أكّد المسؤول بالإدارة العامّة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، محمد على بن رمضان، أن برنامج التزويد بالبذور تم الإعلان عنه منذ بداية سبتمبر الفارط بتوفير 262 ألف قنطار من البذور الممتازة وتقريبا 100 ألف قنطار بذور الشعير تم وضعها من بداية الموسم بتاريخ 15 سبتمبر إلى موفى شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف بن رمضان لـ"الصباح" أنه نظرا للوضعية المناخية الجيدة ونظرا للطلبات الكبيرة المسجلة من قبل الفلاحين على البذور فإنه تم توفير كميات من بذور القمح العادي وهي خليط من بذور الاستهلاك وهي ذات جودة، ومبدئيا تم توفير 200 ألف قنطار من البذور التجارية مراقبة وبصفة استثنائية ستغطي الطلب المرتفع عل البذور وسيتم الإعلان عنها في ندوة صحفية ستعقد الثلاثاء المقبل.
وبالنسبة للأسمدة فقد أكد محدثنا أن الإشكال خارج نطاق وزارة الفلاحة، مشيرا إلى انه تم الشروع في عملية توزيع 17 ألف طن من سماد «السوبر 45″ من برنامج بـ 30 ألف طن مخصصة للزراعات الكبرى وبقية الزراعات.
وبالنسبة لـ «د. أ. ب» تم وضع برنامج سنوي بـ 120 ألف طن تم توزيع 27 ألف طن، كما طلبنا من المجمع الكيميائي توفير 1500 طن في اليوم والتزويد في تحسن لكن الإشكال في تزايد الطلب.
وشدّد بن رمضان على أهمية تواصل الفلاحين مع أقرب نقاط بيع البذور لبرمجة الشراءات من البذور التي سيقومون بزراعاتها خلال موسم 2024/2025.
وتعمل الوزارة في إطار التوجهات العامة للقطاع الفلاحي خلال موسم 2024/2025، على مزيد أقلمة القطاع مع المتغيرات المناخية وتوجيه الفلاحين لزراعة القمح الصلب في المناطق الملائمة في أقصى الشمال وفي المساحات المروية في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أفاد أن النقص المسجل حاليا على مستوى التزويد بالأسمدة والبذور في العديد من مناطق الإنتاج لا يزال يعطل انطلاق موسم الحبوب في أفضل الظروف وقد يتسبب في بقاء عديد المساحات خارجة دائرة البذر.
وأكد اتحاد الفلاحة في بلاغه الأخير أن ''الفلاحين على استعداد تام لإنجاح موسم الحبوب وبذر كل المساحات المتاحة رغم مخلفات وأضرار سنوات الإجاحة''.
كما دعا اتحاد الفلاحة والصيد البحري إلى توفير حاجيات الفلاحين من الأسمدة والبذور في أقرب الآجال في إطار جهود مشتركة بين جميع المتدخلين من القطاع العام والخاص معتبرا أن تونس في حاجة إلى استثمار واستغلال كافة أراضيها لتوفير حاجياتها من الحبوب و التقليص من التوريد والتبعية للأسواق الخارجية.
وفي إطار المتابعة المتواصلة لمدى تقدم موسم البذر 2024/2025، التأمت الجمعة الفارط جلسة عمل تحت إشراف عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، وبحضور عدد من إطارات الوزارة من ممثلي ديوان الحبوب والإدارة العامّة للإنتاج الفلاحي والإدارة العامّة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية وممثلة عن البنك الوطني الفلاحي وممثلي الشركات المنتجة للبذور وهي الشركة التعاونية المركزية للبذور والشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة (ccsps) وشركة البذور الممتازة (SOSEM) والشركة التونسية للأسمدة والري التكميلي (Tunifert).
وخلال الجلسة تمّ عرض مدى تقدّم موسم البذر ومتوفرات مدخلات الإنتاج والاستماع لمشاغل الشركات المنتجة للبذور والحلول المقترحة لتجاوزها.
وبعد النّقاش وتبادل الآراء، أوصى الوزير بالعمل على توفير الكميات اللازمة من الأصناف المطلوبة من البذور وإعطاء الأولويّة لمناطق إنتاج الحبوب مع التسريع في توفير مدخلات الإنتاج في أحسن الآجال وإيجاد الحلول الممكنة للإشكاليات المطروحة، مشددا على تضافر الجهود لإنجاح الموسم.
كما حثّ القائمين على مخبر مراقبة وتحليل البذور والشتلات التابع للإدارة العامّة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية على تكثيف العمل للإسراع بإنجاز التحاليل المستوجبة للمصادقة على البذور المثبتة، ودعاهم إلى العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لتفادي أي تأخير ممكن.
وقد تمّ الاتّفاق على برمجة جلسة عمل في أقرب الآجال لضبط الأهداف الإستراتيجية والرّفع من مردوديّة البذور، فضلا عن تدارس الشّروط الفنيّة المطلوبة بالتّعاون مع البحث العلمي بهدف ضمان ديمومة منظومة الزراعات الكبرى وتحقيق الأمن الغذائي.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
أكّد المسؤول بالإدارة العامّة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، محمد على بن رمضان، أن برنامج التزويد بالبذور تم الإعلان عنه منذ بداية سبتمبر الفارط بتوفير 262 ألف قنطار من البذور الممتازة وتقريبا 100 ألف قنطار بذور الشعير تم وضعها من بداية الموسم بتاريخ 15 سبتمبر إلى موفى شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف بن رمضان لـ"الصباح" أنه نظرا للوضعية المناخية الجيدة ونظرا للطلبات الكبيرة المسجلة من قبل الفلاحين على البذور فإنه تم توفير كميات من بذور القمح العادي وهي خليط من بذور الاستهلاك وهي ذات جودة، ومبدئيا تم توفير 200 ألف قنطار من البذور التجارية مراقبة وبصفة استثنائية ستغطي الطلب المرتفع عل البذور وسيتم الإعلان عنها في ندوة صحفية ستعقد الثلاثاء المقبل.
وبالنسبة للأسمدة فقد أكد محدثنا أن الإشكال خارج نطاق وزارة الفلاحة، مشيرا إلى انه تم الشروع في عملية توزيع 17 ألف طن من سماد «السوبر 45″ من برنامج بـ 30 ألف طن مخصصة للزراعات الكبرى وبقية الزراعات.
وبالنسبة لـ «د. أ. ب» تم وضع برنامج سنوي بـ 120 ألف طن تم توزيع 27 ألف طن، كما طلبنا من المجمع الكيميائي توفير 1500 طن في اليوم والتزويد في تحسن لكن الإشكال في تزايد الطلب.
وشدّد بن رمضان على أهمية تواصل الفلاحين مع أقرب نقاط بيع البذور لبرمجة الشراءات من البذور التي سيقومون بزراعاتها خلال موسم 2024/2025.
وتعمل الوزارة في إطار التوجهات العامة للقطاع الفلاحي خلال موسم 2024/2025، على مزيد أقلمة القطاع مع المتغيرات المناخية وتوجيه الفلاحين لزراعة القمح الصلب في المناطق الملائمة في أقصى الشمال وفي المساحات المروية في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أفاد أن النقص المسجل حاليا على مستوى التزويد بالأسمدة والبذور في العديد من مناطق الإنتاج لا يزال يعطل انطلاق موسم الحبوب في أفضل الظروف وقد يتسبب في بقاء عديد المساحات خارجة دائرة البذر.
وأكد اتحاد الفلاحة في بلاغه الأخير أن ''الفلاحين على استعداد تام لإنجاح موسم الحبوب وبذر كل المساحات المتاحة رغم مخلفات وأضرار سنوات الإجاحة''.
كما دعا اتحاد الفلاحة والصيد البحري إلى توفير حاجيات الفلاحين من الأسمدة والبذور في أقرب الآجال في إطار جهود مشتركة بين جميع المتدخلين من القطاع العام والخاص معتبرا أن تونس في حاجة إلى استثمار واستغلال كافة أراضيها لتوفير حاجياتها من الحبوب و التقليص من التوريد والتبعية للأسواق الخارجية.
وفي إطار المتابعة المتواصلة لمدى تقدم موسم البذر 2024/2025، التأمت الجمعة الفارط جلسة عمل تحت إشراف عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، وبحضور عدد من إطارات الوزارة من ممثلي ديوان الحبوب والإدارة العامّة للإنتاج الفلاحي والإدارة العامّة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية وممثلة عن البنك الوطني الفلاحي وممثلي الشركات المنتجة للبذور وهي الشركة التعاونية المركزية للبذور والشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة (ccsps) وشركة البذور الممتازة (SOSEM) والشركة التونسية للأسمدة والري التكميلي (Tunifert).
وخلال الجلسة تمّ عرض مدى تقدّم موسم البذر ومتوفرات مدخلات الإنتاج والاستماع لمشاغل الشركات المنتجة للبذور والحلول المقترحة لتجاوزها.
وبعد النّقاش وتبادل الآراء، أوصى الوزير بالعمل على توفير الكميات اللازمة من الأصناف المطلوبة من البذور وإعطاء الأولويّة لمناطق إنتاج الحبوب مع التسريع في توفير مدخلات الإنتاج في أحسن الآجال وإيجاد الحلول الممكنة للإشكاليات المطروحة، مشددا على تضافر الجهود لإنجاح الموسم.
كما حثّ القائمين على مخبر مراقبة وتحليل البذور والشتلات التابع للإدارة العامّة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية على تكثيف العمل للإسراع بإنجاز التحاليل المستوجبة للمصادقة على البذور المثبتة، ودعاهم إلى العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لتفادي أي تأخير ممكن.
وقد تمّ الاتّفاق على برمجة جلسة عمل في أقرب الآجال لضبط الأهداف الإستراتيجية والرّفع من مردوديّة البذور، فضلا عن تدارس الشّروط الفنيّة المطلوبة بالتّعاون مع البحث العلمي بهدف ضمان ديمومة منظومة الزراعات الكبرى وتحقيق الأمن الغذائي.
