قالت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كوثر ناجي لـ"الصباح نيوز" ، على هامش تنظيم الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية لسنة 2023بالحمامات، انه تم رصد عديد الاخلالات المتعلقة بالاعمال الرقابية لمراقبي المصاريف العمومية اثناء اداء عملهم والتي بلغ عددها حوالي 220 اخلالا حسب ماورد بالتقرير السنوي الصادر عن الهيئة لسنة 2022.
وبينت أن هذه الاخلالات تتعلق اساسا بعدم احترام القوانين والتراتيب الجاري العمل بها في تجاوز التاشيرة وعدم احترام اجراءات المنافسة وعدم احترام تراتيب التأجير العمومي والاخلال باجراءات الطلب العمومي وبصفة عامة التي تهم جميع انواع النفقات العمومية.
واوضحت المتحدثة انه يتم اتخاذ اجراءات عقابية كرفض منح التاشيرة ان كانت الاخلالات المسجلة جوهرية وتمس من التراتيب والقوانين.
وابرزت انه من بين الاجراءات المتخذة في صورة رصد تجاوزات هي رفع تقرير لرئاسة الهيئة من قبل مكاتب مراقبة المصاريف العمومية والاذن لفرق رقابية للقيام بتفقد ميداني لحصر هاته الاخلالات ورفع تقارير لفائدة الهيئات المعنية والتي تتمثل في محكمة المحاسبات ورئاسة الحكومة في حال وجود شبهات فساد .
تجدر الاشارة الى ان الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية لسنة 2023تحت شعار "مراقبة المصاريف العمومية" ينتظم للتباحث في المسائل المتصلة بالمالية العمومية طبقا لمنهج تشاركي للاطارات المتصرفة ومصالح المراقبة بما من شانه التوفيق بين متطلبات العمل الرقابي بالنجاعة المرجوة وانجاح السياسات العمومية لتحقيق التنمية.
كما يسلط الملتقى الضوء على المراوحة بين ممارسة الرقابة المسبقة واللاحقة والعمل مقاربة جديدة لدور مراقبي المصاريف العمومية من اجل دفع التنمية الجهوية.
ويشتمل برنامج الملتقى على ورشتين حول مراقبة ومتابعة المشاريع الجهوية "اليات دفع التنمية الجهوية"، والورشة الثانية حول تطوير مهام مراقب المصاريف العمومية لتحقيق اكثر نجاعة وفاعلية في التصرف في المال العام "بين المسبب واللاحق طبقا لمقاربة المخاطر".
ليلى بن سعد
قالت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كوثر ناجي لـ"الصباح نيوز" ، على هامش تنظيم الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية لسنة 2023بالحمامات، انه تم رصد عديد الاخلالات المتعلقة بالاعمال الرقابية لمراقبي المصاريف العمومية اثناء اداء عملهم والتي بلغ عددها حوالي 220 اخلالا حسب ماورد بالتقرير السنوي الصادر عن الهيئة لسنة 2022.
وبينت أن هذه الاخلالات تتعلق اساسا بعدم احترام القوانين والتراتيب الجاري العمل بها في تجاوز التاشيرة وعدم احترام اجراءات المنافسة وعدم احترام تراتيب التأجير العمومي والاخلال باجراءات الطلب العمومي وبصفة عامة التي تهم جميع انواع النفقات العمومية.
واوضحت المتحدثة انه يتم اتخاذ اجراءات عقابية كرفض منح التاشيرة ان كانت الاخلالات المسجلة جوهرية وتمس من التراتيب والقوانين.
وابرزت انه من بين الاجراءات المتخذة في صورة رصد تجاوزات هي رفع تقرير لرئاسة الهيئة من قبل مكاتب مراقبة المصاريف العمومية والاذن لفرق رقابية للقيام بتفقد ميداني لحصر هاته الاخلالات ورفع تقارير لفائدة الهيئات المعنية والتي تتمثل في محكمة المحاسبات ورئاسة الحكومة في حال وجود شبهات فساد .
تجدر الاشارة الى ان الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية لسنة 2023تحت شعار "مراقبة المصاريف العمومية" ينتظم للتباحث في المسائل المتصلة بالمالية العمومية طبقا لمنهج تشاركي للاطارات المتصرفة ومصالح المراقبة بما من شانه التوفيق بين متطلبات العمل الرقابي بالنجاعة المرجوة وانجاح السياسات العمومية لتحقيق التنمية.
كما يسلط الملتقى الضوء على المراوحة بين ممارسة الرقابة المسبقة واللاحقة والعمل مقاربة جديدة لدور مراقبي المصاريف العمومية من اجل دفع التنمية الجهوية.
ويشتمل برنامج الملتقى على ورشتين حول مراقبة ومتابعة المشاريع الجهوية "اليات دفع التنمية الجهوية"، والورشة الثانية حول تطوير مهام مراقب المصاريف العمومية لتحقيق اكثر نجاعة وفاعلية في التصرف في المال العام "بين المسبب واللاحق طبقا لمقاربة المخاطر".
