مازلت الموظفة بقسم المالية والشراءات والصفقات العمومية ببلدية النور بمدينة القصرين والمبلغة عن عدة شبهات فساد بالبلدية المذكورة (ب.ع)، تخوض جولات أخرى من الهرسلة حتى بعد وفاة شقيقها في الاول من مارس المنقضي في ظروف مسترابة بعد توجيهها نداءات استغاثة لحمايتها وعائلتها في وقت سابق من تهديدات للتراجع عن الشكايات ليتم مؤخرا ايقافها عن العمل لمدة 3 أشهر دون أي وجه قانوني وفقا لما ورد في حديث المبلغة عن الفساد" ل"الصباح نيوز"
وأكدت محدثتنا أنها تفاجأت بقرار ايقافها عن العمل الصادر في النصف الثاني من شهر مارس المنقضي دون الاستناد الى الضوابط القانونية في قرارات الايقاف عن العمل وحتى دون مراعاة لحالتها النفسية ووضع العائلة بعد وفاة شقيقها في الاول من مارس المنقضي ، مبينة أنها في ذلك اليوم الصادر فيه قرار الايقاف عن العمل كانت لدى النيابة العمومية بالمحمكة الابتدائية بالقصرين للاستماع إليها في قضية مرفوعة لدى المحكمة من قبل رئيسة بلدية النور وكاتب عام البلدية وعضو بالمجلس البلدي بتهمة التشهير والاساءة الى الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب وفاة شقيقها حيث تم حفظ القضية لعدم اكتمال الأدلة .
لتجد 7 استجوابات في انتظارها الى جانب صدور قرار ايقافها عن العمل لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد ،في حين انها منذ الاول من مارس المنقضي الى غاية كامل الشهر في عطلة سنوية.
واوضحت الموظفة أن هذا القرار يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية، حيث أن العقوبات الادارية من الدرجة الثانية تستوجب استشارة مجلس التأديب وانعقاده، وحيث أن هذا الأمر غير متوفر بالبلدية من المفروض الالتجاء الى لجان متناصفة حيث أن الانتخابات ذاتها في هذا الخصوص لم تتم وبالتالي لا يوجد بالاساس مجلس تأديب. واضافت محدثتنا أن هذا القرار كان بتعلة ارتكابها لخطأ جسيم وفقا لنص قرار الايقاف عن العمل لتبرز أنها طيلة هذه الفترات هي تعتبر مجمدة لا تمارس وظيفتها في مكتبها ولا اوراق أو ارشيف بين يديها خاصة بعد أن تمت معاقبتها ونقلها من منصبها كملحق اداري الى حاجب للبلدية ، وهي تعلة رافقتها كذلك في ايقافها عن العمل لمدة 15 يوما في السنة الفارطة، وفق تعبيرها .
كما أشارت الى أن القرار الأخير المتعلق بالايقاف عن العمل لمدة 3 أشهر قابل للتجديد مصحوبة بعدم صرف مرتبها طيلة فترة الايقاف وهذا أمر جائر القصد منه التضييق عليها اكثر وتجويعها وتجويع عائلتها خاصة بالنظر الى وضعها العائلي والنفسي الحالي، خاصة مع قدوم شهر رمضان ولا عائل لها ولا لعائلتها غير مرتبها بالاضافة الى الوضع الصحي لوالدتها ، حيث قدمت شكوى الى المحكمة الادارية في هذا الغرض كما وجهت الموظفة عبر "الصباح نيوز" نداء الى والي القصرين بشكل خاص للتدخل في هذا القرار الجائر بحقها وتوجيه نداءات الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بانصافها والنظر في الشكايات المرفوعة لدى القضاء بخصوص شبهات فساد بالبلدية المذكورة ورفع الظلم عنها مع اظهار حقيقة وفاة شقيقها حرقا في ظروف مسترابة.
كما تقول أن كل ماعايشته من هرسلة وظلم وايقافات عن العمل والتضييق عليها وعقابها كان كله جراء افادة في شكاية عن شبهات فساد بالبلدية رفعت الى القضاء ، كما أن هذه الاطراف التجأت كذلك الى المساومة من جديد بطلبهم منها الانتقال بشكل نهائي من البلدية الى مؤسسة أخرى مقابل رفع هذه العقوبة عنها (الايقاف عن العمل مع ايقاف صرف المرتب) .
وأكد محدثتنا عدم رضوخها الى مثل هذه الممارسات القمعية والبقاء بمقر عملها الذي بدأت مشوارها به منذ سنين طويلة، حسب تعبيرها، مشددة على عزمها الدخول مع عائلتها في اضراب جوع وحشي في مقر البلدية في قادم الايام.
تجدر الاشارة الى أن هذه الموظفة والمبلغة عن الفساد كانت قد تعرضت لشتى أنواع التهديد والعنف من قبل مجهولين..
هذا ورغم مراسلاتها لوالي الجهة ووزارة الداخلية بتعرض حياتها للخطر والمطالبة بحمايتها وحماية عائلتها بعد أن تم تهديدها بحياة شقيقها إلا أنه لم يتم منع ما حدث لشقيقها الذي توفي في الاول من مارس متأثرا بحروقه البلغية في حادثة مسترابة لاضرام النار بجسده والتي فتح بحث في شأنه.
الرواية المقدمة لكل ما تعرضت إليه المبلغة عن الفساد وغيرها من المعطيات حول التجاوزات وشبهات الفساد العديدة يؤكدها بعض أعضاء المجلس البلدي ببلدية النور حيث قدم بعض الاعضاء منهم شكايات وقضايا لدى القضاء في الغرض .
صفوة قرمازي