*الجريمة وقعت في نوفمبر 2024.. الفاعل قام بقتل الضحية ودفنه وفر إلى ليبيا
رغم مرور أكثر من عامين على جريمة القتل التي جدّت بولاية صفاقس في شهر نوفمبر سنة 2024، لا تزال عائلة الضحية محمد الرقيق تعيش على وقع الفاجعة، في انتظار أن تأخذ القضية مجراها القضائي وأن يصدر الحكم الذي ينهي رحلة الانتظار.
ووفق ما أفادتنا به شقيقة الضحية المدعوة وئام لـ"الصباح نيوز" فانه بعد تحصّن المشتبه به بالفرار منذ ليلة الجريمة إلى ليبيا، تمكّنت السلطات من جلبه إلى تونس، غير أن القضية لا تزال، وفق ما ذكرت في انتظار الحسم القضائي.
وفي حديثها، تعود شقيقة الضحية إلى تفاصيل الجريمة والظروف التي أحاطت بها، مستحضرة معاناة العائلة منذ فقدان ابنها، كما تكشف عن مطالبهم اليوم، وفي مقدمتها تحقيق العدالة وإنصاف الضحية ومحاسبة المسؤول عن الجريمة وفق ما يقرره القضاء.. مطالبة القضاء بتسيلط عقوبة الإعدام في حق من أنهى حياة شقيقها دون رحمة أو شفقة من خلال تسديد 20 طعنة له.وشددت محدثنا أن المشتبه به قال لدى اعترافاته المحررة عليه لدى السلطات الأمنية والقضائية أن سبب ارتكابه للجريمة هو شهادة الضحية في خصوص قضية تتعلق بالسرقة والتي تم بموجبها تسليط عقوبة بـ 8 أشهر سجنا عليه وليغادر بعدها السجن بعد قضاء عقوبته ويظل لست سنوات يخطط كيف سينتقم من الضحية.
وتفيد أيضا أن مرتكب الفعلة وبعد ارتكاب فعلته الشنيعة قام بدفن شقيقها وحرق دراجته النارية ثم غادر البلاد نحو ليبيا لتظل العائلة ولمدة اسبوع لا تعلم شيئا عن مصير ابنها المفقود إلى أن تم الكشف عن جريمة القتل التي تعرض لها وعثر عليه مدفونا بشاطئ سيدي منصور تبرورة بعد قتله بطريقة شنيعة.
س.م
