عبر عدد من متساكني حي سكيك الواقع في بلديّة العمران بالعاصمة عن تذمرهم من ممارسات مرفوضة ومشبوهة تطرح عديد الاستفهامات وهو ما يقتضي معالحتها ووضع حد لها. اصل تشكياتهم وتذمرهم يعود الى ما اعتبروه "خرقا للتراتيب البلديّة" بالمنطقة وتواصل التجاوزات رغم العمل على محاربة الفساد والسعي الى تطبيق القانون على الجميع . ورغم أن المنطقة لا يسمح بها ببناءات ذات طوابق فانها انتصبت عمارة ضخمة على بعد مئات الأمتار فقط عن أغلب مراكز السيادة في وقت انه لا يسمح لبقية المتساكنين بأكثر من طابقين ، و رغم شكايات الأجوار و تعبيرهم عن رفضهم لهذه التجاوزات فان البلديّة لم تتخذ أي اجراءات ولم تحرك ساكنا. هذه الخروقات في البناءات تطرح دون شك عديد التساؤلات حول اتخاذ الاجراءات وتفعيل تطبيق القانون ، وما اذا كانت القاعدة القانونية عامّة بالفعل أم أنً ذلك مرتبط بالظروف و المواقع و الأوضاع أو بما خفي وهو بالضرورة أعظم . فمتى سيتحرك أصحاب القرار لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة هذا المشكل ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتجاوزات المرفوضة.
عبر عدد من متساكني حي سكيك الواقع في بلديّة العمران بالعاصمة عن تذمرهم من ممارسات مرفوضة ومشبوهة تطرح عديد الاستفهامات وهو ما يقتضي معالحتها ووضع حد لها. اصل تشكياتهم وتذمرهم يعود الى ما اعتبروه "خرقا للتراتيب البلديّة" بالمنطقة وتواصل التجاوزات رغم العمل على محاربة الفساد والسعي الى تطبيق القانون على الجميع . ورغم أن المنطقة لا يسمح بها ببناءات ذات طوابق فانها انتصبت عمارة ضخمة على بعد مئات الأمتار فقط عن أغلب مراكز السيادة في وقت انه لا يسمح لبقية المتساكنين بأكثر من طابقين ، و رغم شكايات الأجوار و تعبيرهم عن رفضهم لهذه التجاوزات فان البلديّة لم تتخذ أي اجراءات ولم تحرك ساكنا. هذه الخروقات في البناءات تطرح دون شك عديد التساؤلات حول اتخاذ الاجراءات وتفعيل تطبيق القانون ، وما اذا كانت القاعدة القانونية عامّة بالفعل أم أنً ذلك مرتبط بالظروف و المواقع و الأوضاع أو بما خفي وهو بالضرورة أعظم . فمتى سيتحرك أصحاب القرار لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة هذا المشكل ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتجاوزات المرفوضة.