نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لصناعة الحليب ومشتقاته لـ"الصباح": هناك مساع لاسترجاع القطيع والنهوض بقطاع تربية الأبقار من خلال ما نص عليه مشروع قانون المالية
تونس-الصباح
في الوقت الذي تعاني فيه منظومة الألبان من عدة مشاكل ما أدى إلى تراجع إنتاج الحليب بعد فقدان جزء كبير من القطيع وخاصة الأبقار الحلوب وحتى العجول ما أفضى إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، على تخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات .
حيث اقترح مشروع قانون المالية 2025 توقيف العمل بالمعاليم والاداءات المستوجبة عند توريد وبيع الحليب المجفف قصد استعماله لإنتاج الحليب الطازج وترويجه حصريا للاستعمالات المهنية (المقاهي والنزل…) ومادة الزبدة الموجهة لتصنيع بعض مشتقات الحليب بهدف التخفيف من استعمال الحليب الطازج خاصة في فترة نقص الإنتاج.
ولئن اعتبر عدد من المربين أن هذا الفصل من شأنه ضرب منظومة الألبان وتحديدا المربي الذي يعاني من ارتفاع أسعار الأعلاف، اعتبر نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لصناعة الحليب ومشتقاته علي الكلابي لـ"الصباح" أن هذا الإجراء سيمكن من تحسين تزويد السوق التونسية بعدة منتوجات.
تغطية حاجيات السوق
وبين نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لصناعة الحليب ومشتقاته أن عمليات التوريد ستكون بكميات محدودة خلال فترة تراجع إنتاج الحليب لتغطية حاجيات السوق، معتبرا أن هذا الإجراء في محله.
فترة نقص الإنتاج
وبين أن تزويد السوق بالحليب في الوقت الراهن يتم بشكل متواصل لكن ليس بالكيفية اللازمة على اعتبار أن هذه الفترة تشهد عادة انخفاض الإنتاج الذي سيتواصل إلى غاية جانفي المقبل.
وأشار علي الكلابي إلى أنه مع نزول كميات هامة من الأمطار في عدة جهات فإن مشاكل توفر الأعلاف للمربين ستحل من خلال توفر المرعى وهذا من شأنه دعم إنتاج الحليب، مشيرا إلى أن نقص المواد العلفية وارتفاع أسعارها يعد من أكبر المشاكل التي يعاني منها مربو الأبقار.
دعم المربين ضمن مشروع قانون المالية
وأبرز محدثنا أن هناك مساعي لاسترجاع القطيع والنهوض بقطاع تربية الأبقار وذلك من خلال ما نص عليه مشروع قانون المالية الذي اقترح إجراءات لحل مشاكل المربين.
وللإشارة فقد ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2025 جملة من الإجراءات في فصله 27 تهدف لمساندة مربي الأبقار وذلك بتخصيص مبلغ 5 ملايين دينار على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري تصرّف في شكل منحة استثنائية لدعم الأموال الذاتية لصغار مربي الأبقار للحصول على قروض تُسند من قبل البنوك على مواردها الذاتية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 لتمويل اقتناء أبقار وذلك في إطار برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار مع تكفل الدولة بكامل مبلغ الفوائض الموظفة على القروض المذكورة.
كما تم التنصيص خلال مشروع القانون على إعفاء صغار مربّي الأبقار من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأراخي (لإنتاج الحليب) والعجول (لإنتاج اللحوم) وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2028، واعتبر مصدرنا أن هذه الإجراءات مهمة وقادرة على النهوض بمنظومة إنتاج الحليب واللحوم الحمراء عبر تنمية القطيع لاسيما وأن المنظومة تمر بصعوبات كبيرة منذ أكثر من 3 سنوات وخاصة منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية التي انجر عنها ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف.
النهوض بمنظومة الألبان
وكشف مصدرنا عن وجود إستراتيجية وطنية للنهوض بمنظومة الألبان عبر دعم الفلاح لتجاوز الصعوبات التي يمر بها، مشيرا إلى أن الإستراتيجية من إعداد الحكومة حيث يشترك في إعدادها كل من وزارات الفلاحة والصناعة والتجارة ورئاسة الحكومة وبالتنسيق مع هياكل المهنة، وتهدف إلى استعادة المنظومة لحيويتها بعد أن أضاعت نسقها خلال السنوات الأخيرة وهو ما فرض وضع إستراتيجية على مستوى وطني للنهوض بها.
وبين نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لصناعة الحليب ومشتقاته علي الكلابي أن الاجتماع الذي جمع هياكل المهنة بوزيرة الصناعة خلال الأيام الفارطة يتنزل في هذا الإطار .
هذا وقد ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري بمقر الوزارة، اجتماعا لدراسة آفاق منظومة الألبان في تونس.
وحضر الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي ورئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته وعدد من ممثلي المهنة، حيث تطرق مختلف المتدخلون إلى الصعوبات التي تواجهها مركزيات الحليب على مستوى كلفة الإنتاج.
وتم التأكيد خلال الجلسة على أن مصالح الوزارة حريصة على ضرورة ربط مركزيات الحليب بشبكة الغاز الطبيعي لتمكينها من الاعتماد على التوليد المؤتلف للطاقة co-géneration قصد الضغط على كلفة الإنتاج.
وتم كذلك التأكيد على أهمية الانخراط في البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالاعتماد على الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، وفق بلاغ لوزارة الصناعة.
وأشار البلاغ إلى أن منظومة الألبان تحتل مكانة هامة في النسيج الصناعي حيث تضم 10 مركزيات حليب بطاقة إنتاج يومية تقدر بحوالي 4.6 مليون لتر منها 7 في حالة نشاط وحدتين لتجفيف الحليب بطاقة إنتاج يومية في حدود 220 ألف لتر، 4 وحدات ناشطة فقط لإنتاج الياغورت، 45 وحدة لإنتاج الأجبان بطاقة إنتاج يومية في حدود 450 ألف لتر.
حنان قيراط
نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لصناعة الحليب ومشتقاته لـ"الصباح": هناك مساع لاسترجاع القطيع والنهوض بقطاع تربية الأبقار من خلال ما نص عليه مشروع قانون المالية
تونس-الصباح
في الوقت الذي تعاني فيه منظومة الألبان من عدة مشاكل ما أدى إلى تراجع إنتاج الحليب بعد فقدان جزء كبير من القطيع وخاصة الأبقار الحلوب وحتى العجول ما أفضى إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، على تخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات .
حيث اقترح مشروع قانون المالية 2025 توقيف العمل بالمعاليم والاداءات المستوجبة عند توريد وبيع الحليب المجفف قصد استعماله لإنتاج الحليب الطازج وترويجه حصريا للاستعمالات المهنية (المقاهي والنزل…) ومادة الزبدة الموجهة لتصنيع بعض مشتقات الحليب بهدف التخفيف من استعمال الحليب الطازج خاصة في فترة نقص الإنتاج.
ولئن اعتبر عدد من المربين أن هذا الفصل من شأنه ضرب منظومة الألبان وتحديدا المربي الذي يعاني من ارتفاع أسعار الأعلاف، اعتبر نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لصناعة الحليب ومشتقاته علي الكلابي لـ"الصباح" أن هذا الإجراء سيمكن من تحسين تزويد السوق التونسية بعدة منتوجات.
تغطية حاجيات السوق
وبين نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لصناعة الحليب ومشتقاته أن عمليات التوريد ستكون بكميات محدودة خلال فترة تراجع إنتاج الحليب لتغطية حاجيات السوق، معتبرا أن هذا الإجراء في محله.
فترة نقص الإنتاج
وبين أن تزويد السوق بالحليب في الوقت الراهن يتم بشكل متواصل لكن ليس بالكيفية اللازمة على اعتبار أن هذه الفترة تشهد عادة انخفاض الإنتاج الذي سيتواصل إلى غاية جانفي المقبل.
وأشار علي الكلابي إلى أنه مع نزول كميات هامة من الأمطار في عدة جهات فإن مشاكل توفر الأعلاف للمربين ستحل من خلال توفر المرعى وهذا من شأنه دعم إنتاج الحليب، مشيرا إلى أن نقص المواد العلفية وارتفاع أسعارها يعد من أكبر المشاكل التي يعاني منها مربو الأبقار.
دعم المربين ضمن مشروع قانون المالية
وأبرز محدثنا أن هناك مساعي لاسترجاع القطيع والنهوض بقطاع تربية الأبقار وذلك من خلال ما نص عليه مشروع قانون المالية الذي اقترح إجراءات لحل مشاكل المربين.
وللإشارة فقد ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2025 جملة من الإجراءات في فصله 27 تهدف لمساندة مربي الأبقار وذلك بتخصيص مبلغ 5 ملايين دينار على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري تصرّف في شكل منحة استثنائية لدعم الأموال الذاتية لصغار مربي الأبقار للحصول على قروض تُسند من قبل البنوك على مواردها الذاتية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 لتمويل اقتناء أبقار وذلك في إطار برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار مع تكفل الدولة بكامل مبلغ الفوائض الموظفة على القروض المذكورة.
كما تم التنصيص خلال مشروع القانون على إعفاء صغار مربّي الأبقار من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأراخي (لإنتاج الحليب) والعجول (لإنتاج اللحوم) وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2028، واعتبر مصدرنا أن هذه الإجراءات مهمة وقادرة على النهوض بمنظومة إنتاج الحليب واللحوم الحمراء عبر تنمية القطيع لاسيما وأن المنظومة تمر بصعوبات كبيرة منذ أكثر من 3 سنوات وخاصة منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية التي انجر عنها ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف.
النهوض بمنظومة الألبان
وكشف مصدرنا عن وجود إستراتيجية وطنية للنهوض بمنظومة الألبان عبر دعم الفلاح لتجاوز الصعوبات التي يمر بها، مشيرا إلى أن الإستراتيجية من إعداد الحكومة حيث يشترك في إعدادها كل من وزارات الفلاحة والصناعة والتجارة ورئاسة الحكومة وبالتنسيق مع هياكل المهنة، وتهدف إلى استعادة المنظومة لحيويتها بعد أن أضاعت نسقها خلال السنوات الأخيرة وهو ما فرض وضع إستراتيجية على مستوى وطني للنهوض بها.
وبين نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لصناعة الحليب ومشتقاته علي الكلابي أن الاجتماع الذي جمع هياكل المهنة بوزيرة الصناعة خلال الأيام الفارطة يتنزل في هذا الإطار .
هذا وقد ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري بمقر الوزارة، اجتماعا لدراسة آفاق منظومة الألبان في تونس.
وحضر الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي ورئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته وعدد من ممثلي المهنة، حيث تطرق مختلف المتدخلون إلى الصعوبات التي تواجهها مركزيات الحليب على مستوى كلفة الإنتاج.
وتم التأكيد خلال الجلسة على أن مصالح الوزارة حريصة على ضرورة ربط مركزيات الحليب بشبكة الغاز الطبيعي لتمكينها من الاعتماد على التوليد المؤتلف للطاقة co-géneration قصد الضغط على كلفة الإنتاج.
وتم كذلك التأكيد على أهمية الانخراط في البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالاعتماد على الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، وفق بلاغ لوزارة الصناعة.
وأشار البلاغ إلى أن منظومة الألبان تحتل مكانة هامة في النسيج الصناعي حيث تضم 10 مركزيات حليب بطاقة إنتاج يومية تقدر بحوالي 4.6 مليون لتر منها 7 في حالة نشاط وحدتين لتجفيف الحليب بطاقة إنتاج يومية في حدود 220 ألف لتر، 4 وحدات ناشطة فقط لإنتاج الياغورت، 45 وحدة لإنتاج الأجبان بطاقة إنتاج يومية في حدود 450 ألف لتر.
