في تفاعل مع تعديل المبالغ مستوجبة الدفع من قبل أولياء التّلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية داخل فضاءات المؤسّسات التربوية العمومية التي تم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أوضح لطفي الرياحي رئيس المنظّمة التونسيّة لإرشاد المستهلك في تصريح لـ"الصباح نيوز " أنه لا يرى حرجا أو إشكالا من الزيادة الأخيرة التي تشمل المعلوم الشهري للدروس الخصوصية بفضاءات المؤسّسات التربوية بمراحل التعليم الثلاث باعتبار أن المعاليم المستوجبة تبقى في كل الأحوال أقل مما يوظّف من معاليم بالفضاءات العشوائية التي تُقدّم فيها الدروس في ظروف خاصة وخارج كل الأطر القانونيّة حيث يتجاوز معلوم الشهر للمادة أو المجال حدود 80 دينارا .
ورأى لطفي الرياحي أنّ هذا الإجراء يكون فعّالا وناجعا في حال تزامن بقدرة مؤسّسات الدولة على التصدي و منع كل أشكال الدروس الخصوصية التي تنتظم خارج أسوار المؤسّسات التربوية. وأكّد رئيس المنظّمة التونسيّة لإرشاد المستهلك على ضرورة أن يتحلّى الوليّ بالوعي والمسؤولية من خلال تشجيع منظوره على الانخراط بالدروس الخصوصية القانونية والمنظمة التي تنتظم داخل أسوار المؤسّسات التربوية والتي تكون خاضعة لمراقبة جهاز التفقد البيداغوجي التابع لمصالح وزارة التربية للحدّ من الإنتصاب الفوضوي.
أنور قلالة
في تفاعل مع تعديل المبالغ مستوجبة الدفع من قبل أولياء التّلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية داخل فضاءات المؤسّسات التربوية العمومية التي تم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أوضح لطفي الرياحي رئيس المنظّمة التونسيّة لإرشاد المستهلك في تصريح لـ"الصباح نيوز " أنه لا يرى حرجا أو إشكالا من الزيادة الأخيرة التي تشمل المعلوم الشهري للدروس الخصوصية بفضاءات المؤسّسات التربوية بمراحل التعليم الثلاث باعتبار أن المعاليم المستوجبة تبقى في كل الأحوال أقل مما يوظّف من معاليم بالفضاءات العشوائية التي تُقدّم فيها الدروس في ظروف خاصة وخارج كل الأطر القانونيّة حيث يتجاوز معلوم الشهر للمادة أو المجال حدود 80 دينارا .
ورأى لطفي الرياحي أنّ هذا الإجراء يكون فعّالا وناجعا في حال تزامن بقدرة مؤسّسات الدولة على التصدي و منع كل أشكال الدروس الخصوصية التي تنتظم خارج أسوار المؤسّسات التربوية. وأكّد رئيس المنظّمة التونسيّة لإرشاد المستهلك على ضرورة أن يتحلّى الوليّ بالوعي والمسؤولية من خلال تشجيع منظوره على الانخراط بالدروس الخصوصية القانونية والمنظمة التي تنتظم داخل أسوار المؤسّسات التربوية والتي تكون خاضعة لمراقبة جهاز التفقد البيداغوجي التابع لمصالح وزارة التربية للحدّ من الإنتصاب الفوضوي.
