عبرت النقابة الوطنية لعدول الاشهاد في بيان لها ،أصدرته اليوم، عن رفضها ما جاء به المرسوم عدد 35 الذي يكرس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية و تدخلها السافر في عمل السلطة القضائية و ما ينجر عنه من أخطار تمس الحقوق و الحريات و ضرب لمبدأ الفصل بين السلط .
و استنكرت عزل القضاة، سواء بناءا على شبهة أو بدونها و ذلك دون المرور بالمسار التأديبي لما في ذلك من ضرب للمبادئ العامة للقانون و مخالفة لكل الأعراف و خرق صارخ لقرينة البراءة و حقوق الدفاع و مبدأ المواجهة.
كما اكدت رفضها حرمان القضاة المعفيين من حقهم الطبيعي في التقاضي و تعتبر أن اشتراط ممارسة حق الطعن بضرورة الحصول على حكم جزائي بات لفائدتهم هو منطلق معكوس و مخالف لكل الأعراف القانونية و ضرب لقرينة البراءة .
وفيما يلي نص البيان:
تونس في 2022/06/07
بيــــــــــــــــــــــــــــ
ان النقابة الوطنية لعدول الاشهاد و في اطار متابعتها لمستجدات الشأن القضائي بعد صدور المرسوم عدد 35 بتاريخ 01 جوان 2022 و المنقح للفصل 20 من المرسوم عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت و بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتضمن لقائمة اسمية لعدد من القضاة تم اعفائهم , يهم النقابة الوطنية أن تعبر عما يلي :
-دعمها المطلق لمبدأ المحاسبة في كل القطاعات و تؤكد أن اصلاح القضاء خطوة أساسية لكل مسار اصلاحي وطني و يجب أن يكون في نأي عن منطق الشخصنة و التشفي .
- ترفض ما جاء به المرسوم عدد 35 الذي يكرس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية و تدخلها السافر في عمل السلطة القضائية و ما ينجر عنه من أخطار تمس الحقوق و الحريات و ضرب لمبدأ الفصل بين السلط .
- تستنكر عزل القضاة , سواء بناءا على شبهة أو بدونها , و ذلك دون المرور بالمسار التأديبي لما في ذلك من ضرب للمبادئ العامة للقانون و مخالفة لكل الأعراف و خرق صارخ لقرينة البراءة و حقوق الدفاع و مبدأ المواجهة .
- ترفض حرمان القضاة المعفيين من حقهم الطبيعي في التقاضي و تعتبر أن اشتراط ممارسة حق الطعن بضرورة الحصول على حكم جزائي بات لفائدتهم هو منطلق معكوس و مخالف لكل الأعراف القانونية و ضرب لقرينة البراءة .
-تستنكر صمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام التعدي الصارخ على صلاحياته و انتهاك استقلال السلطة القضائية و تدعوه الى ضرورة الاضطلاع بدوره الاصلاحي و الاسراع في محاسبة من ثبت تورطه في ملفات الفساد و الارهاب و النأي عن كل حسابات سياسية و قطاعية ضيقة .
-تؤكد دعمها المطلق لكل مسار اصلاحي حقيقي و مساندتها لكل القضايا العادلة و تدعو كل مكونات المجتمع المدني الى الانخراط في المعارك الوطنية المتعلقة بالذود عن المصلحة العليا للبلاد .
ان النقابة الوطنية لعدول الاشهاد و في اطار متابعتها لمستجدات الشأن القضائي بعد صدور المرسوم عدد 35 بتاريخ 01 جوان 2022 و المنقح للفصل 20 من المرسوم عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت و بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتضمن لقائمة اسمية لعدد من القضاة تم اعفائهم , يهم النقابة الوطنية أن تعبر عما يلي :
-دعمها المطلق لمبدأ المحاسبة في كل القطاعات و تؤكد أن اصلاح القضاء خطوة أساسية لكل مسار اصلاحي وطني و يجب أن يكون في نأي عن منطق الشخصنة و التشفي .
- ترفض ما جاء به المرسوم عدد 35 الذي يكرس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية و تدخلها السافر في عمل السلطة القضائية و ما ينجر عنه من أخطار تمس الحقوق و الحريات و ضرب لمبدأ الفصل بين السلط .
- تستنكر عزل القضاة , سواء بناءا على شبهة أو بدونها , و ذلك دون المرور بالمسار التأديبي لما في ذلك من ضرب للمبادئ العامة للقانون و مخالفة لكل الأعراف و خرق صارخ لقرينة البراءة و حقوق الدفاع و مبدأ المواجهة .
- ترفض حرمان القضاة المعفيين من حقهم الطبيعي في التقاضي و تعتبر أن اشتراط ممارسة حق الطعن بضرورة الحصول على حكم جزائي بات لفائدتهم هو منطلق معكوس و مخالف لكل الأعراف القانونية و ضرب لقرينة البراءة .
-تستنكر صمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام التعدي الصارخ على صلاحياته و انتهاك استقلال السلطة القضائية و تدعوه الى ضرورة الاضطلاع بدوره الاصلاحي و الاسراع في محاسبة من ثبت تورطه في ملفات الفساد و الارهاب و النأي عن كل حسابات سياسية و قطاعية ضيقة .
-تؤكد دعمها المطلق لكل مسار اصلاحي حقيقي و مساندتها لكل القضايا العادلة و تدعو كل مكونات المجتمع المدني الى الانخراط في المعارك الوطنية المتعلقة بالذود عن المصلحة العليا للبلاد .