على اثر القرار الصادر عن وزيرة العدل والمتمثل في الإذن للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق ما يعرفون بـ"صناع المحتوى" وتحديدا المحتويات الخادشة للحياء تم إيقاف عدد من "صناع المحتوى" وانستغرام وقد تم إطلاق سراح احدهم بعد معاينة محتواه والتأكد من أنه لا يتضمن معطيات تمس بالأخلاق العامة.
مفيدة القيزاني
ودعا أمس القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا، إلى أن يتولى المُشرع تنقيح النصوص الجزائية من خلال التشديد في العقوبات السجنية والمالية بالنسبة لما أصبح يُعرف بجرائم "التيك توك" واقترح "عقوبة بـ5 سنوات سجنًا وخطيّة ماليّة قدرها 100 ألف دينار على كلّ شخص يقوم بنشر صور وفيديوهات تُبرز شخصًا بصدد القيام بإيحاءات وممارسات جنسية".
وأوضح بن جحا، خلال مداخلة على الجوهرة أف أم أنّ "الفصل 86 من مجلة الاتصالات نصّ على عقوبة سجنية لمدّة عاميْن لكلّ من يتعمّد الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفصل 226 يتعلّق بالتجاهر بما ينافي الحياء"، مشيرًا إلى أنّ "الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية نص على عقوبة سجنية تصل الى 6 أشهر مع خطية مالية ضد أي اعتداء علني على الأخلاق الحميدة".
وشدّد القاضي على أنّ "مشاركة أيّ محتوى غير لائق (partager) يُعرّض صاحبه إلى التتبّعات القضائية وذلك لمساهمته في نشر الرداءة والمشاهد المبتذلة المسيئة للنمط المجتمعي"، داعيًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخّي الحذر خاصّة وأنّ المشرّع يمكنه الترفيع في العقوبات المذكورة تماشيًا مع تطور الجرائم الإلكترونية".
وللإشارة فقد كانت وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لعدد من الممارسات الواردة على شبكات التواصل الاجتماعي والمتضمنة لمحتوى يتعارض مع القيم والآداب العامة، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.
وجاءت هذه الإجراءات على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك” و”انستغرام”، لعرض محتويات تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة.
العقوبات..
وردت العقوبات التي نص عليها المشرع التونسي في باب الجرائم الجنسية في المجلة الجزائية القسم الثالث "في الاعتداء بالفواحش" الفقرة الأولى ( في الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي)
حيث ينص الفصل 226 على أن التجاهر عمدا بالفحش يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتا فرنك وينص الفصل 226 مكرر (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004) على أنه يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.
ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية.
تونس -الصباح
على اثر القرار الصادر عن وزيرة العدل والمتمثل في الإذن للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق ما يعرفون بـ"صناع المحتوى" وتحديدا المحتويات الخادشة للحياء تم إيقاف عدد من "صناع المحتوى" وانستغرام وقد تم إطلاق سراح احدهم بعد معاينة محتواه والتأكد من أنه لا يتضمن معطيات تمس بالأخلاق العامة.
مفيدة القيزاني
ودعا أمس القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا، إلى أن يتولى المُشرع تنقيح النصوص الجزائية من خلال التشديد في العقوبات السجنية والمالية بالنسبة لما أصبح يُعرف بجرائم "التيك توك" واقترح "عقوبة بـ5 سنوات سجنًا وخطيّة ماليّة قدرها 100 ألف دينار على كلّ شخص يقوم بنشر صور وفيديوهات تُبرز شخصًا بصدد القيام بإيحاءات وممارسات جنسية".
وأوضح بن جحا، خلال مداخلة على الجوهرة أف أم أنّ "الفصل 86 من مجلة الاتصالات نصّ على عقوبة سجنية لمدّة عاميْن لكلّ من يتعمّد الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفصل 226 يتعلّق بالتجاهر بما ينافي الحياء"، مشيرًا إلى أنّ "الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية نص على عقوبة سجنية تصل الى 6 أشهر مع خطية مالية ضد أي اعتداء علني على الأخلاق الحميدة".
وشدّد القاضي على أنّ "مشاركة أيّ محتوى غير لائق (partager) يُعرّض صاحبه إلى التتبّعات القضائية وذلك لمساهمته في نشر الرداءة والمشاهد المبتذلة المسيئة للنمط المجتمعي"، داعيًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخّي الحذر خاصّة وأنّ المشرّع يمكنه الترفيع في العقوبات المذكورة تماشيًا مع تطور الجرائم الإلكترونية".
وللإشارة فقد كانت وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لعدد من الممارسات الواردة على شبكات التواصل الاجتماعي والمتضمنة لمحتوى يتعارض مع القيم والآداب العامة، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.
وجاءت هذه الإجراءات على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك” و”انستغرام”، لعرض محتويات تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة.
العقوبات..
وردت العقوبات التي نص عليها المشرع التونسي في باب الجرائم الجنسية في المجلة الجزائية القسم الثالث "في الاعتداء بالفواحش" الفقرة الأولى ( في الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي)
حيث ينص الفصل 226 على أن التجاهر عمدا بالفحش يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتا فرنك وينص الفصل 226 مكرر (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004) على أنه يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.
ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية.
