أعلن مجلس نواب الشعب أن أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب تداولوا خلال اجتماعهم يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 بخصوص مكتوب لرئيس الحكومة حول مقترح قانون عدد26/2023 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلّق بالتعليم العالي الخاص.
وقرر مكتب المجلس إحالة مكتوب رئيس الحكومة إلى اللجنة المعنية، كما نظر مكتب المجلس في مراسلة صادرة عن رئيس كتلة الأحرار تتعلّق ببرمجة يوم أكاديمي للتداول في مقترح قانون عدد 26/2023 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلّق بالتعليم العالي الخاص، لتتم إحالته إلى كل من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة والأكاديمية البرلمانية .
وذكّر أعضاء المكتب بالخطوات التي قطعتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة في دراستها لمقترح هذا القانون، والذي أنهت النظر فيه وأعدّت تقريرها حوله. ودعوا الأكاديمية البرلمانية إلى ضبط موعد ليوم دراسي حول مقترح هذا القانون بهدف توسيع الاستشارة بشأنه.
ولمزيد من التفاصيل حول مقترح القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص تحدثت "الصباح" مع رئيس "كتلة الأحرار" بمجلس نواب الشعب صابر المصمودي.
وقال محدثنا أنه منذ بداية أشغال مجلس نواب الشعب الحالي هناك توجه يتعلق بمقترحات القوانين والاتفاقيات بصفة عامة حيث يتم طرحها في جلسة موسعة لتعميق النقاش حول محاورها في يوم برلماني، موضحا أن مقترح القانون المذكور ومنذ أن تم تقديمه كان من المفروض أن تتم برمجة يوم أكاديمي بشأنه وهو ما لم يحصل بتعلة ضيق الوقت في آخر الدورة البرلمانية وتقدمت "كتلة الأحرار" بطلب لدورة استثنائية، كما تم تقديم تذكير من أجل برمجة يوم أكاديمي قبل إحالة مقترح القانون على الجلسة العامة .
وواصل محدثنا التوضيح بأن مكتب المجلس من المفروض أن ينظم يوما أكاديميا إثر بداية الدورة البرلمانية الجديدة، لكن في الأثناء وصلت مراسلة من رئاسة الحكومة على أساس وجود مقترح قانون في هذا السياق ليعلق محدثنا قائلا:"منذ أن أودعنا مقترح القانون وصلت مراسلة من وزير التعليم العالي السابق يؤكد فيها أن هناك مشروعا في هذا الخصوص وفي مرحلة ثانية وإثر مصادقة اللجنة في شهر مارس الماضي على المشروع أعلن كذلك رئيس الحكومة السابق أن حكومته لديها مشروع في هذا الخصوص"، والمشروع الذي تتحدث عنه الحكومة لم يصل بعد إلى مكتب مجلس النواب.
وحول تساؤل "الصباح" حول ما إن كان هذا الأمر يعتبر نوعا من المصادرة لحق النواب في تقديم مقترحات لمشاريع قوانين وتنقيحها، علق رئيس كتلة الأحرار بالقول إنه من المفروض أن هناك تناغما بين عمل الغرفة البرلمانية والحكومة والإشكال لا يمكن أن يختصر في الجهة التي قدمت المشروع ولكن يبقى الهدف النقاش والتعديل وهو ما تم تأكيده من قبل رئاسة الحكومة قائلا :"لا أتفهم تعاطي الحكومة في هذا السياق وحتى مع الحكومة الحالية هناك نفس التوجه وهو أمر غير مفهوم أن يتم تعطل مقترح دون تقديم البديل أصلا، مؤكدا أن المشروع الذي تتحدث عنه الحكومة لم يصل بعد إلى مكتب مجلس النواب".
أولويتنا المصادقة على مقترح القانون ..
أما فيما يتعلق بتفاصيل مقترح القانون، أكد رئيس الكتلة أنهم سيدافعون عن مقترح القانون وعن حق النواب في تقديم مقترحات القانون، مؤكدا أن أولويتهم أن يمر مقترح القانون بسرعة لتتم المصادقة عليه.
وحول تفاصيل مقترح القانون، أوضح محدثنا أنهم بحثوا عن جودة التعليم العالي وخاصة التعليم العالي الخاص وتشغيل الدكاترة والابتعاد عن التعليم الهش مؤكدا أنهم اقترحوا في هذا السياق أن تكون نسبة 30 بالمائة من المدرسين في الجامعات الخاصة من حاملي شهادة الدكتوراه، وثانيا المطالبة بتنظير هذه الفئة من الدكاترة مع زملائهم بالجامعات العمومية على مستوى الراتب وساعات العمل والتاطير والبحث وإدراجهم في سلم التدرج المهني تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو ما سيمكن من تطوير البحث العلمي على مستوى الجامعات الخاصة لاسيما أن هذه الجامعات منفتحة على مستوى المؤسسات وفي نفس الوقت يعتبر مقترح القانون حلا جزئيا لأشكال البطالة وتشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل .
وأكد محدثنا أن الهدف الأسمى لا يتعلق بمجرد التشغيل للتشغيل بل لصالح جودة التعليم والجامعة الخاصة وخروج فئة الدكاترة من دائرة البطالة كجزء من الحل.
أميرة الدريدي
أعلن مجلس نواب الشعب أن أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب تداولوا خلال اجتماعهم يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 بخصوص مكتوب لرئيس الحكومة حول مقترح قانون عدد26/2023 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلّق بالتعليم العالي الخاص.
وقرر مكتب المجلس إحالة مكتوب رئيس الحكومة إلى اللجنة المعنية، كما نظر مكتب المجلس في مراسلة صادرة عن رئيس كتلة الأحرار تتعلّق ببرمجة يوم أكاديمي للتداول في مقترح قانون عدد 26/2023 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلّق بالتعليم العالي الخاص، لتتم إحالته إلى كل من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة والأكاديمية البرلمانية .
وذكّر أعضاء المكتب بالخطوات التي قطعتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة في دراستها لمقترح هذا القانون، والذي أنهت النظر فيه وأعدّت تقريرها حوله. ودعوا الأكاديمية البرلمانية إلى ضبط موعد ليوم دراسي حول مقترح هذا القانون بهدف توسيع الاستشارة بشأنه.
ولمزيد من التفاصيل حول مقترح القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص تحدثت "الصباح" مع رئيس "كتلة الأحرار" بمجلس نواب الشعب صابر المصمودي.
وقال محدثنا أنه منذ بداية أشغال مجلس نواب الشعب الحالي هناك توجه يتعلق بمقترحات القوانين والاتفاقيات بصفة عامة حيث يتم طرحها في جلسة موسعة لتعميق النقاش حول محاورها في يوم برلماني، موضحا أن مقترح القانون المذكور ومنذ أن تم تقديمه كان من المفروض أن تتم برمجة يوم أكاديمي بشأنه وهو ما لم يحصل بتعلة ضيق الوقت في آخر الدورة البرلمانية وتقدمت "كتلة الأحرار" بطلب لدورة استثنائية، كما تم تقديم تذكير من أجل برمجة يوم أكاديمي قبل إحالة مقترح القانون على الجلسة العامة .
وواصل محدثنا التوضيح بأن مكتب المجلس من المفروض أن ينظم يوما أكاديميا إثر بداية الدورة البرلمانية الجديدة، لكن في الأثناء وصلت مراسلة من رئاسة الحكومة على أساس وجود مقترح قانون في هذا السياق ليعلق محدثنا قائلا:"منذ أن أودعنا مقترح القانون وصلت مراسلة من وزير التعليم العالي السابق يؤكد فيها أن هناك مشروعا في هذا الخصوص وفي مرحلة ثانية وإثر مصادقة اللجنة في شهر مارس الماضي على المشروع أعلن كذلك رئيس الحكومة السابق أن حكومته لديها مشروع في هذا الخصوص"، والمشروع الذي تتحدث عنه الحكومة لم يصل بعد إلى مكتب مجلس النواب.
وحول تساؤل "الصباح" حول ما إن كان هذا الأمر يعتبر نوعا من المصادرة لحق النواب في تقديم مقترحات لمشاريع قوانين وتنقيحها، علق رئيس كتلة الأحرار بالقول إنه من المفروض أن هناك تناغما بين عمل الغرفة البرلمانية والحكومة والإشكال لا يمكن أن يختصر في الجهة التي قدمت المشروع ولكن يبقى الهدف النقاش والتعديل وهو ما تم تأكيده من قبل رئاسة الحكومة قائلا :"لا أتفهم تعاطي الحكومة في هذا السياق وحتى مع الحكومة الحالية هناك نفس التوجه وهو أمر غير مفهوم أن يتم تعطل مقترح دون تقديم البديل أصلا، مؤكدا أن المشروع الذي تتحدث عنه الحكومة لم يصل بعد إلى مكتب مجلس النواب".
أولويتنا المصادقة على مقترح القانون ..
أما فيما يتعلق بتفاصيل مقترح القانون، أكد رئيس الكتلة أنهم سيدافعون عن مقترح القانون وعن حق النواب في تقديم مقترحات القانون، مؤكدا أن أولويتهم أن يمر مقترح القانون بسرعة لتتم المصادقة عليه.
وحول تفاصيل مقترح القانون، أوضح محدثنا أنهم بحثوا عن جودة التعليم العالي وخاصة التعليم العالي الخاص وتشغيل الدكاترة والابتعاد عن التعليم الهش مؤكدا أنهم اقترحوا في هذا السياق أن تكون نسبة 30 بالمائة من المدرسين في الجامعات الخاصة من حاملي شهادة الدكتوراه، وثانيا المطالبة بتنظير هذه الفئة من الدكاترة مع زملائهم بالجامعات العمومية على مستوى الراتب وساعات العمل والتاطير والبحث وإدراجهم في سلم التدرج المهني تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو ما سيمكن من تطوير البحث العلمي على مستوى الجامعات الخاصة لاسيما أن هذه الجامعات منفتحة على مستوى المؤسسات وفي نفس الوقت يعتبر مقترح القانون حلا جزئيا لأشكال البطالة وتشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل .
وأكد محدثنا أن الهدف الأسمى لا يتعلق بمجرد التشغيل للتشغيل بل لصالح جودة التعليم والجامعة الخاصة وخروج فئة الدكاترة من دائرة البطالة كجزء من الحل.
