يواصل مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة تقدمه، وسط متابعة متواصلة لمختلف مكوناته، باعتباره أحد المشاريع المائية الكبرى المنتظرة بالجهة، لما له من أهمية في تعبئة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي ودعم النشاط الفلاحي والحد من مخاطر الفيضانات.
وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 250 مليون دينار، فيما ستناهز طاقته التخزينية 30 مليون متر مكعب، على مساحة تقدر بنحو 250 هكتارا.
ومن المنتظر أن يساهم السد في تأمين موارد إضافية من الماء الصالح للشراب لفائدة نحو 100 ألف ساكن، إلى جانب دعم حاجيات القطاع الفلاحي وتغذية الموائد المائية، بما يعزز قدرة الجهة على مواجهة فترات نقص المياه وتحسين التصرف في مواردها المائية.
ولا تقتصر أهمية المشروع على الجانب المائي، إذ ينتظر أن يضطلع بدور في الحد من مخاطر الفيضانات التي تهدد عددا من المناطق خلال فترات التساقطات الغزيرة، بما يساهم في حماية السكان والأراضي الفلاحية والمنشآت من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه.
وحسب مصدر من إدارة السدود والأشغال المائية الكبرى تحدث لـ"الصباح نيوز"، فإن مشروع سد الرغاي يحظى بمتابعة مستمرة، مع العمل على دفع نسق الإنجاز ومعالجة مختلف الإشكاليات الفنية والعقارية التي يمكن أن تعترض سير الأشغال، بما يضمن احترام الرزنامة المبرمجة واستكمال المشروع في أفضل الظروف.
وأكد المصدر أن أهمية سد الرغاي تندرج ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الأمن المائي بالجهة، باعتبار أن المنشأة ستوفر قدرة إضافية على تخزين المياه والاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها المنتظرة في دعم الفلاحة والتقليص من آثار الفيضانات.
ويشمل المشروع أيضا جانبا عقاريا واجتماعيا، بالنظر إلى ما استوجبه إنجازه من إجراءات مرتبطة بالأراضي والعقارات الموجودة ضمن محيط المشروع، مع مواصلة معالجة ملفات التعويض وإيجاد الحلول المناسبة للمتساكنين المعنيين.
وبالنسبة إلى أهالي غار الدماء، يمثل سد الرغاي مشروعا ذا أهمية استراتيجية، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز الموارد المائية وحماية المناطق السكنية والفلاحية من مخاطر الفيضانات.
ومع تواصل الأشغال والمتابعة الميدانية، تبقى الآمال معلقة على استكمال المشروع في الآجال المحددة، بما يسمح بدخوله حيز الاستغلال والاستفادة من طاقته التخزينية، وتحويله إلى رافد جديد للتنمية والأمن المائي بولاية جندوبة.
الأسعد الحرزي
يواصل مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة تقدمه، وسط متابعة متواصلة لمختلف مكوناته، باعتباره أحد المشاريع المائية الكبرى المنتظرة بالجهة، لما له من أهمية في تعبئة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي ودعم النشاط الفلاحي والحد من مخاطر الفيضانات.
وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 250 مليون دينار، فيما ستناهز طاقته التخزينية 30 مليون متر مكعب، على مساحة تقدر بنحو 250 هكتارا.
ومن المنتظر أن يساهم السد في تأمين موارد إضافية من الماء الصالح للشراب لفائدة نحو 100 ألف ساكن، إلى جانب دعم حاجيات القطاع الفلاحي وتغذية الموائد المائية، بما يعزز قدرة الجهة على مواجهة فترات نقص المياه وتحسين التصرف في مواردها المائية.
ولا تقتصر أهمية المشروع على الجانب المائي، إذ ينتظر أن يضطلع بدور في الحد من مخاطر الفيضانات التي تهدد عددا من المناطق خلال فترات التساقطات الغزيرة، بما يساهم في حماية السكان والأراضي الفلاحية والمنشآت من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه.
وحسب مصدر من إدارة السدود والأشغال المائية الكبرى تحدث لـ"الصباح نيوز"، فإن مشروع سد الرغاي يحظى بمتابعة مستمرة، مع العمل على دفع نسق الإنجاز ومعالجة مختلف الإشكاليات الفنية والعقارية التي يمكن أن تعترض سير الأشغال، بما يضمن احترام الرزنامة المبرمجة واستكمال المشروع في أفضل الظروف.
وأكد المصدر أن أهمية سد الرغاي تندرج ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الأمن المائي بالجهة، باعتبار أن المنشأة ستوفر قدرة إضافية على تخزين المياه والاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها المنتظرة في دعم الفلاحة والتقليص من آثار الفيضانات.
ويشمل المشروع أيضا جانبا عقاريا واجتماعيا، بالنظر إلى ما استوجبه إنجازه من إجراءات مرتبطة بالأراضي والعقارات الموجودة ضمن محيط المشروع، مع مواصلة معالجة ملفات التعويض وإيجاد الحلول المناسبة للمتساكنين المعنيين.
وبالنسبة إلى أهالي غار الدماء، يمثل سد الرغاي مشروعا ذا أهمية استراتيجية، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز الموارد المائية وحماية المناطق السكنية والفلاحية من مخاطر الفيضانات.
ومع تواصل الأشغال والمتابعة الميدانية، تبقى الآمال معلقة على استكمال المشروع في الآجال المحددة، بما يسمح بدخوله حيز الاستغلال والاستفادة من طاقته التخزينية، وتحويله إلى رافد جديد للتنمية والأمن المائي بولاية جندوبة.
