بالعودة الى عملية ايقاف شخص منتحل لصفة صحفي واضافة الى 9 اشخاص اخرين كانوا برفقته نهاية الاسبوع المنقضي، بسيدي بوزيد المدينة، من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة.
فقد تحصلت الصباح نيوز، اليوم الاربعاء 27 جويلية2022, على معطيات حصرية تفيد بان الشخص الموقوف وهو أصيل معتمدية جلمة، قدم من تونس العاصمة الى سيدي بوزيد المدينة رفقة عدد من الاشخاص، وفور وصوله قدم نفسه على انه صحفي وبرفقته شخص أخر يعمل بالقصر الرئاسي، برتبة مستشار قد قدما معا الى سيدي بوزيد في مهمة رسمية من قبل رئاسة الجمهورية، وان الطاقم الذي برفقته من الامن الرئاسي.
ووفق ذات المعطيات المتحصل عليها فقد قام بزيارة عدد من المؤسسات العمومية والخاصة بالجهة من أجل رفع تقارير حول الوضع التنموي بالجهة لمن يهمه الامر بالقصر الرئاسي.
الشخص ذاته وبحسب ما لدينا من معطيات قام في اليوم الموالي من الزيارة لسيدي بوزيد المدينة،بتقديم نفسه على أنه من الامن الرئاسي، ما أثار الشكوك حوله لتنطلق التحريات والتحري من قبل الاجهزة الامنية بالجهة وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم الاذن بأيقافه، اين تحولت الاجهزة الامنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بولاية سيدي بوزيد الى أحد النزل بعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، أين أختار هذا المتهم الاقامة رفقة مرافقيه البالغ عددهم 9 أشخاص الذين قدموا معه من معتمدية جلمة وتونس العاصمة.
وللاشارة فان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي، أكد في وقت سابق لمراسل الصباح نيوز، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتداءية بسيدي بوزيد اذنت امس الثلاثاء،بالاحتفاظ ب 9اشخاص من بينهم طرف رئيسي ينتحل صفة صحفي و صفة رسمية و يدعي بأن له روابط بجهات رسمية و يقوم بزيارات للمؤسسات العمومية بسيدي بوزيد في إطار مهام رسمية وهمية و يتحوز على وثائق و اختام مدلسة و شخص آخر له صفة رئيس حزب سياسي و ادراج شخص أخر بالتفتيش و باحالتهم على النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و التحيل و انتحال صفة و استغلال روابط وهمية لموظف عمومي قصد تحقيق منافع او قبول عطايا و التدليس و مسك و استعمال مدلس و تقليد و تدليس طوابع السلطة العمومية كل من أجل ما نسب اليه من أفعال.
الغنيمي اضاف في ذات السياق ان قاضي التحقيق المتعهد بهذه القضية اصدر بطاقة إيداع في حق الطرف الرئيسي و ابقاء الاخرين في حالة سراح على ذمة البحث و تاخير الملف إلى وقت لاحق لمواصلة الابحاث.
ابراهيم سليمي