أفاد معتمد صفاقس المدينة "خليل العكروتي" في تصريح لـ"الصباح نيوز" بأن حملة مراقبة مسترسلة ومشتركة نظمتها معتمدية صفاقس والشرطة البلدية والتفقدية الجهوية للشغل والادارتين الجهويتين للصحة والتجارة إنطلقت صباح اليوم الجمعة 24 فيفري 2023 بمدينة صفاقس لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم .
وأضاف "خليل العكروتي" أنه تم تسجيل العديد من المخالفات التي تتمثل في تشغيل غير قانوني أو إيواء أجنبي دون ترخيص قانوني. مشيرا إلى أن المعتمدية تلقت تشكيات عديدة من المواطنين الذين عبروا عن قلقهم وإنزعاجهم من تواجد عدد كبير من الافارقة جنوب الصحراء يقيمون داخل شقة واحدة ويصل عددهم الى أكثر من 30 شخصا.
من جهته أوضح "محمد خريفش " متفقد شغل من بين المشاركين في حملة المراقبة على المحلات أن هذه الحملة تأتي في إطار مراقبة مدى قانونية وجود العمال الاجانب من أفارقة جنوب الصحراء إستنادا إلى قانون التشغيل الذي ينص على التشغيل القانوني وفقا للفصل 2/258 الذي يشترط على العالم بطاقة إقامة تتضمن عبارة "يسمح له بتعاطي نشاط داخل تراب الجمهورية.
علما وان المخالف لهذه القوانين يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 12 دينارا و30 دينارا مقابل كل يوم تشغيل واحد دون عقد عمل قانوني مصادق عليه من طرف وزارة التشغيل لكل عامل أجنبي بالمحل ، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة رصد مخالفة أخرى بعد التنبيه المسبق.
عتيقة العامري
أفاد معتمد صفاقس المدينة "خليل العكروتي" في تصريح لـ"الصباح نيوز" بأن حملة مراقبة مسترسلة ومشتركة نظمتها معتمدية صفاقس والشرطة البلدية والتفقدية الجهوية للشغل والادارتين الجهويتين للصحة والتجارة إنطلقت صباح اليوم الجمعة 24 فيفري 2023 بمدينة صفاقس لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم .
وأضاف "خليل العكروتي" أنه تم تسجيل العديد من المخالفات التي تتمثل في تشغيل غير قانوني أو إيواء أجنبي دون ترخيص قانوني. مشيرا إلى أن المعتمدية تلقت تشكيات عديدة من المواطنين الذين عبروا عن قلقهم وإنزعاجهم من تواجد عدد كبير من الافارقة جنوب الصحراء يقيمون داخل شقة واحدة ويصل عددهم الى أكثر من 30 شخصا.
من جهته أوضح "محمد خريفش " متفقد شغل من بين المشاركين في حملة المراقبة على المحلات أن هذه الحملة تأتي في إطار مراقبة مدى قانونية وجود العمال الاجانب من أفارقة جنوب الصحراء إستنادا إلى قانون التشغيل الذي ينص على التشغيل القانوني وفقا للفصل 2/258 الذي يشترط على العالم بطاقة إقامة تتضمن عبارة "يسمح له بتعاطي نشاط داخل تراب الجمهورية.
علما وان المخالف لهذه القوانين يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 12 دينارا و30 دينارا مقابل كل يوم تشغيل واحد دون عقد عمل قانوني مصادق عليه من طرف وزارة التشغيل لكل عامل أجنبي بالمحل ، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة رصد مخالفة أخرى بعد التنبيه المسبق.
