تنطلق اليوم الأربعاء الأشغال الميدانية للعدّ الفعلي للتعداد العام للسكان والسكنى 2024 حيث سينطلق حوالي !!! من الأعوان في التعداد الميداني بمختلف الجهات والأقاليم لتتواصل العملية إلى غاية نهاية شهر ديسمبر القادم.
وقد تم خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بالعاصمة الإعلان رسميا من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن الانطلاق الفعلي والرسمي للتعداد الوطني لسنة 2024.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط أن التعداد يمثل استثمارا حقيقيا من أجل مصلحة البلاد ومستقبلها التنموي.
ودعا الوزير المواطنات والمواطنين إلى العمل على حسن استقبال فرق التعداد العام للسكان والسكنى.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن نجاح التعداد قائم أساسا على المشاركة الوطنية الواسعة والتعاون الايجابي مع أعوان التعداد لتصميم الاستراتجيات التنموية جهويا ووطنيا لتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
كما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن أعوان العد فقط للحصول على المعلومات التي تحافظ على سريتها المطلقة لتبني عليها الدولة التونسية مخططاتها وتحدد احتياجاتها وتتطلع على الخصائص الديمغرافية لمواطنيها ورفاههم الاجتماعي وبالتالي فإن العملية مهمة جدا لصالح الدولة من أجل التخطيط لكل ما هو تنموي جهويا وإقليميا ووطنيا.
كما شدد على ضرورة مساعدة أعوان التعداد لأنهم يعملون للصالح العام عبر ملء استمارات وتقديم إجابات صحيحة وحقيقية مؤكدا أن ما سيتم التصريح به لا يخضع لأي اداءات ولا أي رقابة بل أن الهدف من جمع المعطيات هو بناء مخططات تنموية حقيقة وواضحة.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن التعداد يمثل عملية وطنية ومهمة وتحصل كل 10 سنوات وهي مهمة لبناء مستقبل أفضل لتونس.
3.271.973 أسرة سيشملها تعداد السكان والسكنى
ومن جهته أفاد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بوزيد نصيري في تصريح لـ"الصباح" أننا اليوم نصل إلى تعداد رقمي يعتمد على اللوحات الرقمية المتكونة من نظام معلوماتي جغرافي لتكون الجودة فيه شاملة، معلنا في نفس السياق عن انتهاء مرحلة العد القبلي التي شملت مرحلة حصر المحلات والمباني والأسر على أن تنطلق اليوم مرحلة العد الفعلي نحو الأسر حيث سيتم طرق أبواب حوالي 3.271.973 ألف أسرة بالتراب التونسي، معبرا عن أمله في التجاوب مع جميع الأعوان من أجل تحديث البيانات لبناء إستراتيجية تنموية جديدة وبناء منظومة إحصائية مندمجة متكاملة على أن يكون التعداد القادم سجلي .
تحديد الليلة المرجعية...
وأوضح النصيري انه تم تحديد "الليلة المرجعية" الخاصة بالتعداد، بين يومي 5 و6 نوفمبر 2024، والتي تمثل النقطة الزمنية المرجعية التي يتم بناءً عليها جمع كافة البيانات بشكل موحد، مما يضمن دقة واتساق المعلومات ويتيح المقارنة الموضوعية للتحولات السكانية على مر الزمن.
أما بالنسبة للتقنيات المعتمدة في عملية العدّ الفعلي للسكان والسكنى 2024 فهي قائمة أساسا على أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك الأجهزة اللوحية وأنظمة جمع البيانات الميدانية المتطورة، التي تتيح للفرق الميدانية تنفيذ المهام بسرعة ودقة، مؤكدا أنه تم توفير التدريب اللازم للفرق الميدانية لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في جمع البيانات وحماية خصوصية المعلومات.
كما جدد بوزيد النصيري التأكيد على ضرورة تعاون جميع المواطنين مع الفرق الميدانية والاستجابة بفعالية للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة الوطنية باعتبار أن مساهمة المواطنين تمثل أساسا ركيزة لنجاح التعداد، وتعدّ استجابة المواطنين ودقة المعلومات المقدمة دعماً جوهرياً لتحقيق أهداف المشروع وضمان أفضل النتائج.
يذكر أن مخرجات التعداد العام للسكان والسكنى لعام 2024 تعتبر بالغة الأهمية ومن أهم مخرجات التعداد:
بيانات السكان الديموغرافية
عدد السكان موزع حسب الجنس، والفئة العمرية، والمنطقة الجغرافية، مما يوفر صورة واضحة للنمو السكاني والانتشار الجغرافي.
معدل النمو السكاني، ومؤشرات الهجرة الداخلية والخارجية، والتركيبة العمرية التي تساعد في فهم التطورات الديموغرافية في تونس.
معدل الخصوبة والمواليد والوفيات، مما يدعم التخطيط في قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية.
الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان
مستوى التعليم، ونسب الأمية بين الفئات المختلفة، مما يوفر قاعدة بيانات لتحديد السياسات التعليمية المناسبة.
الوضع المهني للسكان، الذي يبين معدلات البطالة والتشغيل حسب القطاعات والمهن، ويدعم التخطيط لسوق العمل وبرامج التوظيف.
الوضع الاجتماعي للأسر، بما في ذلك الحالة الاجتماعية، وعدد الأفراد في كل أسرة، مما يعكس ظروف الأسر واحتياجاتها.
ظروف السكن، بما في ذلك نوع السكن وحالة المباني ونوعية الخدمات المتاحة، مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب.
البنية التحتية والخدمات
الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والنقل، مما يوفر بيانات حول التفاوت في البنية التحتية بين المناطق.
الوصول إلى المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام، مما يساعد في تحديد الأولويات الاستثمارية لكل منطقة.
تحليل التوزيع الجغرافي
التوزيع السكاني الجغرافي، والذي يوضح كثافة السكان في المناطق المختلفة بين المناطق، مما يساهم في التخطيط العمراني وتحسين توزيع الموارد.
البيئة السكانية وتوزيع السكن والمرافق العامة، حيث يُظهر هذا التحليل احتياجات كل منطقة على حدة.
التحليل الإحصائي والتنبؤات المستقبلية
التوقعات السكانية المستقبلية بناءً على اتجاهات النمو الحالية، مما يساعد على وضع خطط طويلة الأمد.
تحديد المؤشرات الإنمائية لقياس التقدم في مجالات مختلفة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ومتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المؤشرات الخاصة برفاهية الأسر والفرد
مؤشرات التغطية الصحية مما يساعد على تطوير استراتيجيات لتحسين الرعاية الصحية.
نوعية الحياة وظروف السكن مثل ملكية السكن ومصادر الطاقة مما يساعد على تحسين نوعية الحياة بشكل عام.
أميرة الدريدي
تنطلق اليوم الأربعاء الأشغال الميدانية للعدّ الفعلي للتعداد العام للسكان والسكنى 2024 حيث سينطلق حوالي !!! من الأعوان في التعداد الميداني بمختلف الجهات والأقاليم لتتواصل العملية إلى غاية نهاية شهر ديسمبر القادم.
وقد تم خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بالعاصمة الإعلان رسميا من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن الانطلاق الفعلي والرسمي للتعداد الوطني لسنة 2024.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط أن التعداد يمثل استثمارا حقيقيا من أجل مصلحة البلاد ومستقبلها التنموي.
ودعا الوزير المواطنات والمواطنين إلى العمل على حسن استقبال فرق التعداد العام للسكان والسكنى.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن نجاح التعداد قائم أساسا على المشاركة الوطنية الواسعة والتعاون الايجابي مع أعوان التعداد لتصميم الاستراتجيات التنموية جهويا ووطنيا لتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
كما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن أعوان العد فقط للحصول على المعلومات التي تحافظ على سريتها المطلقة لتبني عليها الدولة التونسية مخططاتها وتحدد احتياجاتها وتتطلع على الخصائص الديمغرافية لمواطنيها ورفاههم الاجتماعي وبالتالي فإن العملية مهمة جدا لصالح الدولة من أجل التخطيط لكل ما هو تنموي جهويا وإقليميا ووطنيا.
كما شدد على ضرورة مساعدة أعوان التعداد لأنهم يعملون للصالح العام عبر ملء استمارات وتقديم إجابات صحيحة وحقيقية مؤكدا أن ما سيتم التصريح به لا يخضع لأي اداءات ولا أي رقابة بل أن الهدف من جمع المعطيات هو بناء مخططات تنموية حقيقة وواضحة.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن التعداد يمثل عملية وطنية ومهمة وتحصل كل 10 سنوات وهي مهمة لبناء مستقبل أفضل لتونس.
3.271.973 أسرة سيشملها تعداد السكان والسكنى
ومن جهته أفاد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بوزيد نصيري في تصريح لـ"الصباح" أننا اليوم نصل إلى تعداد رقمي يعتمد على اللوحات الرقمية المتكونة من نظام معلوماتي جغرافي لتكون الجودة فيه شاملة، معلنا في نفس السياق عن انتهاء مرحلة العد القبلي التي شملت مرحلة حصر المحلات والمباني والأسر على أن تنطلق اليوم مرحلة العد الفعلي نحو الأسر حيث سيتم طرق أبواب حوالي 3.271.973 ألف أسرة بالتراب التونسي، معبرا عن أمله في التجاوب مع جميع الأعوان من أجل تحديث البيانات لبناء إستراتيجية تنموية جديدة وبناء منظومة إحصائية مندمجة متكاملة على أن يكون التعداد القادم سجلي .
تحديد الليلة المرجعية...
وأوضح النصيري انه تم تحديد "الليلة المرجعية" الخاصة بالتعداد، بين يومي 5 و6 نوفمبر 2024، والتي تمثل النقطة الزمنية المرجعية التي يتم بناءً عليها جمع كافة البيانات بشكل موحد، مما يضمن دقة واتساق المعلومات ويتيح المقارنة الموضوعية للتحولات السكانية على مر الزمن.
أما بالنسبة للتقنيات المعتمدة في عملية العدّ الفعلي للسكان والسكنى 2024 فهي قائمة أساسا على أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك الأجهزة اللوحية وأنظمة جمع البيانات الميدانية المتطورة، التي تتيح للفرق الميدانية تنفيذ المهام بسرعة ودقة، مؤكدا أنه تم توفير التدريب اللازم للفرق الميدانية لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في جمع البيانات وحماية خصوصية المعلومات.
كما جدد بوزيد النصيري التأكيد على ضرورة تعاون جميع المواطنين مع الفرق الميدانية والاستجابة بفعالية للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة الوطنية باعتبار أن مساهمة المواطنين تمثل أساسا ركيزة لنجاح التعداد، وتعدّ استجابة المواطنين ودقة المعلومات المقدمة دعماً جوهرياً لتحقيق أهداف المشروع وضمان أفضل النتائج.
يذكر أن مخرجات التعداد العام للسكان والسكنى لعام 2024 تعتبر بالغة الأهمية ومن أهم مخرجات التعداد:
بيانات السكان الديموغرافية
عدد السكان موزع حسب الجنس، والفئة العمرية، والمنطقة الجغرافية، مما يوفر صورة واضحة للنمو السكاني والانتشار الجغرافي.
معدل النمو السكاني، ومؤشرات الهجرة الداخلية والخارجية، والتركيبة العمرية التي تساعد في فهم التطورات الديموغرافية في تونس.
معدل الخصوبة والمواليد والوفيات، مما يدعم التخطيط في قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية.
الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان
مستوى التعليم، ونسب الأمية بين الفئات المختلفة، مما يوفر قاعدة بيانات لتحديد السياسات التعليمية المناسبة.
الوضع المهني للسكان، الذي يبين معدلات البطالة والتشغيل حسب القطاعات والمهن، ويدعم التخطيط لسوق العمل وبرامج التوظيف.
الوضع الاجتماعي للأسر، بما في ذلك الحالة الاجتماعية، وعدد الأفراد في كل أسرة، مما يعكس ظروف الأسر واحتياجاتها.
ظروف السكن، بما في ذلك نوع السكن وحالة المباني ونوعية الخدمات المتاحة، مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب.
البنية التحتية والخدمات
الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والنقل، مما يوفر بيانات حول التفاوت في البنية التحتية بين المناطق.
الوصول إلى المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام، مما يساعد في تحديد الأولويات الاستثمارية لكل منطقة.
تحليل التوزيع الجغرافي
التوزيع السكاني الجغرافي، والذي يوضح كثافة السكان في المناطق المختلفة بين المناطق، مما يساهم في التخطيط العمراني وتحسين توزيع الموارد.
البيئة السكانية وتوزيع السكن والمرافق العامة، حيث يُظهر هذا التحليل احتياجات كل منطقة على حدة.
التحليل الإحصائي والتنبؤات المستقبلية
التوقعات السكانية المستقبلية بناءً على اتجاهات النمو الحالية، مما يساعد على وضع خطط طويلة الأمد.
تحديد المؤشرات الإنمائية لقياس التقدم في مجالات مختلفة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ومتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المؤشرات الخاصة برفاهية الأسر والفرد
مؤشرات التغطية الصحية مما يساعد على تطوير استراتيجيات لتحسين الرعاية الصحية.
نوعية الحياة وظروف السكن مثل ملكية السكن ومصادر الطاقة مما يساعد على تحسين نوعية الحياة بشكل عام.
