دخل اليوم الأربعاء 9فيفري2022، الفرع الجامعي للفلاحة بولاية سيدي بوزيد،في إضراب قطاعي بالجهة لمدة يومين.
وأفاد المكلف بالإعلام بالفرع الجامعي للفلاحة بولاية سيدي بوزيد،المنصف صالحي،في تصريح ل"الصباح نيوز" أن هذا الإضراب يأتي على خلفية عدم تفعيل وزارة الفلاحة للاتفاقيات المبرمة بين الإتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة أساسا بإصدار الأوامر الترتيبية لمختلف أسلاك القطاع، إضافة إلى الاوامر المتعلقة بمنح العمل الليلي و الساعات الإضافية وإعادة توظيف الأعوان و الإطارات حسب مؤهلاتهم العلمية.
وطالبوا كذلك بتطبيق الأمر عدد 1143 الصادر عن وزارة الفلاحة و مراجعة الهياكل التنظيمية للوزارة، مع ضرورة الإسراع من قبل السلطات المعنية في تسوية وضعية عمال الحضائر و العملة العرضيين التابعين للمندوبية الجهوية للشؤون الفلاحية بسيدي بوزيد.
الصالحي أضاف أن من بين المطالب الأخرى التي تهم منظوري الفرع الجامعي للفلاحة بولاية سيدي بوزيد، تأهيل البنية التحتية للمنشآت و الإدارات على المستوى الجهوي مرجع نظر وزارة الفلاحة، ما يضمن تعصير جودة الخدمات المقدمة لمواطني الجهة، مع ضرورة إيجاد إطار تشريعي يحمي النساء العاملات في القطاع الفلاحي على اعتبار أن جهة سيدي بوزيد سجلت في الفترة الأخيرة حوادث عديدة كانت ضحاياها الأبرز من النساء العاملات في المجال الفلاحي، على حد قوله .
إبراهيم سليمي
دخل اليوم الأربعاء 9فيفري2022، الفرع الجامعي للفلاحة بولاية سيدي بوزيد،في إضراب قطاعي بالجهة لمدة يومين.
وأفاد المكلف بالإعلام بالفرع الجامعي للفلاحة بولاية سيدي بوزيد،المنصف صالحي،في تصريح ل"الصباح نيوز" أن هذا الإضراب يأتي على خلفية عدم تفعيل وزارة الفلاحة للاتفاقيات المبرمة بين الإتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة أساسا بإصدار الأوامر الترتيبية لمختلف أسلاك القطاع، إضافة إلى الاوامر المتعلقة بمنح العمل الليلي و الساعات الإضافية وإعادة توظيف الأعوان و الإطارات حسب مؤهلاتهم العلمية.
وطالبوا كذلك بتطبيق الأمر عدد 1143 الصادر عن وزارة الفلاحة و مراجعة الهياكل التنظيمية للوزارة، مع ضرورة الإسراع من قبل السلطات المعنية في تسوية وضعية عمال الحضائر و العملة العرضيين التابعين للمندوبية الجهوية للشؤون الفلاحية بسيدي بوزيد.
الصالحي أضاف أن من بين المطالب الأخرى التي تهم منظوري الفرع الجامعي للفلاحة بولاية سيدي بوزيد، تأهيل البنية التحتية للمنشآت و الإدارات على المستوى الجهوي مرجع نظر وزارة الفلاحة، ما يضمن تعصير جودة الخدمات المقدمة لمواطني الجهة، مع ضرورة إيجاد إطار تشريعي يحمي النساء العاملات في القطاع الفلاحي على اعتبار أن جهة سيدي بوزيد سجلت في الفترة الأخيرة حوادث عديدة كانت ضحاياها الأبرز من النساء العاملات في المجال الفلاحي، على حد قوله .
