تفاعلا مع الوقفة الإحتجاجية التي تمّ تنظيمها صباح اليوم الثلاثاء 29 جوان 2023 أمام مقرّ معتمدية القلعة الكبرى من قبل عدد من التجّار وأصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل على خلفية فقدان عدد من المواد الغذائية الأساسية وخاصّة التّلاعب بمسالك التوزيع وتحقيق أرباح خيالية بطرق غير مشروعة من قبل بعض تجارة الجملة، كشف المدير الجهوي للتجارة بسوسة فوزي طالب في تصريح لـ"الصباح نيوز " أنّ أعوان المراقبة الاقتصادية يقومون بدورهم في التصدّي للممارسات الإحتكارية في قطاع المواد الأساسيّة بمختلف مسالك التّوزيع رغم التّواضع الشديد في الرصيد البشري وفي الجانب اللوجستي باعتبار أن عمليات المراقبة اليومية لمختلف مسالك التوزيع ونقاط البيع بالجملة وبالتفصيل يتمّ تأمينها من قبل 5 أو 6 فرق مراقبة على مستوى كامل معتمديات ولاية سوسة التي تعدّ نحو 90 تاجر جملة.
ولم ينف مدير التجارة تسجيل تجاوزات وخروقات على مستوى عدد من نقاط بيع المواد الغذائيّة بالجملة بمعتمدية القلعة الكبرى رُغم تحرير عديد المحاضر ورفض الصّلح مع مرتكبيها، مشيرا إلى أنّه في غضون 15 يوما الأولى من شهر جوان الحالي تمّ رفع 125 مخالفة اقتصادية منها 15 مخالفة في معتمدية القلعة الكبرى التي تعدّ صحبة معتمدية مساكن من أكثر المعتمديات استهلاكا لمادّة السميد كما اشار إلى أنه تمّ حجز 1،3 طن من مادة السميد لدى إحدى شركات التّجارة بالجملة بالمكان و حجز 200 كغ من مادّة السكر لدى أحد تجّار التفصيل بنفس المعتمدية وذلك لأسباب احتكارية، وبين أنه قد تم إتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة التي تصل إلى حدّ التتبّعات الجزائية.
و أشار فوزي طالب إلى وجود ضغط على مادة السميد رُغم أنّ الكميات الموجّهة من قبل المطاحن لمعتمدية القلعة الكبرى تعدّ من أوفر الكميات علما وأن تاجر الجملة يقوم بتزويد-إلى جانب تجار التفصيل- محلّات صنع خبز الطابونة وصنع المرطّبات الناشطون بصفة قانونية ما يزيد في تعميق أزمة السميد، مشدّدا على أنّ مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة تتدخّل وتلفت انتباه المطاحن متى سجّلت تفاوت مُلفتا واستئثار شركات بعينها بالحصول على النصيب الأوفر من مادة السميد حيث بلغت النسبة في بعض الحالات 80% وتطلب من المطاحن تعديل الحصص وتوزيعها بالعدل رغم أنها ليست مسؤولة على رصد الحصص.
و في ردّه على تلاعب إحدى المؤسّسات بالمواد المدعمة واعتماد أساليب غير قانونية ولا أخلاقية أكّد مدير التّجارة أنه سيتم تكثيف عمليات مراقبة مسالك التوزيع بمختلف مراحلها والتثبّت الدقيق من التصرّف في المواد المدعّمة و ضمان استمرارية العمل الرّقابي حفاظا على المقدرةالشّرائيّة للمواطن.
أنور قلالة
تفاعلا مع الوقفة الإحتجاجية التي تمّ تنظيمها صباح اليوم الثلاثاء 29 جوان 2023 أمام مقرّ معتمدية القلعة الكبرى من قبل عدد من التجّار وأصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل على خلفية فقدان عدد من المواد الغذائية الأساسية وخاصّة التّلاعب بمسالك التوزيع وتحقيق أرباح خيالية بطرق غير مشروعة من قبل بعض تجارة الجملة، كشف المدير الجهوي للتجارة بسوسة فوزي طالب في تصريح لـ"الصباح نيوز " أنّ أعوان المراقبة الاقتصادية يقومون بدورهم في التصدّي للممارسات الإحتكارية في قطاع المواد الأساسيّة بمختلف مسالك التّوزيع رغم التّواضع الشديد في الرصيد البشري وفي الجانب اللوجستي باعتبار أن عمليات المراقبة اليومية لمختلف مسالك التوزيع ونقاط البيع بالجملة وبالتفصيل يتمّ تأمينها من قبل 5 أو 6 فرق مراقبة على مستوى كامل معتمديات ولاية سوسة التي تعدّ نحو 90 تاجر جملة.
ولم ينف مدير التجارة تسجيل تجاوزات وخروقات على مستوى عدد من نقاط بيع المواد الغذائيّة بالجملة بمعتمدية القلعة الكبرى رُغم تحرير عديد المحاضر ورفض الصّلح مع مرتكبيها، مشيرا إلى أنّه في غضون 15 يوما الأولى من شهر جوان الحالي تمّ رفع 125 مخالفة اقتصادية منها 15 مخالفة في معتمدية القلعة الكبرى التي تعدّ صحبة معتمدية مساكن من أكثر المعتمديات استهلاكا لمادّة السميد كما اشار إلى أنه تمّ حجز 1،3 طن من مادة السميد لدى إحدى شركات التّجارة بالجملة بالمكان و حجز 200 كغ من مادّة السكر لدى أحد تجّار التفصيل بنفس المعتمدية وذلك لأسباب احتكارية، وبين أنه قد تم إتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة التي تصل إلى حدّ التتبّعات الجزائية.
و أشار فوزي طالب إلى وجود ضغط على مادة السميد رُغم أنّ الكميات الموجّهة من قبل المطاحن لمعتمدية القلعة الكبرى تعدّ من أوفر الكميات علما وأن تاجر الجملة يقوم بتزويد-إلى جانب تجار التفصيل- محلّات صنع خبز الطابونة وصنع المرطّبات الناشطون بصفة قانونية ما يزيد في تعميق أزمة السميد، مشدّدا على أنّ مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة تتدخّل وتلفت انتباه المطاحن متى سجّلت تفاوت مُلفتا واستئثار شركات بعينها بالحصول على النصيب الأوفر من مادة السميد حيث بلغت النسبة في بعض الحالات 80% وتطلب من المطاحن تعديل الحصص وتوزيعها بالعدل رغم أنها ليست مسؤولة على رصد الحصص.
و في ردّه على تلاعب إحدى المؤسّسات بالمواد المدعمة واعتماد أساليب غير قانونية ولا أخلاقية أكّد مدير التّجارة أنه سيتم تكثيف عمليات مراقبة مسالك التوزيع بمختلف مراحلها والتثبّت الدقيق من التصرّف في المواد المدعّمة و ضمان استمرارية العمل الرّقابي حفاظا على المقدرةالشّرائيّة للمواطن.
