-النائب أيمن نقرة لـ«الصباح»: يجب تكريس سياسة القرب من المواطن حتى تتحقق الثقة بين المواطن والمسؤول وبين المواطن والإدارة
-مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد لـ«الصباح»: يجب العمل على تحقيق مصالحة كبيرة بين الإدارة والمواطن
في زمن تتسارع فيه التحوّلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتزداد فيه انتظارات التونسيين وضوحا وإلحاحا، تبرز مسؤولية مؤسسات الدولة ومسؤوليها كاختبار يومي لمدى قدرتهم على تحويل الشعارات إلى أفعال، والبرامج إلى إنجازات، والوعود إلى واقع ملموس. الدولة اليوم بمختلف هياكلها وإداراتها ليست مجرد أجهزة أو مسارات إدارية معقّدة، بل هي قبل كل شيء منظومة بشرية يعمل ضمنها مسؤولون وموظفون ومسيرون، لكلّ منهم دور محدّد ومكانة مؤثرة في رسم ملامح الحياة العامة، سواء في أبسط تفاصيل الخدمات اليومية أو في السياسات الوطنية الكبرى. ومع تزايد الضغوط وتنامي المطالب الاجتماعية والاقتصادية، تتأكد الحاجة إلى فهم أعمق لحقيقة المسؤولية العمومية، التي لم تعد ترتبط فقط بسلطة اتخاذ القرار، بل أيضا بواجب متابعة النتائج، وضمان الشفافية، والاقتراب من المواطن، والإنصات لنبض الشارع. فكل مسؤول، مهما كان موقعه داخل بنية الدولة، أصبح مدعوا إلى الاضطلاع بدوره الكامل، لا بوصفه موظفا يشغل وظيفة، بل كفاعل أساسي في تحقيق انتظارات شعب ينتظر حلولا عملية وفعّالة تخرجه من دوامة الوعود التي عاش على وقعها على مدى سنوات ما بعد الثورة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال الأسبوع الماضي بقصر قرطاج على ضرورة قيام كل مسؤول بالمهمة الموكولة إليه على الوجه المطلوب.
وأوضح رئيس الدولة قيس سعيّد أنّ الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات بل يختلقون الأعذار أو يُبرّرون تصرّفاتهم بعدم وجود اعتمادات، في حين أنّها مرصودة منذ أعوام. فهذه الممارسات يجب أن تتوقف فورًا، ويُحمّل من أتاها المسؤولية كاملة. فليس من دور رئيس الجمهورية أن يُوجّه في كل مرة هذا المسؤول على المستوى المركزي أو على الصعيدين الجهوي والمحلي للقيام بما هو محمول عليه من واجبات.
كما يدعو رئيس الجمهورية في مختلف المناسبات إلى تحمل كل مسؤول مسؤوليته في خدمة وتحقيق انتظارات الشعب، حيث شدّد في عدة اجتماعات وزارية وزيارات ميدانية على أن المسؤولية ليست موقعا روتينيا، بل التزاما يوميا بخدمة الشعب.
ودعا مرارا إلى «تحمّل المسؤولية كاملة أو ترك المكان لمن هو قادر على ذلك»، معتبرًا أن تعطيل المرافق العمومية أو تجاهل مشاغل المواطنين يمثّل إخلالا مباشرًا بالأمانة الموكولة لكل مسؤول.
وفي نفس السياق، قال مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بوبكر بن يحيى في تصريح لـ«الصباح» إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ما فتئ يؤكد أن كل مسؤول يجب أن يتحمل مسؤولية أداء مهامه، لأن من واجبه خدمة المواطن. وهذه المهمة تتطلب إرادة سياسية كبيرة، إذ من المهم إعادة هيكلة الإدارة والتصرف في الموارد البشرية لتحقيق هذا الهدف بالطريقة الصحيحة.
وأضاف محدثنا أن تحقيق هذا الأمر يكون بالتوازي مع رقمنة الإدارة والقضاء على المحاباة، وبالتالي يجب أن نكون قادرين على تحقيق الرقمنة وإيجاد المسؤولين الحقيقيين القادرين على تسيير المؤسسات. كما يجب أن تكون هناك قراءة جدّية للمؤسسات العمومية والتصرف فيها وفي الموارد البشرية.
وفي ختام تصريحه، شدد مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد على ضرورة العمل على تحقيق مصالحة كبيرة بين الإدارة والموظفين والمواطنين من أجل إعادة الثقة بين المواطن والإدارة عبر إدارة سليمة وتصرف سليم في الموارد البشرية.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد دعا في تصريحات سابقة إلى ضرورة القطع مع البيروقراطية المعرقلة ومع شبكات المصالح التي تُبطئ تنفيذ المشاريع، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل التبرير ولا المماطلة، وأن محاسبة المقصّرين جزء لا يتجزأ من مسار إصلاح الدولة.
وفي اجتماع عقده في أفريل الماضي، شدّد رئيس الجمهورية على أن كل من يتولّى منصبًا عامًا ملزم بتوفير الخدمات للمواطن في أفضل الظروف، مُحذّرًا من أنّ أي تعطيل غير مبرّر أو تراخٍ في إزالة العراقيل سيُواجَه بمساءلة قانونية، سواء كانت تأديبية أو قضائية.
كما لمّح رئيس الدولة في اجتماعات متتالية إلى وجود بعض المسؤولين الذين لا يكتفون بعدم أداء واجبهم، بل يتعمّدون تعطيل المرفق العام ويعملون وفق منطق يخدم مصالح ضيقة أو جماعات ضغط على حساب الدولة. وقد اعتبر أنّ مثل هذا السلوك يمثّل خيانة لثقة الشعب، مؤكدًا أن من يضع العوائق بدل رفعها «لا مكان له في الإدارة»، وأن الدولة في هذه المرحلة المفصلية لا يمكن أن تتحمّل مسؤولين يعيقون مسار الإصلاح أو تنفيذ المشاريع.
ومن جهته، يقول النائب بمجلس نواب الشعب أيمن نقرة في تصريح لـ«الصباح» إن دور المسؤول بمؤسسات الدولة في تحقيق انتظارات الشعب، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو دينية، ينطلق بتكاثف عمل المؤسسات في إرساء دعائم العمل الجهوي والمحلي والوطني عبر تكريس اختيارات المواطن وحسن الإنصات له، خاصة في ظل التوجهات السياسية للدستور الجديد الذي ينطلق من القاعدة إلى الأعلى، من خلال تركيز المجالس المحلية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، إضافة إلى السلطة التنفيذية.
وواصل محدثنا القول إن دور المسؤول في مؤسسات الدولة يجب أن يلبي تطلعات الشعب من خلال حسن الإنصات إليه، مثل دعم التنمية العادلة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتحفيز الانتشار الاقتصادي، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية، التي تنطلق من خلال الاستماع إلى المواطنين في كافة مجالات التدخل الممكنة. وبالتالي، يجب العمل على إرساء ثقافة الحوار والإنصات للمواطنين، والقرب من المواطن، والحرص على توفير الاعتمادات لتنفيذ السياسات، وبالتنسيق مع مجلس نواب الشعب الذي يناقش حاليًا فصول مشروع قانون المالية، وبالتالي دمج قوانين تمس بصفة مباشرة حياة المواطن واستكمال مخططات التنمية، باعتبار أن تونس تعمل اليوم وفق مخطط تنمية 2026-2030، من خلال إدراج المشاريع على مختلف السنوات القادمة وتخصيص الاعتماد كأساس لسياسة القرب من المواطن.
وواصل أيمن نقرة القول إن سياسة الدولة يجب أن تتطور أيضًا في إطار مزيد دعم وتحسين البنية التحتية وتقريب الخدمات من المواطنين، كما يجب معالجة سياسة التشغيل الهش، خاصة بعد القانون الثوري الذي أقره رئيس الجمهورية قيس سعيّد والمتعلق بمنع المناولة، والذي استفاد منه إلى حد اليوم 92 ألف مواطن، على أن تتم تسوية 40 ألفا آخرين سنة 2026.
وواصل محدثنا القول إن القرب من المواطنين والاستماع لمشاغلهم يمكن أن يتكرس أيضا من خلال التوزيع العادل للتنمية والمساعدات الاجتماعية، داعيًا إلى ضرورة تخفيف العبء الجبائي وتوفير الجباية العادلة، مشددا على أهمية دور الإدارة والخدمات الإدارية التي تُقدَّم للمواطن، والتي يجب أن تحافظ على كرامته أولًا وتوفر الخدمات عبر رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات وتعزيز الشفافية في المعاملات. وهذا يعطي الثقة للمواطن في الإدارة والمؤسسات التي يتعامل معها، ولا يمكن أن يتحقق إلا بسياسة القرب من المواطن، حتى تتحقق الثقة المتبادلة بين المواطن والمسؤول، وبين المواطن والإدارة التي يتعامل معها.
أميرة الدريدي
-النائب أيمن نقرة لـ«الصباح»: يجب تكريس سياسة القرب من المواطن حتى تتحقق الثقة بين المواطن والمسؤول وبين المواطن والإدارة
-مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد لـ«الصباح»: يجب العمل على تحقيق مصالحة كبيرة بين الإدارة والمواطن
في زمن تتسارع فيه التحوّلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتزداد فيه انتظارات التونسيين وضوحا وإلحاحا، تبرز مسؤولية مؤسسات الدولة ومسؤوليها كاختبار يومي لمدى قدرتهم على تحويل الشعارات إلى أفعال، والبرامج إلى إنجازات، والوعود إلى واقع ملموس. الدولة اليوم بمختلف هياكلها وإداراتها ليست مجرد أجهزة أو مسارات إدارية معقّدة، بل هي قبل كل شيء منظومة بشرية يعمل ضمنها مسؤولون وموظفون ومسيرون، لكلّ منهم دور محدّد ومكانة مؤثرة في رسم ملامح الحياة العامة، سواء في أبسط تفاصيل الخدمات اليومية أو في السياسات الوطنية الكبرى. ومع تزايد الضغوط وتنامي المطالب الاجتماعية والاقتصادية، تتأكد الحاجة إلى فهم أعمق لحقيقة المسؤولية العمومية، التي لم تعد ترتبط فقط بسلطة اتخاذ القرار، بل أيضا بواجب متابعة النتائج، وضمان الشفافية، والاقتراب من المواطن، والإنصات لنبض الشارع. فكل مسؤول، مهما كان موقعه داخل بنية الدولة، أصبح مدعوا إلى الاضطلاع بدوره الكامل، لا بوصفه موظفا يشغل وظيفة، بل كفاعل أساسي في تحقيق انتظارات شعب ينتظر حلولا عملية وفعّالة تخرجه من دوامة الوعود التي عاش على وقعها على مدى سنوات ما بعد الثورة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال الأسبوع الماضي بقصر قرطاج على ضرورة قيام كل مسؤول بالمهمة الموكولة إليه على الوجه المطلوب.
وأوضح رئيس الدولة قيس سعيّد أنّ الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات بل يختلقون الأعذار أو يُبرّرون تصرّفاتهم بعدم وجود اعتمادات، في حين أنّها مرصودة منذ أعوام. فهذه الممارسات يجب أن تتوقف فورًا، ويُحمّل من أتاها المسؤولية كاملة. فليس من دور رئيس الجمهورية أن يُوجّه في كل مرة هذا المسؤول على المستوى المركزي أو على الصعيدين الجهوي والمحلي للقيام بما هو محمول عليه من واجبات.
كما يدعو رئيس الجمهورية في مختلف المناسبات إلى تحمل كل مسؤول مسؤوليته في خدمة وتحقيق انتظارات الشعب، حيث شدّد في عدة اجتماعات وزارية وزيارات ميدانية على أن المسؤولية ليست موقعا روتينيا، بل التزاما يوميا بخدمة الشعب.
ودعا مرارا إلى «تحمّل المسؤولية كاملة أو ترك المكان لمن هو قادر على ذلك»، معتبرًا أن تعطيل المرافق العمومية أو تجاهل مشاغل المواطنين يمثّل إخلالا مباشرًا بالأمانة الموكولة لكل مسؤول.
وفي نفس السياق، قال مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بوبكر بن يحيى في تصريح لـ«الصباح» إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ما فتئ يؤكد أن كل مسؤول يجب أن يتحمل مسؤولية أداء مهامه، لأن من واجبه خدمة المواطن. وهذه المهمة تتطلب إرادة سياسية كبيرة، إذ من المهم إعادة هيكلة الإدارة والتصرف في الموارد البشرية لتحقيق هذا الهدف بالطريقة الصحيحة.
وأضاف محدثنا أن تحقيق هذا الأمر يكون بالتوازي مع رقمنة الإدارة والقضاء على المحاباة، وبالتالي يجب أن نكون قادرين على تحقيق الرقمنة وإيجاد المسؤولين الحقيقيين القادرين على تسيير المؤسسات. كما يجب أن تكون هناك قراءة جدّية للمؤسسات العمومية والتصرف فيها وفي الموارد البشرية.
وفي ختام تصريحه، شدد مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد على ضرورة العمل على تحقيق مصالحة كبيرة بين الإدارة والموظفين والمواطنين من أجل إعادة الثقة بين المواطن والإدارة عبر إدارة سليمة وتصرف سليم في الموارد البشرية.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد دعا في تصريحات سابقة إلى ضرورة القطع مع البيروقراطية المعرقلة ومع شبكات المصالح التي تُبطئ تنفيذ المشاريع، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل التبرير ولا المماطلة، وأن محاسبة المقصّرين جزء لا يتجزأ من مسار إصلاح الدولة.
وفي اجتماع عقده في أفريل الماضي، شدّد رئيس الجمهورية على أن كل من يتولّى منصبًا عامًا ملزم بتوفير الخدمات للمواطن في أفضل الظروف، مُحذّرًا من أنّ أي تعطيل غير مبرّر أو تراخٍ في إزالة العراقيل سيُواجَه بمساءلة قانونية، سواء كانت تأديبية أو قضائية.
كما لمّح رئيس الدولة في اجتماعات متتالية إلى وجود بعض المسؤولين الذين لا يكتفون بعدم أداء واجبهم، بل يتعمّدون تعطيل المرفق العام ويعملون وفق منطق يخدم مصالح ضيقة أو جماعات ضغط على حساب الدولة. وقد اعتبر أنّ مثل هذا السلوك يمثّل خيانة لثقة الشعب، مؤكدًا أن من يضع العوائق بدل رفعها «لا مكان له في الإدارة»، وأن الدولة في هذه المرحلة المفصلية لا يمكن أن تتحمّل مسؤولين يعيقون مسار الإصلاح أو تنفيذ المشاريع.
ومن جهته، يقول النائب بمجلس نواب الشعب أيمن نقرة في تصريح لـ«الصباح» إن دور المسؤول بمؤسسات الدولة في تحقيق انتظارات الشعب، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو دينية، ينطلق بتكاثف عمل المؤسسات في إرساء دعائم العمل الجهوي والمحلي والوطني عبر تكريس اختيارات المواطن وحسن الإنصات له، خاصة في ظل التوجهات السياسية للدستور الجديد الذي ينطلق من القاعدة إلى الأعلى، من خلال تركيز المجالس المحلية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، إضافة إلى السلطة التنفيذية.
وواصل محدثنا القول إن دور المسؤول في مؤسسات الدولة يجب أن يلبي تطلعات الشعب من خلال حسن الإنصات إليه، مثل دعم التنمية العادلة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتحفيز الانتشار الاقتصادي، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية، التي تنطلق من خلال الاستماع إلى المواطنين في كافة مجالات التدخل الممكنة. وبالتالي، يجب العمل على إرساء ثقافة الحوار والإنصات للمواطنين، والقرب من المواطن، والحرص على توفير الاعتمادات لتنفيذ السياسات، وبالتنسيق مع مجلس نواب الشعب الذي يناقش حاليًا فصول مشروع قانون المالية، وبالتالي دمج قوانين تمس بصفة مباشرة حياة المواطن واستكمال مخططات التنمية، باعتبار أن تونس تعمل اليوم وفق مخطط تنمية 2026-2030، من خلال إدراج المشاريع على مختلف السنوات القادمة وتخصيص الاعتماد كأساس لسياسة القرب من المواطن.
وواصل أيمن نقرة القول إن سياسة الدولة يجب أن تتطور أيضًا في إطار مزيد دعم وتحسين البنية التحتية وتقريب الخدمات من المواطنين، كما يجب معالجة سياسة التشغيل الهش، خاصة بعد القانون الثوري الذي أقره رئيس الجمهورية قيس سعيّد والمتعلق بمنع المناولة، والذي استفاد منه إلى حد اليوم 92 ألف مواطن، على أن تتم تسوية 40 ألفا آخرين سنة 2026.
وواصل محدثنا القول إن القرب من المواطنين والاستماع لمشاغلهم يمكن أن يتكرس أيضا من خلال التوزيع العادل للتنمية والمساعدات الاجتماعية، داعيًا إلى ضرورة تخفيف العبء الجبائي وتوفير الجباية العادلة، مشددا على أهمية دور الإدارة والخدمات الإدارية التي تُقدَّم للمواطن، والتي يجب أن تحافظ على كرامته أولًا وتوفر الخدمات عبر رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات وتعزيز الشفافية في المعاملات. وهذا يعطي الثقة للمواطن في الإدارة والمؤسسات التي يتعامل معها، ولا يمكن أن يتحقق إلا بسياسة القرب من المواطن، حتى تتحقق الثقة المتبادلة بين المواطن والمسؤول، وبين المواطن والإدارة التي يتعامل معها.
