انطلقت امس الاثنين بولاية القيروان حملة مناصرة وجمع إمضاءات المواطنين، للمطالبة بإحداث وكالة وطنية لمياه الشرب بالوسط الريفي "صوناد ريفية"، وذلك ببادرة من "مشروع العدالة البيئية" بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - فرع القيروان، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الموافق ل22 مارس من كل عام.
وتعنى "الصوناد الريفية"، وفق ما أفادت به منسقة مشروع العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةـ فرع القيروان، منيارة المجبري، خلال يوم تحسيسي انتظم بالمناسبة حول "الحق في الماء وترشيد استهلاكه"، بإنتاج الماء الصالح للشراب وربطه عبر شبكات وتوزيعه على المواطنين في الوسط الريفي كما ونوعا دون تمييز.
واشارت إلى أن ولاية القيروان، رغم ثراء مخزونها المائي، إلا أن أريافها مازالت تعاني العطش بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب في عديد المناطق بها، بسبب سوء تصرف بعض الجمعيات المائية أو لأسباب أخرى تتعلق بتقادم شبكة الربط بالماء الصالح للشراب.
وأضافت المجبري في تصريح ل"وات"، أن ولاية القيروان حافظت خلال السنوات الأخيرة على المراتب الأولى في التحركات الاحتجاجية وارتفاع درجة الاحتقان للمطالبة بالماء الصالح للشراب، وعزت ذلك بالأساس إلى "السياسات والخيارات التي تم اتباعها من طرف السلطة في مجال الماء، والتي أدت إلى تهميش المواطن وعطشه في المناطق الداخلية، وخاصة في الأرياف".
وأكدت أن حوالي 60 ألف مواطن في ولاية القيروان غير مرتبطين بشبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد"، ولا بالجمعيات المائية، التي تعاني بدورها من المديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مما تسبب في الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب عن المواطنين.
وات
انطلقت امس الاثنين بولاية القيروان حملة مناصرة وجمع إمضاءات المواطنين، للمطالبة بإحداث وكالة وطنية لمياه الشرب بالوسط الريفي "صوناد ريفية"، وذلك ببادرة من "مشروع العدالة البيئية" بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - فرع القيروان، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الموافق ل22 مارس من كل عام.
وتعنى "الصوناد الريفية"، وفق ما أفادت به منسقة مشروع العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةـ فرع القيروان، منيارة المجبري، خلال يوم تحسيسي انتظم بالمناسبة حول "الحق في الماء وترشيد استهلاكه"، بإنتاج الماء الصالح للشراب وربطه عبر شبكات وتوزيعه على المواطنين في الوسط الريفي كما ونوعا دون تمييز.
واشارت إلى أن ولاية القيروان، رغم ثراء مخزونها المائي، إلا أن أريافها مازالت تعاني العطش بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب في عديد المناطق بها، بسبب سوء تصرف بعض الجمعيات المائية أو لأسباب أخرى تتعلق بتقادم شبكة الربط بالماء الصالح للشراب.
وأضافت المجبري في تصريح ل"وات"، أن ولاية القيروان حافظت خلال السنوات الأخيرة على المراتب الأولى في التحركات الاحتجاجية وارتفاع درجة الاحتقان للمطالبة بالماء الصالح للشراب، وعزت ذلك بالأساس إلى "السياسات والخيارات التي تم اتباعها من طرف السلطة في مجال الماء، والتي أدت إلى تهميش المواطن وعطشه في المناطق الداخلية، وخاصة في الأرياف".
وأكدت أن حوالي 60 ألف مواطن في ولاية القيروان غير مرتبطين بشبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد"، ولا بالجمعيات المائية، التي تعاني بدورها من المديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مما تسبب في الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب عن المواطنين.
