أكّد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث في المحكمة الابتدائية بقابس توفّر جملة من القرائن والحجج التي تثبت ارتكاب طاقم السفينة"إيكزيلو"جريمة اتلاف وإعدام بنيّة الإجرام سفينة عمدا طبقا لأحكام الفصل 78 من المجلّة التأديبيّة و الجزائيّة والبحريّة، وقرّر حفظ تهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص الموجهة لأفراد الطاقم.
لكنّه في المقابل رفض طلب الإفراج المقدّم، وأبقى كل أفراد الطاقم المودعين بالسجن تحت مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضدّهم بتاريخ26أفريل 2022إلى حين مثولهم أمام المحكمة.
و قد بلغ عدد المتهمين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام وطنيّا ودوليّا، عشرة أشخاص ستّة منهم أتراك وإثنان من "أذريبجان" ،وجورجيّ واحد ،وليبيّ يدعى دانيال أحمد عبد السلام العطوشي من مواليد سنة 1992.
أطوار القضية
وتعود أطوار القضية إلى تلقيّ غرفة القيادة بميناء قابس في حدود الساعة السادسة و38دقيقة من مساء الجمعة14أفريل2022، قبل موعد الإفطار بدقائق ، نداء استغاثة صادر عن سفينة تحمل علم غينيا الاستوائيّة"ادعى طاقمها أنّها في رحلة تربط ميناء دمياط بمالطا و أنها تحمل 750 طنا من الغازوال. كانت السفينة في المياه الإقليميّة التونسية على بعد حوالي 7كيلومترات من ميناء قابس. ورغم الجهود المضنية التي بذلها أعوان البحرية التجارية والحرس البحري، وفي ظلّ أحوال جويّة مضطربة، غرقت السفينة يوم السبت15أفريل2022 بعد ليلة كاملة لم تتوقف فيها الجهود لإنقاذها. لكن وقع إنقاذ كل طاقم السفينة المتكوّن من عشرة أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بقابس. وبعد تأمين الطاقم في المستشفى وتجاوزه مرحلة الخطر،انطلقت الأبحاث في ظلّ أخبار متضاربة عن السفينة وعن شحنتها وعن جنسيّة مالكها و مسارها. وفي الأثناء انطلقت المرحلة الثانية في التعاطي مع هذا الحادث وهي تطويق المكان لمنع تسرّب شحنة الغازوال قبل انطلاق المرحلة الثالثة الدقيقة وهي شفط الشحنة والحيلولة دون تسربها في البحر . وشهدت قابس زيارات متتالية لكلّ من وزير النقل ووزيرة البيئة للإشراف على عمليات التعاطي مع السفينة الغارقة والبحث في سبل الحد من خطورة تسرّب ما في جوفها .
لكن بعد أيام من الغوص والمعاينة، تبيّن أنّ قمرة قيادة السفينة تعرّضت إلى تهشيم متعمّد. كما لاحظ الغواصون أن آلة الشحن والتفريغ في السفينة صدئة ومعطبة ما يشي بأنّ السفينة عير مهيّئة لنقل حمولة. ثم انجلت الحقيقة وتبيّن أن السفينة لا تحوي شحنة غازوال. ورغم تفطّن البحرية التجارية والعسكرية للأمر، طُلِبَ من السفينة الإيطالية التي جاءت لتعزيز الجهود القيام بعملية المعاينة، وأفضت عمليات الغوص إلى النتائج نفسها.
اتلاف متعمد..ورفض الافراج
وأعلن العميد بالبحريّة والمشرف على عمليات التدخّل، "مازري لطيف" في ندوة صحفية، عقدت بميناء قابس التجاريّ بتاريخ22أفريل2022 وحضرها كلّ من وزير النقل "ربيع المجيدي" ووزيرة البيئة "ليلى الشيخاوي"، أن خزانات السفينة مملوءة ماء ولا وجود لأي شحنة غازوال على متنها ، وهو ما عزّز فرضيّة تعمّد إغراق السفينة اللغز. وما دعّم الشكوك تصريح وزير النقل بأنّ وثيقة هامة وضروريّة قد اختفت وادعى طاقم السفينة أنّها أتلفت بسبب تسرّب المياه . وبمجرّد انكشاف الحقيقة أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني في المحكمة الابتدائية بقابس يوم26أفريل 2022 طاقة إيداع ضد طاقم السفينة ووجه إليهم تهمتيّ إتلاف وإعدام بنية الإجرام سفينة عمدا وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص.
محمد صالح مجيٌد
أكّد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث في المحكمة الابتدائية بقابس توفّر جملة من القرائن والحجج التي تثبت ارتكاب طاقم السفينة"إيكزيلو"جريمة اتلاف وإعدام بنيّة الإجرام سفينة عمدا طبقا لأحكام الفصل 78 من المجلّة التأديبيّة و الجزائيّة والبحريّة، وقرّر حفظ تهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص الموجهة لأفراد الطاقم.
لكنّه في المقابل رفض طلب الإفراج المقدّم، وأبقى كل أفراد الطاقم المودعين بالسجن تحت مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضدّهم بتاريخ26أفريل 2022إلى حين مثولهم أمام المحكمة.
و قد بلغ عدد المتهمين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام وطنيّا ودوليّا، عشرة أشخاص ستّة منهم أتراك وإثنان من "أذريبجان" ،وجورجيّ واحد ،وليبيّ يدعى دانيال أحمد عبد السلام العطوشي من مواليد سنة 1992.
أطوار القضية
وتعود أطوار القضية إلى تلقيّ غرفة القيادة بميناء قابس في حدود الساعة السادسة و38دقيقة من مساء الجمعة14أفريل2022، قبل موعد الإفطار بدقائق ، نداء استغاثة صادر عن سفينة تحمل علم غينيا الاستوائيّة"ادعى طاقمها أنّها في رحلة تربط ميناء دمياط بمالطا و أنها تحمل 750 طنا من الغازوال. كانت السفينة في المياه الإقليميّة التونسية على بعد حوالي 7كيلومترات من ميناء قابس. ورغم الجهود المضنية التي بذلها أعوان البحرية التجارية والحرس البحري، وفي ظلّ أحوال جويّة مضطربة، غرقت السفينة يوم السبت15أفريل2022 بعد ليلة كاملة لم تتوقف فيها الجهود لإنقاذها. لكن وقع إنقاذ كل طاقم السفينة المتكوّن من عشرة أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بقابس. وبعد تأمين الطاقم في المستشفى وتجاوزه مرحلة الخطر،انطلقت الأبحاث في ظلّ أخبار متضاربة عن السفينة وعن شحنتها وعن جنسيّة مالكها و مسارها. وفي الأثناء انطلقت المرحلة الثانية في التعاطي مع هذا الحادث وهي تطويق المكان لمنع تسرّب شحنة الغازوال قبل انطلاق المرحلة الثالثة الدقيقة وهي شفط الشحنة والحيلولة دون تسربها في البحر . وشهدت قابس زيارات متتالية لكلّ من وزير النقل ووزيرة البيئة للإشراف على عمليات التعاطي مع السفينة الغارقة والبحث في سبل الحد من خطورة تسرّب ما في جوفها .
لكن بعد أيام من الغوص والمعاينة، تبيّن أنّ قمرة قيادة السفينة تعرّضت إلى تهشيم متعمّد. كما لاحظ الغواصون أن آلة الشحن والتفريغ في السفينة صدئة ومعطبة ما يشي بأنّ السفينة عير مهيّئة لنقل حمولة. ثم انجلت الحقيقة وتبيّن أن السفينة لا تحوي شحنة غازوال. ورغم تفطّن البحرية التجارية والعسكرية للأمر، طُلِبَ من السفينة الإيطالية التي جاءت لتعزيز الجهود القيام بعملية المعاينة، وأفضت عمليات الغوص إلى النتائج نفسها.
اتلاف متعمد..ورفض الافراج
وأعلن العميد بالبحريّة والمشرف على عمليات التدخّل، "مازري لطيف" في ندوة صحفية، عقدت بميناء قابس التجاريّ بتاريخ22أفريل2022 وحضرها كلّ من وزير النقل "ربيع المجيدي" ووزيرة البيئة "ليلى الشيخاوي"، أن خزانات السفينة مملوءة ماء ولا وجود لأي شحنة غازوال على متنها ، وهو ما عزّز فرضيّة تعمّد إغراق السفينة اللغز. وما دعّم الشكوك تصريح وزير النقل بأنّ وثيقة هامة وضروريّة قد اختفت وادعى طاقم السفينة أنّها أتلفت بسبب تسرّب المياه . وبمجرّد انكشاف الحقيقة أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني في المحكمة الابتدائية بقابس يوم26أفريل 2022 طاقة إيداع ضد طاقم السفينة ووجه إليهم تهمتيّ إتلاف وإعدام بنية الإجرام سفينة عمدا وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص.
محمد صالح مجيٌد
