تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 المودع حاليا لدى مجلس نواب الشعب العديد من الإجراءات من بينها إجراءات تتعلق بمواصلة الدولة دعم مواطنيها في الطاقة وعدم الزيادة في أسعار المحروقات والكهرباء طيلة سنة 2025، لتأتي هذه الخطوة لتفند كل التصريحات السابقة من قبل طيف هام من التونسيين بنية الحكومة رفع الدعم نهائيا على الطاقة مع حلول سنة 2026 ليصبح تسويق المواد البترولية بالأسعار الحقيقية..
فقد ضبط مشروع قانون المالية لسنة 2025 مخصصات الدعم في الميزانية العمومية للسنة المقبلة بقيمة 11 مليار و593مليون دينار بعد أن كانت في حدود الـ 11 مليارا و337 مليون دينار في سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 2.3 بالمائة بما يعادل تقريبا 256 مليون دينار.
وتتوزع نفقات الدعم وفق ما كشفت عنه وثيقة مشروع الميزانية على 7112 مليون دينار لدعم المحروقات مقابل 7086 م.د في سنة 2024 وتنقسم هذه النفقات بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز لحد 3890 م.د والشركة التونسية لصناعات التكرير لحد 3222 م.د وذلك باعتبار مردود جملة من الإجراءات خاصـة المتعلقة بتحسـين أداء الشـركات والتحكم في الاسـتهلاك، فضلا عن أهمية تشديد الرقابة على مسالك التوزيع خاصة في ما يتعلق بقوارير الغاز المنزلي ...
ويبلغ معدل نسـبة الدعم من الكلفة حوالي 35 بالمائة بالنسبة لجميع المحروقات وتمثل نسـبة دعم قوارير الغاز للاســتعمال المنزلي أعلى نسبة 76 بالمائة ويسـتفيد من هذا الدعم كل الشرائح الاجتماعية وخاصة الشرائح ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
كما كشف المشروع أن الدولة ستواصل كذلك العمل على دعم المواد الاستهلاكية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن خاصة في ظل تطور الأسعار في الأسواق العالمية، وتعمل الدولة على مزيد ترشيد كل النفقات من خلال اتخاذ إجراءات لتحسين الأداء والتقليص من تكلفة الإنتاج لكل من الشركة التونسيــة للكهرباء والغـــاز والشركة التونسية لصناعات التكرير.
حيث تم ضبط مخصصات لدعم النقل في حدود 680 م.د مقابل 660 م.د بين 2025 و2024، وسيتم توفير الدعم للمواد الأساسية في حـدود 3801 م.د مقــابـل 3591 م.د في 2024، لتكون بذلك النفقات بعنوان دعم المواد الأساسية تناهز الـ 32.8 بالمائة من جملة نفقات الدعم و2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي...
ليكون بذلك هذا المشروع عكس التوقعات التي سبقته في ما يتعلق بنية الدولة التخلي عن دعم مواطنيها في الطاقة، رغم ارتفاع تكلفة الدعم في السنوات الأخيرة وما صاحبها من حلول تعاقبت مع تعاقب الحكومات ما بعد الثورة والتي تتجه في مجملها إلى ضرورة رفع الدعم نهائيا كحل للتقليص من عبء الدعم في الميزانية العمومية.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 المودع حاليا لدى مجلس نواب الشعب العديد من الإجراءات من بينها إجراءات تتعلق بمواصلة الدولة دعم مواطنيها في الطاقة وعدم الزيادة في أسعار المحروقات والكهرباء طيلة سنة 2025، لتأتي هذه الخطوة لتفند كل التصريحات السابقة من قبل طيف هام من التونسيين بنية الحكومة رفع الدعم نهائيا على الطاقة مع حلول سنة 2026 ليصبح تسويق المواد البترولية بالأسعار الحقيقية..
فقد ضبط مشروع قانون المالية لسنة 2025 مخصصات الدعم في الميزانية العمومية للسنة المقبلة بقيمة 11 مليار و593مليون دينار بعد أن كانت في حدود الـ 11 مليارا و337 مليون دينار في سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 2.3 بالمائة بما يعادل تقريبا 256 مليون دينار.
وتتوزع نفقات الدعم وفق ما كشفت عنه وثيقة مشروع الميزانية على 7112 مليون دينار لدعم المحروقات مقابل 7086 م.د في سنة 2024 وتنقسم هذه النفقات بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز لحد 3890 م.د والشركة التونسية لصناعات التكرير لحد 3222 م.د وذلك باعتبار مردود جملة من الإجراءات خاصـة المتعلقة بتحسـين أداء الشـركات والتحكم في الاسـتهلاك، فضلا عن أهمية تشديد الرقابة على مسالك التوزيع خاصة في ما يتعلق بقوارير الغاز المنزلي ...
ويبلغ معدل نسـبة الدعم من الكلفة حوالي 35 بالمائة بالنسبة لجميع المحروقات وتمثل نسـبة دعم قوارير الغاز للاســتعمال المنزلي أعلى نسبة 76 بالمائة ويسـتفيد من هذا الدعم كل الشرائح الاجتماعية وخاصة الشرائح ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
كما كشف المشروع أن الدولة ستواصل كذلك العمل على دعم المواد الاستهلاكية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن خاصة في ظل تطور الأسعار في الأسواق العالمية، وتعمل الدولة على مزيد ترشيد كل النفقات من خلال اتخاذ إجراءات لتحسين الأداء والتقليص من تكلفة الإنتاج لكل من الشركة التونسيــة للكهرباء والغـــاز والشركة التونسية لصناعات التكرير.
حيث تم ضبط مخصصات لدعم النقل في حدود 680 م.د مقابل 660 م.د بين 2025 و2024، وسيتم توفير الدعم للمواد الأساسية في حـدود 3801 م.د مقــابـل 3591 م.د في 2024، لتكون بذلك النفقات بعنوان دعم المواد الأساسية تناهز الـ 32.8 بالمائة من جملة نفقات الدعم و2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي...
ليكون بذلك هذا المشروع عكس التوقعات التي سبقته في ما يتعلق بنية الدولة التخلي عن دعم مواطنيها في الطاقة، رغم ارتفاع تكلفة الدعم في السنوات الأخيرة وما صاحبها من حلول تعاقبت مع تعاقب الحكومات ما بعد الثورة والتي تتجه في مجملها إلى ضرورة رفع الدعم نهائيا كحل للتقليص من عبء الدعم في الميزانية العمومية.
