تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقصرين اليوم الإربعاء 13 جويلية، من إلقاء القبض على ميكانيكي يعمل بورشة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقصرين وضبط بحوزته قطع غيار للحافلات باهضة الثمن تبلغ قيمتها أكثر من 30 ألف دينار.
ووفقا لما أفاد به مصدر أمني "الصباح نيوز" فإن حيثيات الموضوع تعود الى توفر معلومات دقيقة لدى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين مفادها سرقة معدات لاصلاح الحافلات تتمثل في قطع غيار باهضة الثمن تصل قيمته المالية الى أكثر من 30ألف دينار من الشركة الجهوية للنقل بالقصرين لدى شخص مهنته ميكانيكي يعمل بالورشة بهذه الشركة ، اصيل معتمدية فريانة.
وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تم نصب كمين محكم من قبل الوحدات الأمنية رفقة دوريات الأقليم الامن الوطني بالقصرين ودوريات المنطقة الأمن الوطني بالقصرين والقبض عليه على مستوى عمادة خمودة من معتمدية فوسانة ليتم ضبطه على متن سيارته وبتفتيشها تفتيشا دقيقاً تم العثور على المحجوز .
واضاف مضدرنا أنه وبتواصل الأبحاث اتضح وان هذا الشخص على تواصل مع اطار بشركة النقل سالفة الذكر، ليتم الاءذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف من قبل النيابة العمومية مع تواصل الأبحاث في الموضوع.
صفوة قرمازي
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقصرين اليوم الإربعاء 13 جويلية، من إلقاء القبض على ميكانيكي يعمل بورشة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقصرين وضبط بحوزته قطع غيار للحافلات باهضة الثمن تبلغ قيمتها أكثر من 30 ألف دينار.
ووفقا لما أفاد به مصدر أمني "الصباح نيوز" فإن حيثيات الموضوع تعود الى توفر معلومات دقيقة لدى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين مفادها سرقة معدات لاصلاح الحافلات تتمثل في قطع غيار باهضة الثمن تصل قيمته المالية الى أكثر من 30ألف دينار من الشركة الجهوية للنقل بالقصرين لدى شخص مهنته ميكانيكي يعمل بالورشة بهذه الشركة ، اصيل معتمدية فريانة.
وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تم نصب كمين محكم من قبل الوحدات الأمنية رفقة دوريات الأقليم الامن الوطني بالقصرين ودوريات المنطقة الأمن الوطني بالقصرين والقبض عليه على مستوى عمادة خمودة من معتمدية فوسانة ليتم ضبطه على متن سيارته وبتفتيشها تفتيشا دقيقاً تم العثور على المحجوز .
واضاف مضدرنا أنه وبتواصل الأبحاث اتضح وان هذا الشخص على تواصل مع اطار بشركة النقل سالفة الذكر، ليتم الاءذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف من قبل النيابة العمومية مع تواصل الأبحاث في الموضوع.