أشرف خالد النوري والي أريانة صباح اليوم الاحد 3 مارس 2024 بحضور كاتب الدولة لدى وزير التشغيل المكلف بالشركات الأهلية و الكاتب العام للولاية والمدير العام للمرصد الوطني للسلامة المرورية و المعتمدون على جلسة تأسيسية خاصة بالشركة الأهلية ريكارد وهي اول شركة اهلية بولاية أريانة في مجال النقل
وقد تم التعريف بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالشركات الاهلية
وفي هذا السياق تم تقديم مداخلات وعروض لتوضيح ابعاد وماهية هذه الشركة الاهلية للمواطنين والاجابة على جميع تساؤلات الشباب الحاضرين والتعريف بهذا النوع الجديد من الشركات من حيث طبيعتها ، مهامها ، اهدافها وقواعد تأسيسها.
وقد أكد الوالي وجوب الحفاظ على الحد الأقصى من التوافق والتفاهم بين الشركاء بما يضمن نجاحها وديمومتها كما تم التطرق إلى خط التمويل الذي يوفره البنك التونسي للتضامن والبنوك الأخرى لاحداث الشركات الاهلية.
كما أبدى الوالي استعداده دعم مثل هذه الشركات وحرصه على حث كل الإدارات لتسهيل احداثها وتقديم الدعم والمساندة لأصحاب فكرة المشروع كما دعى إلى مزيد التعريف بأهمية هذه الشركات والجدوى الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المحلية والجهوية وإلى احداث خطة اتصالية متكاملة للتعريف بهذا النوع الجديد من الشركات.
وقد حضر الجلسة كل من
-عضوي مجلس النواب بالتضامن والمنيهلة
-المديرة الجهوية للتشغيل
-المدير الجهوي للنقل
-ممثلي المجالس المحلية
- جميع المؤسسين والشركاء
- مجموعة من الاعلاميين
-ممثلين عن المجتمع المدني.
-إطارات وموظفي الإدارات الجهوية المعنية بالموضوع.
أشرف خالد النوري والي أريانة صباح اليوم الاحد 3 مارس 2024 بحضور كاتب الدولة لدى وزير التشغيل المكلف بالشركات الأهلية و الكاتب العام للولاية والمدير العام للمرصد الوطني للسلامة المرورية و المعتمدون على جلسة تأسيسية خاصة بالشركة الأهلية ريكارد وهي اول شركة اهلية بولاية أريانة في مجال النقل
وقد تم التعريف بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالشركات الاهلية
وفي هذا السياق تم تقديم مداخلات وعروض لتوضيح ابعاد وماهية هذه الشركة الاهلية للمواطنين والاجابة على جميع تساؤلات الشباب الحاضرين والتعريف بهذا النوع الجديد من الشركات من حيث طبيعتها ، مهامها ، اهدافها وقواعد تأسيسها.
وقد أكد الوالي وجوب الحفاظ على الحد الأقصى من التوافق والتفاهم بين الشركاء بما يضمن نجاحها وديمومتها كما تم التطرق إلى خط التمويل الذي يوفره البنك التونسي للتضامن والبنوك الأخرى لاحداث الشركات الاهلية.
كما أبدى الوالي استعداده دعم مثل هذه الشركات وحرصه على حث كل الإدارات لتسهيل احداثها وتقديم الدعم والمساندة لأصحاب فكرة المشروع كما دعى إلى مزيد التعريف بأهمية هذه الشركات والجدوى الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المحلية والجهوية وإلى احداث خطة اتصالية متكاملة للتعريف بهذا النوع الجديد من الشركات.
