يقدم الكاتب العام لمنظمة الدفاع عن المستهلك مكتب القصرين الناجي قاهري لـ"الصباح نيوز" بعض ما تم ملاحظته خلال الأسبوع الاول من شهر رمضان من ارتفاع للأسعار بشكل غير مقبول في مختلف المنتوجات مقارنة بالسنة الفارطة مع توفر أغلبها بالاسواق ماعدا نقص في الزيت النباتي المدعم ، اضافة الى غياب كل من مادتي التفاح والموز أو تواجدها بأسعار وصلت حدود 8 دينارات داعيا المواطنين الى اتباع سياسة المقاطعة لهذه المواد بدل الاقبال عليها بأسعار خارج القانون.
كما تحدث القاهري عن عامل آخر اعتبره مخجل بحق ولاية القصرين بتواجد نقطة بيع يتيمة من المنتج الى المستهلك ورغم دورها التعديلي في الأسعار الا أن ضيق مساحتها لا توفر احتياجات الأهالي رغم الاقبال عليها ما يقتضي ضرورة التعجيل في احداث نقطة أخرى تساهم في التخفيف من وطأة غلاء الاسعار ومايعانيه المواطن من تدهور للمقدرة الشرائية أو التوسيع في مساحة هذه النقطة بما يتلائم مع متطلبات السوق واحتياجات أهالي الجهة.
حيث شدد على أن هذا الطلب ظل يراوح مكانه سنوات عديدة مع كل مناسبة وايجاد السلط الجهوية لحل جذري لهذا الاشكال الذي يحط من قيمة ولاية فلاحية بامتياز بما يضمن وجود سياسة لتثمين خيرات الجهة على مدار السنة في قطاعات مختلفة (خضر وتفاح ولحوم حمراء..) جهة منتجة، ولكن تصنف ضمن أغلى الجهات غلاء بالبلاد . مشيرا الى عدم توفر التفاح مثلا بهذه النقطة رغم تصدر الجهة للانتاج في هذا القطاع على المستوى الوطني وكذلك ضرورة ضخ كميات أكثر من المنتجات بنقطة البيع من المنتج الى المستهلك التابعة لديوان الاراضي الدولية ، حيث تنتهي بعض المنتوجات في الساعات الاولى من النهار على غرار البيض والدواجن.
صفوة قرمازي
- ..ما يحدث أمر مخجل في حق جهة فلاحية بامتياز
يقدم الكاتب العام لمنظمة الدفاع عن المستهلك مكتب القصرين الناجي قاهري لـ"الصباح نيوز" بعض ما تم ملاحظته خلال الأسبوع الاول من شهر رمضان من ارتفاع للأسعار بشكل غير مقبول في مختلف المنتوجات مقارنة بالسنة الفارطة مع توفر أغلبها بالاسواق ماعدا نقص في الزيت النباتي المدعم ، اضافة الى غياب كل من مادتي التفاح والموز أو تواجدها بأسعار وصلت حدود 8 دينارات داعيا المواطنين الى اتباع سياسة المقاطعة لهذه المواد بدل الاقبال عليها بأسعار خارج القانون.
كما تحدث القاهري عن عامل آخر اعتبره مخجل بحق ولاية القصرين بتواجد نقطة بيع يتيمة من المنتج الى المستهلك ورغم دورها التعديلي في الأسعار الا أن ضيق مساحتها لا توفر احتياجات الأهالي رغم الاقبال عليها ما يقتضي ضرورة التعجيل في احداث نقطة أخرى تساهم في التخفيف من وطأة غلاء الاسعار ومايعانيه المواطن من تدهور للمقدرة الشرائية أو التوسيع في مساحة هذه النقطة بما يتلائم مع متطلبات السوق واحتياجات أهالي الجهة.
حيث شدد على أن هذا الطلب ظل يراوح مكانه سنوات عديدة مع كل مناسبة وايجاد السلط الجهوية لحل جذري لهذا الاشكال الذي يحط من قيمة ولاية فلاحية بامتياز بما يضمن وجود سياسة لتثمين خيرات الجهة على مدار السنة في قطاعات مختلفة (خضر وتفاح ولحوم حمراء..) جهة منتجة، ولكن تصنف ضمن أغلى الجهات غلاء بالبلاد . مشيرا الى عدم توفر التفاح مثلا بهذه النقطة رغم تصدر الجهة للانتاج في هذا القطاع على المستوى الوطني وكذلك ضرورة ضخ كميات أكثر من المنتجات بنقطة البيع من المنتج الى المستهلك التابعة لديوان الاراضي الدولية ، حيث تنتهي بعض المنتوجات في الساعات الاولى من النهار على غرار البيض والدواجن.
