انعقدت جلسة عمل بمقر الولاية خصصت للنظر في تقييم خلاص مديونية مياه الري المتخلدة بذمة مجامع التنمية الفلاحية الناشطة بالجهة تبعا لما تم الاتفاق عليه في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2023 والنظر في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالترخيص في استغلال المياه المستعملة المعالجة في مجال الري تبعا لما جاء بالمنشور المشترك بين وزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و البيئة والصحة
وحضر أشغال الجلسة كل من المعتمدين والكتاب العامين للبلديات والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والمصالح الفنية للمندوبية والمدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لحماية المحيط والمنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية ورئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وثلة من الإطارات الجهوية المعنية والمصالح الأمنية ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وممثل النقابة الجهوية للفلاحين ورؤساء المجامع المائية وثلة من الفلاحين .
تم خلال النقطة الأولى من الجلسة تقديم عرضا من طرف مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية حول مديونية مياه الري بولاية جندوبة والتذكير بمخرجات جلسة العمل المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 28 سبتمبر 2023 والتي تم خلالها ضبط برنامج عمل الغاية منه استخلاص الديون المتخلدة بذمة هذه المجامع تجاه المندوبية بما يؤمن دعم مواردها من جهة وتسوية وضعية المجامع المائية من جهة أخرى وضمان مواصلة لعب دورها في التنمية الفلاحية . كما تضمن التقرير تقييما لتقدم خلاص معاليم إستهلاك مياه الري في حدود الــ 50 بالمائة من قيمة الإستهلاك للفترة الممتدة من 01 سبتمبر إلى موفى شهر ديسمبر 2023 . وبعد النقاش وتبادل الآراء تم الاتفاق على إمهال هذه المجامع أسبوعين من تاريخ إنعقاد هذه الجلسة لاستخلاص هذا الجزء من الديون وشدد السيد الوالي في هذا الصدد على ضرورة تحمل المسؤولية والإيفاء بالتعهدات علما أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تولت تركيز عدد 69 عدادا على كل نوع من الزراعات المتواجدة بمجامع التنمية الفلاحية لاحتساب معدل الكميات المستهلكة خلال الفترة المذكورة و تثبتت في مديونية مياه الري وأبرمت صفقة لإقتناء وتركيب عدادات قيس تدفق خلال شهر جانفي 2024 بقيمة 256 ألف دينار ليتم من خلالها تركيز عدد 6 عدادات لــ 06 مجامع وستتولى إعداد ملف طلب عروض لتركيز عدادات تدفق لعدد 06 مجامع أخرى بقيمة 300 ألف ديناركما قامت بمراسلة المجامع لدعوة الفلاحين الراغبين في تركيز عدادات فردية على نطاق الري شريطة خلاص هذه العدادات.
وفي نقطة ثانية من الجلسة تدارس الحاضرون موضوع تبسيط الإجراءات المتعلقة بالترخيص في إستغلال المياه المستعملة المعالجة في المجالات الفلاحية وغير الفلاحية التي تعتبر من الحلول الممكنة في ظل ضعف الإيرادات وندرة المياه وسيتم إسناد تراخيص وقتية لمدة سنة قابلة للتجديد للاستغلال المباشر للمياه المستعملة المعالجة أو استغلالها بنقلها في صهاريج مجرورة ويجب على طالب الترخيص تقديم ملف في الغرض يعرض على أنظار اللجنة الجهوية المكلفة بمراقبة ومتابعة المياه المعالجة لدراسته والمصادقة عليه في مدة لا تتجاوز 10أيام من تاريخ إيداع الملف. وتتولى اللجنة المذكورة القيام بزيارات ميدانية لمعاينة مواقع استغلال المياه المستعملة المعالجة موضوع الطلب والتثبت في مدى مطابقة المعطيات الواردة بملف صاحب الطلب . كما تتعهد بالتنسيق مع المصالح المتدخلة بأخذ عينات من المياه وتحليلها للنظر في مدى مطابقتها للمواصفات.
وفي ختام هذه الجلسة أكد سمير كوكة والي جندوبة على أهمية التوعية والتحسيس بهذا التوجه خاصة في ما يتعلق بري الأعلاف والمساحات الخضراء والمنتزهات بالنسبة للبلديات وملاعب الصولجان بالنسبة للنزل كما دعا إلى مواصلة العمل على إزالة الربط العشوائي والإعتداءات على الشبكة وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المخالفين في إطار أعمال اللجان المحلية بما يؤمن الحفاظ على المنظومة المائية ومواصلة الأنشطة الفلاحية بالجهة .
عمارمويهبي
انعقدت جلسة عمل بمقر الولاية خصصت للنظر في تقييم خلاص مديونية مياه الري المتخلدة بذمة مجامع التنمية الفلاحية الناشطة بالجهة تبعا لما تم الاتفاق عليه في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2023 والنظر في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالترخيص في استغلال المياه المستعملة المعالجة في مجال الري تبعا لما جاء بالمنشور المشترك بين وزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و البيئة والصحة
وحضر أشغال الجلسة كل من المعتمدين والكتاب العامين للبلديات والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والمصالح الفنية للمندوبية والمدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لحماية المحيط والمنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية ورئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وثلة من الإطارات الجهوية المعنية والمصالح الأمنية ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وممثل النقابة الجهوية للفلاحين ورؤساء المجامع المائية وثلة من الفلاحين .
تم خلال النقطة الأولى من الجلسة تقديم عرضا من طرف مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية حول مديونية مياه الري بولاية جندوبة والتذكير بمخرجات جلسة العمل المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 28 سبتمبر 2023 والتي تم خلالها ضبط برنامج عمل الغاية منه استخلاص الديون المتخلدة بذمة هذه المجامع تجاه المندوبية بما يؤمن دعم مواردها من جهة وتسوية وضعية المجامع المائية من جهة أخرى وضمان مواصلة لعب دورها في التنمية الفلاحية . كما تضمن التقرير تقييما لتقدم خلاص معاليم إستهلاك مياه الري في حدود الــ 50 بالمائة من قيمة الإستهلاك للفترة الممتدة من 01 سبتمبر إلى موفى شهر ديسمبر 2023 . وبعد النقاش وتبادل الآراء تم الاتفاق على إمهال هذه المجامع أسبوعين من تاريخ إنعقاد هذه الجلسة لاستخلاص هذا الجزء من الديون وشدد السيد الوالي في هذا الصدد على ضرورة تحمل المسؤولية والإيفاء بالتعهدات علما أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تولت تركيز عدد 69 عدادا على كل نوع من الزراعات المتواجدة بمجامع التنمية الفلاحية لاحتساب معدل الكميات المستهلكة خلال الفترة المذكورة و تثبتت في مديونية مياه الري وأبرمت صفقة لإقتناء وتركيب عدادات قيس تدفق خلال شهر جانفي 2024 بقيمة 256 ألف دينار ليتم من خلالها تركيز عدد 6 عدادات لــ 06 مجامع وستتولى إعداد ملف طلب عروض لتركيز عدادات تدفق لعدد 06 مجامع أخرى بقيمة 300 ألف ديناركما قامت بمراسلة المجامع لدعوة الفلاحين الراغبين في تركيز عدادات فردية على نطاق الري شريطة خلاص هذه العدادات.
وفي نقطة ثانية من الجلسة تدارس الحاضرون موضوع تبسيط الإجراءات المتعلقة بالترخيص في إستغلال المياه المستعملة المعالجة في المجالات الفلاحية وغير الفلاحية التي تعتبر من الحلول الممكنة في ظل ضعف الإيرادات وندرة المياه وسيتم إسناد تراخيص وقتية لمدة سنة قابلة للتجديد للاستغلال المباشر للمياه المستعملة المعالجة أو استغلالها بنقلها في صهاريج مجرورة ويجب على طالب الترخيص تقديم ملف في الغرض يعرض على أنظار اللجنة الجهوية المكلفة بمراقبة ومتابعة المياه المعالجة لدراسته والمصادقة عليه في مدة لا تتجاوز 10أيام من تاريخ إيداع الملف. وتتولى اللجنة المذكورة القيام بزيارات ميدانية لمعاينة مواقع استغلال المياه المستعملة المعالجة موضوع الطلب والتثبت في مدى مطابقة المعطيات الواردة بملف صاحب الطلب . كما تتعهد بالتنسيق مع المصالح المتدخلة بأخذ عينات من المياه وتحليلها للنظر في مدى مطابقتها للمواصفات.
وفي ختام هذه الجلسة أكد سمير كوكة والي جندوبة على أهمية التوعية والتحسيس بهذا التوجه خاصة في ما يتعلق بري الأعلاف والمساحات الخضراء والمنتزهات بالنسبة للبلديات وملاعب الصولجان بالنسبة للنزل كما دعا إلى مواصلة العمل على إزالة الربط العشوائي والإعتداءات على الشبكة وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المخالفين في إطار أعمال اللجان المحلية بما يؤمن الحفاظ على المنظومة المائية ومواصلة الأنشطة الفلاحية بالجهة .
