أصدرت دائرة الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في خصوص المتهمين المشمولين بالتتبع في القضية المتعلقة بتهريب المرجان وذلك بالسجن لمدة 18 سنة مع خطايا مالية هامة ضدهم.
يشار إلى أن القضية تعلقت بما يقارب عن 40 متهما، وهي تعود إلى سنة 2019 على اثر عملية تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب وتجميع المرجان التونسي نحو الخارج بطرق غير قانونية.
أصدرت دائرة الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في خصوص المتهمين المشمولين بالتتبع في القضية المتعلقة بتهريب المرجان وذلك بالسجن لمدة 18 سنة مع خطايا مالية هامة ضدهم.
يشار إلى أن القضية تعلقت بما يقارب عن 40 متهما، وهي تعود إلى سنة 2019 على اثر عملية تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب وتجميع المرجان التونسي نحو الخارج بطرق غير قانونية.