أكّد كريم اليزيدي، عضو المجلس المحلي بالنفيضة، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أنه تم إصدار قرار يقضي باسترجاع قطعة أرض على ملك الدولة كائنة بالمنطقة الصناعية بالنفيضة، تمسح قرابة 55 هكتارًا، كانت مستغلّة منذ سنة 2003 من طرف شركة التطوير الفلاحي بالنفيضة (D.I.E.T) خلافًا للصيغة القانونية وكراس الشروط المنظّم.
وأوضح أن هذا العقار تم التفويت فيه في إطار تشجيع الاستثمار بالدينار الرمزي، وفق كراس شروط يُلزم المستثمر بتهيئة منطقة صناعية وبناء مصانع وجلب مستثمرين بما يساهم في دفع التنمية وخلق مواطن شغل.
كما أشار إلى أن الدولة قامت، في إطار دعم المشروع، بتهيئة جزء من العقار (حوالي 25%) لمرافقة المستثمر، غير أنه تم استغلال كامل المساحة والتصرف فيها بطرق مخالفة، من بينها التفويت في قطع من الأرض دون احترام الالتزامات التعاقدية.
وبيّن أنّ الملف كان سنة 2010 محل متابعة وانعقاد مجلس وزاري تم خلاله منح المستثمر مهلة إضافية إلى غاية 2012 لتسوية الوضعية غير أنه لم يلتزم بمقتضيات وبنود كراس الشروط المنظّمة وواصل نفس التّمشي.
وأضاف عضو المجلس المحلي أنّ صدور قرار الاسترجاع جاء ثمرة عمل ومتابعة دقيقة للملف منذ أكثر من سنة، تم خلالها إشعار جميع الجهات المعنية وتقديم المؤيّدات اللاّزمة إلى أن تم اتخاذ القرار النهائي بإرجاع العقار إلى الدولة.
كما ثمّن اليزيدي المجهودات المبذولة من قبل السلط الجهوية وعلى رأسها والي الجهة سفيان التنفوري لما أبداه من حرص على متابعة هذا الملف في مختلف مراحله وتحقيق المنشود في كنف احترام القانون وحماية ملك الدولة، كما يبعث برسالة واضحة مفادها أنّ الدولة جادّة في التصدّي لكل إخلال من شأنه تعطيل الاستثمار الحقيقي والتنميةمثمنا دور المجالس المحلية في الدفاع عن حقوق الجهة، ومتابعة الملفات التّنمية.
أنور قلالة
أكّد كريم اليزيدي، عضو المجلس المحلي بالنفيضة، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أنه تم إصدار قرار يقضي باسترجاع قطعة أرض على ملك الدولة كائنة بالمنطقة الصناعية بالنفيضة، تمسح قرابة 55 هكتارًا، كانت مستغلّة منذ سنة 2003 من طرف شركة التطوير الفلاحي بالنفيضة (D.I.E.T) خلافًا للصيغة القانونية وكراس الشروط المنظّم.
وأوضح أن هذا العقار تم التفويت فيه في إطار تشجيع الاستثمار بالدينار الرمزي، وفق كراس شروط يُلزم المستثمر بتهيئة منطقة صناعية وبناء مصانع وجلب مستثمرين بما يساهم في دفع التنمية وخلق مواطن شغل.
كما أشار إلى أن الدولة قامت، في إطار دعم المشروع، بتهيئة جزء من العقار (حوالي 25%) لمرافقة المستثمر، غير أنه تم استغلال كامل المساحة والتصرف فيها بطرق مخالفة، من بينها التفويت في قطع من الأرض دون احترام الالتزامات التعاقدية.
وبيّن أنّ الملف كان سنة 2010 محل متابعة وانعقاد مجلس وزاري تم خلاله منح المستثمر مهلة إضافية إلى غاية 2012 لتسوية الوضعية غير أنه لم يلتزم بمقتضيات وبنود كراس الشروط المنظّمة وواصل نفس التّمشي.
وأضاف عضو المجلس المحلي أنّ صدور قرار الاسترجاع جاء ثمرة عمل ومتابعة دقيقة للملف منذ أكثر من سنة، تم خلالها إشعار جميع الجهات المعنية وتقديم المؤيّدات اللاّزمة إلى أن تم اتخاذ القرار النهائي بإرجاع العقار إلى الدولة.
كما ثمّن اليزيدي المجهودات المبذولة من قبل السلط الجهوية وعلى رأسها والي الجهة سفيان التنفوري لما أبداه من حرص على متابعة هذا الملف في مختلف مراحله وتحقيق المنشود في كنف احترام القانون وحماية ملك الدولة، كما يبعث برسالة واضحة مفادها أنّ الدولة جادّة في التصدّي لكل إخلال من شأنه تعطيل الاستثمار الحقيقي والتنميةمثمنا دور المجالس المحلية في الدفاع عن حقوق الجهة، ومتابعة الملفات التّنمية.
