ينطلق مجلس نواب الشعب بداية من اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا في عقد الجلسات العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 .
وحسب بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب فإن جدول الأعمال يتضمن اليوم الجمعة و غدا السبت 8 و9 نوفمبر الجاري عرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، وتقديم بيان رئيس الحكومة حولهما على أن تتواصل الجلسات العامة المشتركة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة بداية من يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 وفق الروزنامة المرفقة.
وتتضمن روزنامة الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والمهمات والمهمات الخاصة ما يلي :
الجمعة والسبت 8 و9 نوفمبر 2024 بداية من العاشرة صباحا عرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 وتقديم بيان رئيس الحكومة حولهما.
هذا وتمتد الجلسات العامة المشتركة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة على مدى 11 يوما لتكون الانطلاقة يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 على أن تتواصل إلى غاية يوم 20 نوفمبر 2024.
جلسة استماع مشتركة
يذكر أن لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عقدت الأربعاء 6 نوفمبر 2024 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى وزيرة المالية حول الإجراءات الجبائية والمالية بمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقدّمت وزيرة المالية مجمل الإجراءات المتعلّقة بتعزيز مقوّمات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، والتي تهم خاصة إحداث صناديق وحسابات خاصة لفائدة العاملات الفلاحيات، والتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية ولفائدة ضحايا حوادث المرور، إضافة إلى إجراءات أخرى لدعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والمالي لبعض الفئات والشرائح.
واستعرضت الوزيرة الإجراءات المتعلّقة بمواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة خاصة من خلال إرساء نظام جبائي يساهم في ترسيخ العدالة الجبائية يعتمد على مزيد تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات قصد ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي. وقدّمت جدول الضريبة على الدخل المقترح مقارنة بالجدول الحالي وتاريخ تطبيقه وكذلك نسب الضريبة على الشركات حسب رقم المعاملات وطبيعة النشاط وتاريخ تطبيقها.
كما قدّمت معطيات حول الإجراءات التي تهم أحكام استخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية، وتخفيف وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، وضمان نجاعة متابعة النزاع الجبائي، ودعم ضمانات المطالب بالأداء وتصفية المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة، ومراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها.
ثم قدّمت جملة الإجراءات المتعلقة بدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار خاصة من خلال إحداث خطوط تمويل وآليات لضمان تمويل عمليات إعادة الهيكلة المالية وإحالة المؤسسات ومواصلة دعم الشركات الأهلية.
وبخصوص الإجراءات الرامية لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، قدّمت الوزيرة جملة من الإجراءات التي تهدف إلى التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والمساهمة في تطوير النقل الكهربائي واستعمال الطاقات البديلة. وتعرّضت كذلك إلى إجراءات إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي من خلال دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظّم والتصدي للتهرّب الجبائي لعمليات البيع عبر الانترنت أو عبر وسائل البث السمعي والبصري والتشديد في العقوبات الديوانية المتعلّقة بزجر التهريب.
وجدّدت تأكيدها على المضي في دعم مقوّمات الدولة الاجتماعية وسياسة التعويل على الذات ، مبيّنة أن توازنات ميزانية الدولة تمّ إعدادها في ظرف دقيق يتسم بالضغوطات المتزايدة على المالية العمومية.
اميرة الدريدي
ينطلق مجلس نواب الشعب بداية من اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا في عقد الجلسات العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 .
وحسب بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب فإن جدول الأعمال يتضمن اليوم الجمعة و غدا السبت 8 و9 نوفمبر الجاري عرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، وتقديم بيان رئيس الحكومة حولهما على أن تتواصل الجلسات العامة المشتركة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة بداية من يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 وفق الروزنامة المرفقة.
وتتضمن روزنامة الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والمهمات والمهمات الخاصة ما يلي :
الجمعة والسبت 8 و9 نوفمبر 2024 بداية من العاشرة صباحا عرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 وتقديم بيان رئيس الحكومة حولهما.
هذا وتمتد الجلسات العامة المشتركة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة على مدى 11 يوما لتكون الانطلاقة يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 على أن تتواصل إلى غاية يوم 20 نوفمبر 2024.
جلسة استماع مشتركة
يذكر أن لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عقدت الأربعاء 6 نوفمبر 2024 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى وزيرة المالية حول الإجراءات الجبائية والمالية بمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقدّمت وزيرة المالية مجمل الإجراءات المتعلّقة بتعزيز مقوّمات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، والتي تهم خاصة إحداث صناديق وحسابات خاصة لفائدة العاملات الفلاحيات، والتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية ولفائدة ضحايا حوادث المرور، إضافة إلى إجراءات أخرى لدعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والمالي لبعض الفئات والشرائح.
واستعرضت الوزيرة الإجراءات المتعلّقة بمواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة خاصة من خلال إرساء نظام جبائي يساهم في ترسيخ العدالة الجبائية يعتمد على مزيد تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات قصد ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي. وقدّمت جدول الضريبة على الدخل المقترح مقارنة بالجدول الحالي وتاريخ تطبيقه وكذلك نسب الضريبة على الشركات حسب رقم المعاملات وطبيعة النشاط وتاريخ تطبيقها.
كما قدّمت معطيات حول الإجراءات التي تهم أحكام استخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية، وتخفيف وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، وضمان نجاعة متابعة النزاع الجبائي، ودعم ضمانات المطالب بالأداء وتصفية المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة، ومراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها.
ثم قدّمت جملة الإجراءات المتعلقة بدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار خاصة من خلال إحداث خطوط تمويل وآليات لضمان تمويل عمليات إعادة الهيكلة المالية وإحالة المؤسسات ومواصلة دعم الشركات الأهلية.
وبخصوص الإجراءات الرامية لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، قدّمت الوزيرة جملة من الإجراءات التي تهدف إلى التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والمساهمة في تطوير النقل الكهربائي واستعمال الطاقات البديلة. وتعرّضت كذلك إلى إجراءات إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي من خلال دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظّم والتصدي للتهرّب الجبائي لعمليات البيع عبر الانترنت أو عبر وسائل البث السمعي والبصري والتشديد في العقوبات الديوانية المتعلّقة بزجر التهريب.
وجدّدت تأكيدها على المضي في دعم مقوّمات الدولة الاجتماعية وسياسة التعويل على الذات ، مبيّنة أن توازنات ميزانية الدولة تمّ إعدادها في ظرف دقيق يتسم بالضغوطات المتزايدة على المالية العمومية.
