أكد بدر الطرابلسي رئيس غرفة وكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 في تصريح ل"الصباح نيوز " أن التفاوت الكبير بين أسعار البيع بالجملة وأسعار البيع بالتفصيل يُخفي وراءه جملة من الأسباب المباشرة التي زادت في استفحال الأزمة وتعقيدها رغم ما تبذله الدولة من جهود رامية لتعديل الأسواق والسيطرة على لهيب الأسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن ورأى الطرابلسي أن ضعف المراقبة الإقتصادية ومحدودية السيطرة على مسالك التّوزيع وإحكام السيطرة على المخزونات وحجم المعاملات كلها عوامل تعكس تواضع المنظومة الرقابية المعلوماتية وقدرتها على السيطرة على حالات الإنفلات والفوضى التي تميّز معظم أسواق الجملة ذلك أنه من غير المعقول أن يدخل سوق الجملة للخضر والغلال من هبّ ودبّ في تغييب للبطاقة المهنية والمعرف الجبائي سواء للمزوّد أو للتّاجر فالبطاقة المهنية تسمح بتعقب عمليات البيع والشراء والإطلاع على المخزون وكشف رقم المعاملات وغيرها من العمليات الأخرى التي ينتفع منها رجال أعمال بهدف تبييض أموالهم وتحقيق أرباح بالمليارات والتهرّب من الضريبة مستغلّين ضعف المنظومة الخاصة بالقطاع الفلاحي الذي أصبح القبلة المفضلة لتبييض الأموال واستغرب رئيس غرفة وكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة من سياسة الهروب إلى الأمام التي لازالت سلطة الإشراف تصرّ على انتهاجها رغم تقديم آليات عملية وحلول ناجعة تقطع الطريق على المتمعّشين من حالة الفوضى بمن فيهم بعض المديرين العامين ورؤساء المصالح الذين تتضارب مصالحهم مع كل نفس إصلاحي وكل محاولة جدية للإصلاح وقلّل الطرابلسي من أهمية اعتماد الفوترة الإلكترونية مثلا في ظل غياب بطاقة مهنية وهوية تجارية لكل تاجر أو مزوّد فدور سلطة الإشراف لا يقف على حد قوله عند لعب دور رجل المطافئ والتدخّل العرضي المناسباتي بل إنّ المسالة ترتبط بشكل كبير بإرادة حقيقية صادقة تغلّب مصلحة الوطن وتحفظ ثرواته من خلال ضبط منظومة علمية وعملية تتشابك فيها كل المعطيات وكل الوزارات لوضع حدّ لتغوّل البارونات.
أنور قلالة
أكد بدر الطرابلسي رئيس غرفة وكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 في تصريح ل"الصباح نيوز " أن التفاوت الكبير بين أسعار البيع بالجملة وأسعار البيع بالتفصيل يُخفي وراءه جملة من الأسباب المباشرة التي زادت في استفحال الأزمة وتعقيدها رغم ما تبذله الدولة من جهود رامية لتعديل الأسواق والسيطرة على لهيب الأسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن ورأى الطرابلسي أن ضعف المراقبة الإقتصادية ومحدودية السيطرة على مسالك التّوزيع وإحكام السيطرة على المخزونات وحجم المعاملات كلها عوامل تعكس تواضع المنظومة الرقابية المعلوماتية وقدرتها على السيطرة على حالات الإنفلات والفوضى التي تميّز معظم أسواق الجملة ذلك أنه من غير المعقول أن يدخل سوق الجملة للخضر والغلال من هبّ ودبّ في تغييب للبطاقة المهنية والمعرف الجبائي سواء للمزوّد أو للتّاجر فالبطاقة المهنية تسمح بتعقب عمليات البيع والشراء والإطلاع على المخزون وكشف رقم المعاملات وغيرها من العمليات الأخرى التي ينتفع منها رجال أعمال بهدف تبييض أموالهم وتحقيق أرباح بالمليارات والتهرّب من الضريبة مستغلّين ضعف المنظومة الخاصة بالقطاع الفلاحي الذي أصبح القبلة المفضلة لتبييض الأموال واستغرب رئيس غرفة وكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة من سياسة الهروب إلى الأمام التي لازالت سلطة الإشراف تصرّ على انتهاجها رغم تقديم آليات عملية وحلول ناجعة تقطع الطريق على المتمعّشين من حالة الفوضى بمن فيهم بعض المديرين العامين ورؤساء المصالح الذين تتضارب مصالحهم مع كل نفس إصلاحي وكل محاولة جدية للإصلاح وقلّل الطرابلسي من أهمية اعتماد الفوترة الإلكترونية مثلا في ظل غياب بطاقة مهنية وهوية تجارية لكل تاجر أو مزوّد فدور سلطة الإشراف لا يقف على حد قوله عند لعب دور رجل المطافئ والتدخّل العرضي المناسباتي بل إنّ المسالة ترتبط بشكل كبير بإرادة حقيقية صادقة تغلّب مصلحة الوطن وتحفظ ثرواته من خلال ضبط منظومة علمية وعملية تتشابك فيها كل المعطيات وكل الوزارات لوضع حدّ لتغوّل البارونات.
