تمكنت الوحدات الأمنية بولاية الكاف من إحباط عملية لترويج كمية هامة من الأقراص المخدرة، تمثلت في حجز نحو 14 ألف قرص كانت معدة للترويج بالجهة.
وأفاد مصدر أمني في تصريح لـ«الصباح نيوز» أن الأقراص المحجوزة مدرجة ضمن المواد المخدرة المصنفة بالجدول «ب» الملحق بالقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات.
وينص الفصل الأول من القانون المذكور على أن جميع المواد المدرجة بالجدول «ب» تعتبر مخدرات وتخضع لأحكام القانون، سواء كانت طبيعية أو مركبة ومهما كان نوعها أو شكلها.
وتندرج العملية في إطار التحركات الأمنية المتواصلة للتصدي لتجارة وترويج المخدرات والمواد السامة، وملاحقة مختلف المسالك والجهات المتورطة في هذا النشاط.
وأكد المصدر أن الوحدات الأمنية تواصل أعمالها الاستعلاماتية والميدانية لمتابعة كل من تتوفر بشأنه معلومات أو شبهات تتعلق بتجارة وترويج المواد المخدرة، والعمل على كشف مختلف حلقات التوزيع وملاحقة المتورطين فيها.
كما أشار إلى أن الحملات الأمنية ستتواصل بمختلف مناطق الولاية، في إطار جهود استباقية للتصدي لترويج هذه المواد ومتابعة مسالك الاتجار بها.
وتتواصل الأبحاث للكشف عن مصدر الأقراص المحجوزة والجهة التي كانت ستتولى توزيعها، إلى جانب تحديد بقية الأطراف المحتمل ارتباطها بالعملية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار استكمال الأبحاث وإحالة من ستكشف عنه التحقيقات على أنظار القضاء.
الأسعد الحرزي
تمكنت الوحدات الأمنية بولاية الكاف من إحباط عملية لترويج كمية هامة من الأقراص المخدرة، تمثلت في حجز نحو 14 ألف قرص كانت معدة للترويج بالجهة.
وأفاد مصدر أمني في تصريح لـ«الصباح نيوز» أن الأقراص المحجوزة مدرجة ضمن المواد المخدرة المصنفة بالجدول «ب» الملحق بالقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات.
وينص الفصل الأول من القانون المذكور على أن جميع المواد المدرجة بالجدول «ب» تعتبر مخدرات وتخضع لأحكام القانون، سواء كانت طبيعية أو مركبة ومهما كان نوعها أو شكلها.
وتندرج العملية في إطار التحركات الأمنية المتواصلة للتصدي لتجارة وترويج المخدرات والمواد السامة، وملاحقة مختلف المسالك والجهات المتورطة في هذا النشاط.
وأكد المصدر أن الوحدات الأمنية تواصل أعمالها الاستعلاماتية والميدانية لمتابعة كل من تتوفر بشأنه معلومات أو شبهات تتعلق بتجارة وترويج المواد المخدرة، والعمل على كشف مختلف حلقات التوزيع وملاحقة المتورطين فيها.
كما أشار إلى أن الحملات الأمنية ستتواصل بمختلف مناطق الولاية، في إطار جهود استباقية للتصدي لترويج هذه المواد ومتابعة مسالك الاتجار بها.
وتتواصل الأبحاث للكشف عن مصدر الأقراص المحجوزة والجهة التي كانت ستتولى توزيعها، إلى جانب تحديد بقية الأطراف المحتمل ارتباطها بالعملية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار استكمال الأبحاث وإحالة من ستكشف عنه التحقيقات على أنظار القضاء.
