علّق رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة، في تصريح لـ"الصباح نيوز" على حادثة إيقاف نور الدين البحيري القيادي بحركة النهضة، من أمام منزله.
وإعتبر الشعيبي أن ما وقع هو "إنتهاك صارخ لحقوق البحيري كمواطن تونسي، ووزير عدل سابق ونائب في مجلس نواب الشعب ومحام، ونائب رئيس حركة النهضة".
وأفاد أنه "كان من المفروض في صورة وجود إستدعاء لمقابلة أمنية أو بحث أمني أن يتم إستدعاؤه وفق الصيغ القانونية".
ووصف أخذ البحيري من أمام بيته صباح اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، بـ "عملية إختطاف"، لافتا إلى أنه قد تم تسليط العنف عليه وعلى زوجته المحامية سعيدة العكرمي، وإنتهاك حقوقه، مُشدّدا أن هذا "غير مقبول بأي شكل من الأشكال".
وبخصوص مكان تواجد البحيري في الوقت الراهن، أوضح قائلا: "نحن سنتابع قضائيا كل الجهات التي تورطت في هذه الجريمة، الآن نور الدين البحيري مختطف، وليس لدينا حاليا أي إعلام رسمي بمكان تواجده، وجميعها تسريبات تصدر من هنا وهناك".
وأوضح أن حركة النهضة إتصلت عن طريق محاميها بوكيل الجمهورية وبالمدعي العام لمحكمة الإستئناف وبمدير القضاء العسكري وجميعهم نفوا علمهم بهذا "الإختطاف" على حدّ قوله.
وأكد الشعيبي أن وزيرة العدل ليلى جفال نفت، من جهتها، علمها بهذا الأمر، إلا أنها تداركت فيما بعد وإتصلت بمدير فرع المحامين بتونس لإعلامه بأنه وقع تسليط عقوبة الإقامة الجبرية ضدّ البحيري، مُشيرا أنه إلى الآن ليس لديهم أي معطيات رسمية ودقيقة واضحة.
وشرح مُحدّثنا أن ما وقع إبلاغهم به بشكل غير رسمي أن البحيري ستفرض عليه الإقامة الجبرية في مكان مازال مجهولا إلى الآن، بعيدا عن منزله.
وتابع بالقول: "هذا نعتبره نوعا من فرض الإقامة الجبرية والإخفاء القسري وليس له علاقة بما يمكن تسميته الإقامة الجبرية، فضلا على أن مثل هذا الإجراء عادة ما يتضمّن ضمانات قانونية نحن إلى الحد لم نستطع التمتع بها، مثل الإعلام الرسمي والطعن في هذا القرار، وبالتالي الموضوع بالنسبة لنا غير مكتمل ونتابعه بكل إنشغال".
وعبّر عن خشيته من حصول مضاعفات صحية للبحيري على خلفية أنه يعاني من أمراض مزمنة على غرار ضغط الدم والسكري، مشيرا إلى أنهم يحملون السلطة أي تعكر ممكن أن يحدث.
درصاف اللموشي
علّق رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة، في تصريح لـ"الصباح نيوز" على حادثة إيقاف نور الدين البحيري القيادي بحركة النهضة، من أمام منزله.
وإعتبر الشعيبي أن ما وقع هو "إنتهاك صارخ لحقوق البحيري كمواطن تونسي، ووزير عدل سابق ونائب في مجلس نواب الشعب ومحام، ونائب رئيس حركة النهضة".
وأفاد أنه "كان من المفروض في صورة وجود إستدعاء لمقابلة أمنية أو بحث أمني أن يتم إستدعاؤه وفق الصيغ القانونية".
ووصف أخذ البحيري من أمام بيته صباح اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، بـ "عملية إختطاف"، لافتا إلى أنه قد تم تسليط العنف عليه وعلى زوجته المحامية سعيدة العكرمي، وإنتهاك حقوقه، مُشدّدا أن هذا "غير مقبول بأي شكل من الأشكال".
وبخصوص مكان تواجد البحيري في الوقت الراهن، أوضح قائلا: "نحن سنتابع قضائيا كل الجهات التي تورطت في هذه الجريمة، الآن نور الدين البحيري مختطف، وليس لدينا حاليا أي إعلام رسمي بمكان تواجده، وجميعها تسريبات تصدر من هنا وهناك".
وأوضح أن حركة النهضة إتصلت عن طريق محاميها بوكيل الجمهورية وبالمدعي العام لمحكمة الإستئناف وبمدير القضاء العسكري وجميعهم نفوا علمهم بهذا "الإختطاف" على حدّ قوله.
وأكد الشعيبي أن وزيرة العدل ليلى جفال نفت، من جهتها، علمها بهذا الأمر، إلا أنها تداركت فيما بعد وإتصلت بمدير فرع المحامين بتونس لإعلامه بأنه وقع تسليط عقوبة الإقامة الجبرية ضدّ البحيري، مُشيرا أنه إلى الآن ليس لديهم أي معطيات رسمية ودقيقة واضحة.
وشرح مُحدّثنا أن ما وقع إبلاغهم به بشكل غير رسمي أن البحيري ستفرض عليه الإقامة الجبرية في مكان مازال مجهولا إلى الآن، بعيدا عن منزله.
وتابع بالقول: "هذا نعتبره نوعا من فرض الإقامة الجبرية والإخفاء القسري وليس له علاقة بما يمكن تسميته الإقامة الجبرية، فضلا على أن مثل هذا الإجراء عادة ما يتضمّن ضمانات قانونية نحن إلى الحد لم نستطع التمتع بها، مثل الإعلام الرسمي والطعن في هذا القرار، وبالتالي الموضوع بالنسبة لنا غير مكتمل ونتابعه بكل إنشغال".
وعبّر عن خشيته من حصول مضاعفات صحية للبحيري على خلفية أنه يعاني من أمراض مزمنة على غرار ضغط الدم والسكري، مشيرا إلى أنهم يحملون السلطة أي تعكر ممكن أن يحدث.
