قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالإنتاج الفلاحي شكري الرزقي في تصريح لـ"الصباح" أن الخضراوات شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا في أسعارها لاسيما البطاطا.
وذكر محدثنا أن سعر الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 1600 و2400 مليم وأرجع هذا الارتفاع إلى ما يسمى بـ"الفجوة الخريفية" والتي تعرف بضعف إنتاج البطاطا وهي مرحلة تأتي بعد البطاطا الفصلية، مشيرا إلى أنه عادة لسدّ هذه الفجوة يقوم المجمع المهني المشترك للخضر كل موسم بتوفير مخزون تعديلي بنحو 40 ألف طن والخواص في المخازن بكمية تتراوح بين 30 و40 ألف طن أي بإجمالي بين 70 و80 ألف طن، إلا أن المجمع المهني المشترك للخضر والغلال لم يبادر بذلك في الموسم الحالي لأسباب مالية، كما أن العديد من الخواص عزفوا عن ذلك في محاولة منهم لتجنب دخولهم تحت طائلة الاحتكار، في حين وفق شكر الرزقي تمثل المخازن مكملا هاما وعنصرا من عناصر الإنتاج الذي تحتاجه البطاطا.
وفي سياق متصل، أوضح محدثنا أنه توجد كميات من البطاطا توفّرها ولاية القصرين لكنها تبقى غير كافية مع ارتفاع الطلب وتراجع العرض ونقص مياه الري مما أدى إلى عدم دخول العديد من المناطق السقوية العمومية حيّز الاستغلال في الفترة الراهنة.
وشرح نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي أنه بداية من منتصف شهر نوفمبر ستعرف أسعار البطاطا انخفاضا واضحا على خلفية أن البطاطا الآخر فصلية ستكون جاهزة للتوزيع والبيع، بما أن الإنتاج السنوي للبطاطا في تونس يتوزّع على أربعة مواسم إنتاج الآخر فصلي وما قبل البدري والبدري والفصلي، وتعدّ "سبونتا" و"نيكولا" أبرز الأصناف التي تنتجها تونس.
وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات قد قرّر بموجب قرار صدر عنه تسقيف سعر البطاطا المعدة للاستهلاك للعموم بقيمة 1900 مليم للكيلوغرام الواحد، وعند البيع بالجملة بين 1350 و1600 مليم للكيلوغرام وذلك بداية من يوم 23 سبتمبر 2024، في خطوة لكبح جماح الزيادة في أسعارها.
درصاف اللموشي
قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالإنتاج الفلاحي شكري الرزقي في تصريح لـ"الصباح" أن الخضراوات شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا في أسعارها لاسيما البطاطا.
وذكر محدثنا أن سعر الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 1600 و2400 مليم وأرجع هذا الارتفاع إلى ما يسمى بـ"الفجوة الخريفية" والتي تعرف بضعف إنتاج البطاطا وهي مرحلة تأتي بعد البطاطا الفصلية، مشيرا إلى أنه عادة لسدّ هذه الفجوة يقوم المجمع المهني المشترك للخضر كل موسم بتوفير مخزون تعديلي بنحو 40 ألف طن والخواص في المخازن بكمية تتراوح بين 30 و40 ألف طن أي بإجمالي بين 70 و80 ألف طن، إلا أن المجمع المهني المشترك للخضر والغلال لم يبادر بذلك في الموسم الحالي لأسباب مالية، كما أن العديد من الخواص عزفوا عن ذلك في محاولة منهم لتجنب دخولهم تحت طائلة الاحتكار، في حين وفق شكر الرزقي تمثل المخازن مكملا هاما وعنصرا من عناصر الإنتاج الذي تحتاجه البطاطا.
وفي سياق متصل، أوضح محدثنا أنه توجد كميات من البطاطا توفّرها ولاية القصرين لكنها تبقى غير كافية مع ارتفاع الطلب وتراجع العرض ونقص مياه الري مما أدى إلى عدم دخول العديد من المناطق السقوية العمومية حيّز الاستغلال في الفترة الراهنة.
وشرح نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي أنه بداية من منتصف شهر نوفمبر ستعرف أسعار البطاطا انخفاضا واضحا على خلفية أن البطاطا الآخر فصلية ستكون جاهزة للتوزيع والبيع، بما أن الإنتاج السنوي للبطاطا في تونس يتوزّع على أربعة مواسم إنتاج الآخر فصلي وما قبل البدري والبدري والفصلي، وتعدّ "سبونتا" و"نيكولا" أبرز الأصناف التي تنتجها تونس.
وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات قد قرّر بموجب قرار صدر عنه تسقيف سعر البطاطا المعدة للاستهلاك للعموم بقيمة 1900 مليم للكيلوغرام الواحد، وعند البيع بالجملة بين 1350 و1600 مليم للكيلوغرام وذلك بداية من يوم 23 سبتمبر 2024، في خطوة لكبح جماح الزيادة في أسعارها.
