في وقت تعيش فيه تونس خلال هذه الصائفة على وقع أزمة مائية متواصلة، وما يرافقها من صعوبات في التزود بالمياه وارتفاع مخاوف المواطنين بشأن توفر هذه المادة الأساسية، تمكنت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، بالتعاون مع مصالح الحرس الوطني بالمنستير والفرقة الجهوية للحرس البلدي، من حجز كمية كبيرة من المياه المعدنية المعلبة كانت مخزنة داخل معصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير.
وتأتي هذه العملية في ظرف استثنائي تتزايد فيه حساسية موضوع المياه لدى المواطن التونسي، في ظل تراجع الموارد المائية وتواصل تداعيات الجفاف، الأمر الذي جعل التزود المنتظم بالمياه والمحافظة على سلامة مسالك توزيعها من أبرز الملفات التي تثير اهتمام الرأي العام.
وقد قامت المصالح الرقابية، يوم الخميس 27 أوت 2026، بمداهمة المعصرة، حيث تمت معاينة كميات من المياه المعدنية المعلبة مخزنة بالمكان.
وبعد استشارة النيابة العمومية، تم الإذن بالحجز الفعلي للكمية الجملية الموجودة بالمعصرة، والتي بلغت 12 ألفاً و672 قارورة مياه معدنية معلبة، سعة قارورة واحدة لتران.
وأكدت المصالح المعنية أنه سيتم إعادة ضخ الكمية المحجوزة في المسالك القانونية، بما يضمن وصولها إلى المستهلكين عبر القنوات المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة في حق المخالف، طبقاً للتشريع الجاري به العمل.
وتكتسي مثل هذه العمليات الرقابية أهمية خاصة في الظرف الراهن، باعتبار أن المياه، إلى جانب كونها مادة استهلاكية أساسية، أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أكثر المواد التي ترتبط مباشرة بحياة المواطن اليومية، في ظل الصعوبات التي فرضتها أزمة المياه على العائلات التونسية، سواء من حيث التزود أو الكلفة أو ضمان توفر المياه الصالحة للاستهلاك.
كما تبرز هذه العملية أهمية تكثيف الرقابة على مسالك تخزين وتوزيع المياه المعدنية، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب عليها، وذلك حماية للمستهلك وضماناً لشفافية المعاملات التجارية ووصول المواد الأساسية إلى المواطنين عبر المسالك القانونية.
ابن حسن
في وقت تعيش فيه تونس خلال هذه الصائفة على وقع أزمة مائية متواصلة، وما يرافقها من صعوبات في التزود بالمياه وارتفاع مخاوف المواطنين بشأن توفر هذه المادة الأساسية، تمكنت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، بالتعاون مع مصالح الحرس الوطني بالمنستير والفرقة الجهوية للحرس البلدي، من حجز كمية كبيرة من المياه المعدنية المعلبة كانت مخزنة داخل معصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير.
وتأتي هذه العملية في ظرف استثنائي تتزايد فيه حساسية موضوع المياه لدى المواطن التونسي، في ظل تراجع الموارد المائية وتواصل تداعيات الجفاف، الأمر الذي جعل التزود المنتظم بالمياه والمحافظة على سلامة مسالك توزيعها من أبرز الملفات التي تثير اهتمام الرأي العام.
وقد قامت المصالح الرقابية، يوم الخميس 27 أوت 2026، بمداهمة المعصرة، حيث تمت معاينة كميات من المياه المعدنية المعلبة مخزنة بالمكان.
وبعد استشارة النيابة العمومية، تم الإذن بالحجز الفعلي للكمية الجملية الموجودة بالمعصرة، والتي بلغت 12 ألفاً و672 قارورة مياه معدنية معلبة، سعة قارورة واحدة لتران.
وأكدت المصالح المعنية أنه سيتم إعادة ضخ الكمية المحجوزة في المسالك القانونية، بما يضمن وصولها إلى المستهلكين عبر القنوات المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة في حق المخالف، طبقاً للتشريع الجاري به العمل.
وتكتسي مثل هذه العمليات الرقابية أهمية خاصة في الظرف الراهن، باعتبار أن المياه، إلى جانب كونها مادة استهلاكية أساسية، أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أكثر المواد التي ترتبط مباشرة بحياة المواطن اليومية، في ظل الصعوبات التي فرضتها أزمة المياه على العائلات التونسية، سواء من حيث التزود أو الكلفة أو ضمان توفر المياه الصالحة للاستهلاك.
كما تبرز هذه العملية أهمية تكثيف الرقابة على مسالك تخزين وتوزيع المياه المعدنية، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب عليها، وذلك حماية للمستهلك وضماناً لشفافية المعاملات التجارية ووصول المواد الأساسية إلى المواطنين عبر المسالك القانونية.
