انطلق صباح اليوم السبت الاجتماع الأول "للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" برئاسة أستاذ القانون الصادق بلعيد، وحضور عدد من السياسيين وشخصيات من المجتمع المدني وممن ساندوا "مسار 25 جويلية"، الذي يواجه رفضا بالخصوص من قوى سياسية كانت تشكل أغلبية برلمانية، على رأسها حركة النهضة
وطلب الصادق بلعيد، الرّئيس المنسق للهيئة، من الحاضرين تقديم ورقة تتضمن "تصوراتهم لتونس خلال الأربعين سنة القادمة"،وذلك خلال 72 ساعة، وكيفية ترجمة ذلك في نصوص دستورية ومؤسسات قادرة على ترسيخها في الواقع، مؤكدا أنّه "شرط لا نقاش فيه".
واكد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد أن 42 شخصية حضرت الجلسة الافتتاحية الأشغال اللجنة، مشيرا إلى أن الكثير منهم تعرضوا إلى ضغوطات قصد إثنائهم عن الحضور.
وقال "دعونا 42 شخصية وحضر جميعهم رغم الضغوطات والتدخلات التي قام بها الكثير من الذين يدّعون علما في الفقه والسياسة".
وأضاف بلعيد "وتم التطرق خلال جلسة اليوم إلى العموميات وكيفية عمل اللجنة وبرنامجها والأسبوع القادم سينعقد اجتماع ثان".
ومن بين الحاضرين عدد من رؤساء المنظمات الوطنية، مثل رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه رئيس المنظمة سمير ماجول ورئيسة الاتحاد التونسي للمرأة راضية الجربي، إضافة إلى الخبير المالي أحمد كرم.
كما شارك في الاجتماع وفق ما ذكرت وات ،سياسيون، على غرار عبيد البريكي (أمين عام حزب حركة تونس إلى الأمام) ومنجي الرحوي (قيادي بالوطد الموحد) وزهير المغزاوي (أمين عام حركة الشعب) وزهير حمدي (أمين عام التيار الشعبي) وعماد الحمامي (قيادي سابق بحركة النهضة) وسرحان الناصري وفاطمة المسدي وعثمان بالحاج، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل أحمد فريعة (وزير أسبق) وليلى طوبال.
واعتذرت أحزاب ومنظمات وشخصيات، كانت دعيت للحضور في الحوار، عن المشاركة واعتبرت أن المنهجية والصيغة لا تستجيبان لشروط قيام حوار حقيقي وذي جدوى.
وأفاد ابراهيم بودربالة، رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بأنه سيتم التداول خلال الاجتماع الأول في برنامج عمل اللجنة وضبط رزنامة بقية الاجتماعات والمحاور التي ستقع مناقشتها في علاقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أحدث، في ماي الماضي بمقتضى مرسوم، "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" وعهد إليها إعداد مشروع دستور جديد.
كما أحدث "اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية"، ويترأسها عميد المحامين ابراهيم بودربالة، ولجنة استشارية قانونية، ولجنة حوار وطني، مكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين.
انطلق صباح اليوم السبت الاجتماع الأول "للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" برئاسة أستاذ القانون الصادق بلعيد، وحضور عدد من السياسيين وشخصيات من المجتمع المدني وممن ساندوا "مسار 25 جويلية"، الذي يواجه رفضا بالخصوص من قوى سياسية كانت تشكل أغلبية برلمانية، على رأسها حركة النهضة
وطلب الصادق بلعيد، الرّئيس المنسق للهيئة، من الحاضرين تقديم ورقة تتضمن "تصوراتهم لتونس خلال الأربعين سنة القادمة"،وذلك خلال 72 ساعة، وكيفية ترجمة ذلك في نصوص دستورية ومؤسسات قادرة على ترسيخها في الواقع، مؤكدا أنّه "شرط لا نقاش فيه".
واكد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد أن 42 شخصية حضرت الجلسة الافتتاحية الأشغال اللجنة، مشيرا إلى أن الكثير منهم تعرضوا إلى ضغوطات قصد إثنائهم عن الحضور.
وقال "دعونا 42 شخصية وحضر جميعهم رغم الضغوطات والتدخلات التي قام بها الكثير من الذين يدّعون علما في الفقه والسياسة".
وأضاف بلعيد "وتم التطرق خلال جلسة اليوم إلى العموميات وكيفية عمل اللجنة وبرنامجها والأسبوع القادم سينعقد اجتماع ثان".
ومن بين الحاضرين عدد من رؤساء المنظمات الوطنية، مثل رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه رئيس المنظمة سمير ماجول ورئيسة الاتحاد التونسي للمرأة راضية الجربي، إضافة إلى الخبير المالي أحمد كرم.
كما شارك في الاجتماع وفق ما ذكرت وات ،سياسيون، على غرار عبيد البريكي (أمين عام حزب حركة تونس إلى الأمام) ومنجي الرحوي (قيادي بالوطد الموحد) وزهير المغزاوي (أمين عام حركة الشعب) وزهير حمدي (أمين عام التيار الشعبي) وعماد الحمامي (قيادي سابق بحركة النهضة) وسرحان الناصري وفاطمة المسدي وعثمان بالحاج، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل أحمد فريعة (وزير أسبق) وليلى طوبال.
واعتذرت أحزاب ومنظمات وشخصيات، كانت دعيت للحضور في الحوار، عن المشاركة واعتبرت أن المنهجية والصيغة لا تستجيبان لشروط قيام حوار حقيقي وذي جدوى.
وأفاد ابراهيم بودربالة، رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بأنه سيتم التداول خلال الاجتماع الأول في برنامج عمل اللجنة وضبط رزنامة بقية الاجتماعات والمحاور التي ستقع مناقشتها في علاقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أحدث، في ماي الماضي بمقتضى مرسوم، "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" وعهد إليها إعداد مشروع دستور جديد.
كما أحدث "اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية"، ويترأسها عميد المحامين ابراهيم بودربالة، ولجنة استشارية قانونية، ولجنة حوار وطني، مكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين.
