي، وخاصة مع الولاة، الذين يساهمون في حل الإشكاليات المعترضة مع مختلف ممثلي الهياكل العمومية. كما تلعب البلديات دورًا مهمًا في التعاون مع الوكالة، إلى جانب المجتمع المدني، ما يعزز فرص إنجاح المشاريع.
*إدماج البعد البيئي، مثل المساحات الخضراء، إلى أي حد يُراعى في برامجكم وتدخلاتكم؟
يُعتبر البعد البيئي عنصرًا حاضرًا في جميع مراحل البرامج، بدءًا من إعداد الدراسات البيئية قبل الشروع في التنفيذ، وصولًا إلى المتابعة الميدانية. كما يتم برمجة العديد من الفضاءات الترفيهية والمساحات الخضراء ضمن التجهيزات الجماعية، بناء على طلبات المواطنين.
*كيف يتم إشراك المواطنين في مراحل الإعداد والتنفيذ للمشاريع؟
في إطار المقاربة التشاركية، يُشرك المواطنون في كل جهة في تحديد متطلباتهم وتجهيزاتهم، بالتوازي مع ما يتناسب مع العقارات المتوفرة. وبذلك ينبع اختيار المشاريع من المواطن نفسه.
كما أن المخطط التنموي 2026-2030 يُبنى بمشاركة اللجان المحلية، ويعتمد على الطلبات الصادرة عن المواطنين. ويتم تحديد المشاريع بالتنسيق مع جميع الأطراف، استنادًا إلى الجوانب الفنية التي يحددها المختصون بالجهات، وهو ما يعكس أهمية تشريك المواطن ضمن البرامج.
*ماذا عن آليات تلقي الشكاوى أو المقترحات من السكان المعنيين بالمشاريع؟
يمكن للمواطن تقديم شكواه إلى البلدية أو الولاية، التي تتولى مراسلة الوكالة. وفي مرحلة أولى تتم دراسة الشكاوى على مستوى المشروع القائم، أو إحالتها إلى المجلس الجهوي عند الضرورة. وإذا تطلب الأمر قرارًا، تُعالج الشكوى محليًا ثم جهويًا.
*في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، كيف ترون مستقبل الأحياء الشعبية في تونس؟
إذا كانت أمثلة التهيئة العمرانية جاهزة — وهي بصدد الإنجاز حاليًا — فإن البناء الفوضوي يسير في طريق التراجع. ويُتوقع أن يسهم ذلك في الحدّ من هذه الظاهرة المنتشرة في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
*ما هي الأولويات التي تعمل وفقها الوكالة في مشاريعها الحالية والمستقبلية؟
أولًا، العمل على تنفيذ البرامج في المواعيد المحددة واحترام آجال الإنجاز. وثانيًا، العمل على تنويع البرامج بما يسهم في تحسين الوضعية الاجتماعية والتنموية في بلادنا.
