افتتحت اليوم الأربعاء، بمدينة المنستير، أشغال المؤتمر العادي الـ 26 للاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار:" ثابتون على المبادىء منتصرون للحقوق والحريات"، وذلك بحضور 614 نائب سينتخبون مكتبا تنفيذيا جديدا وهيئتين وطنيتين للنظام الداخلي والمراقبة المالية.
وأفاد رئيس المؤتمر والناطق الرسمي باسمه، الأمين العام للاتحاد العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي المتخلّي، في تصريح إعلامي " أن المنظمة تتعرض لهزّات لكنها تبقى صامدة بفضل إرادة أبنائها وبناتها ومقررات مؤسساتها".
وبخصوص المعارضة لعقد المؤتمر في الظرف الحالي، اعتبر الطبوبي أن الخط النقابي المعارض " ليس جديدًا على الاتحاد، وأن المعارضة الإيجابية تحفّز على المزيد من العمل والعطاء"، مشددا على أن اختصار مدة المؤتمر "لا يُعدّ تجاوزا".
وشدّد على أن ترؤسه للمؤتمر " لا يعدّ بدعة أو إجراءًا جديدًا"، لافتا إلى أن الأمين العام الأسبق عبد السلام جراد كان قد ترأس مؤتمر 2011، كما ترأس الأمين العام للاتحاد السابق حسين العباسي مؤتمر 2017.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل أجمعت خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء 24 مارس الجاري، على تعيين الأمين العام نور الدين الطبوبي رئيسا مؤتمر الإتحاد وناطقا رسميا باسمه عقب إعلان حسن العرفاوي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة عن إنسحابه من رئاسة المؤتمر، بعد أن تم الاتفاق في وقت سابق داخل الهيئة الإدارية على توليه رئاسة المؤتمر في دورته الحالية.
ويشمل برنامج اليوم الأول من مؤتمر الاتحاد الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام 25 و26 و27 مارس الحالي، انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه والمقرّرين وتشكيل لجان المؤتمر وهي لجنة فحص النيابات وفرز الأصوات و لجنة اللائحة العامة و لجنة اللائحة المهنية ولجنة اللائحة الداخلية و لجنة لائحة الصراع العربي الصهيوني فضلا عن تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وعرض مشروع إعادة الهيكلة.
وتخصص الحصّة المسائية لليوم الأوّل لتدخّلات النواب التي تتواصل على مدى يوم غد الخميس على أن تخصّص صبحية اليوم الأخير، الجمعة للردود، والمصادقة على التقرير العام والتقرير المالي وعرض مشاريع اللوائح والمصادقة عليها، فيما تبدأ العملية الانتخابية خلال الحصّة المسائية من اليوم الأخير.
ويتنافس على عضوية المكتب التنفيذي القادم 46 مترشحا، بينهم 9 نساء، من بينهن عضوتان في المكتب التنفيذي المتخلي هما هادية العرفاوي وسهام بوستة.
كما تضم قائمة المترشحين 6 أعضاء من المكتب التنفيذي المتخلي أبرزهم صلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي، بالإضافة إلى 6 كتاب عامين للاتحادات الجهوية.
ويُتوقع أن يتنافس المترشحون ضمن قائمتين انتخابيتين كبيرتين غير معلنتين تضم كل منهما أسماء من المكتب التنفيذي المتخلي، مع احتمال وجود قائمة ثالثة وترشحات فردية.
وإلى جانب انتخاب المكتب التنفيذي، سيجري خلال المؤتمر انتخاب هيئة النظام الداخلي، حيث تقدم 24 مترشحا، فضلا عن 21 مترشحا لعضوية هيئة المراقبة.
وتجمع منذ بداية المؤتمر عدد من النقابيين المعارضين لانعقاد المؤتمر أمام مقر النزل الذي يحتضن أشغال المؤتمر مطالبين بالغائه باعتباره "غير شرعي" . وقد تم السماح بدخولهم إلى حديقة النزل بعد أن تم منعهم في بداية الأمر أين رفعوا شعارات ضد "البيروقراطية النقابية".
يشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي على خلفية أزمة انقسام داخل المكتب التنفيذي المتخلي بقيادة نور الدين الطبوبي، الذي أعلن استقالته في 23 ديسمبر 2025 قبل أن يتراجع عنها لاحقا، ثم مضى في اتجاه تنظيم المؤتمر. كما ينعقد وسط طعن وتشكيك في شرعيته من قبل جامعة البريد التي تعتبر أن تقديم تاريخ عقده عن الموعد المفترض في 2027 يجعله مؤتمرا استثنائيا، وهو ما يتطلب دعوة من ثلثي أعضاء المجلس الوطني (ثاني سلطة قرار) لكنه لم يتم، وفق موقفها.
يذكر أن اتحاد الشغل كان قد راسل في جويلية 2024 عددا من المحامين لتقييم مدى قانونية تقديم موعد المؤتمر العادي، للاستفسار حول عدة مسائل تتعلق بالمؤتمر منها مدى قانونية عقد مؤتمره في صورته العادية، وقد أكد هؤلاء المحامون أن الفصل 8 من القانون الأساسي والفصل 19 من النظام الداخلي يسمحان بعقد مؤتمر عام عادي قبل 6 أشهر على الأقل من انتهاء المدة النيابية الجارية.
وات
افتتحت اليوم الأربعاء، بمدينة المنستير، أشغال المؤتمر العادي الـ 26 للاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار:" ثابتون على المبادىء منتصرون للحقوق والحريات"، وذلك بحضور 614 نائب سينتخبون مكتبا تنفيذيا جديدا وهيئتين وطنيتين للنظام الداخلي والمراقبة المالية.
وأفاد رئيس المؤتمر والناطق الرسمي باسمه، الأمين العام للاتحاد العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي المتخلّي، في تصريح إعلامي " أن المنظمة تتعرض لهزّات لكنها تبقى صامدة بفضل إرادة أبنائها وبناتها ومقررات مؤسساتها".
وبخصوص المعارضة لعقد المؤتمر في الظرف الحالي، اعتبر الطبوبي أن الخط النقابي المعارض " ليس جديدًا على الاتحاد، وأن المعارضة الإيجابية تحفّز على المزيد من العمل والعطاء"، مشددا على أن اختصار مدة المؤتمر "لا يُعدّ تجاوزا".
وشدّد على أن ترؤسه للمؤتمر " لا يعدّ بدعة أو إجراءًا جديدًا"، لافتا إلى أن الأمين العام الأسبق عبد السلام جراد كان قد ترأس مؤتمر 2011، كما ترأس الأمين العام للاتحاد السابق حسين العباسي مؤتمر 2017.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل أجمعت خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء 24 مارس الجاري، على تعيين الأمين العام نور الدين الطبوبي رئيسا مؤتمر الإتحاد وناطقا رسميا باسمه عقب إعلان حسن العرفاوي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة عن إنسحابه من رئاسة المؤتمر، بعد أن تم الاتفاق في وقت سابق داخل الهيئة الإدارية على توليه رئاسة المؤتمر في دورته الحالية.
ويشمل برنامج اليوم الأول من مؤتمر الاتحاد الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام 25 و26 و27 مارس الحالي، انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه والمقرّرين وتشكيل لجان المؤتمر وهي لجنة فحص النيابات وفرز الأصوات و لجنة اللائحة العامة و لجنة اللائحة المهنية ولجنة اللائحة الداخلية و لجنة لائحة الصراع العربي الصهيوني فضلا عن تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وعرض مشروع إعادة الهيكلة.
وتخصص الحصّة المسائية لليوم الأوّل لتدخّلات النواب التي تتواصل على مدى يوم غد الخميس على أن تخصّص صبحية اليوم الأخير، الجمعة للردود، والمصادقة على التقرير العام والتقرير المالي وعرض مشاريع اللوائح والمصادقة عليها، فيما تبدأ العملية الانتخابية خلال الحصّة المسائية من اليوم الأخير.
ويتنافس على عضوية المكتب التنفيذي القادم 46 مترشحا، بينهم 9 نساء، من بينهن عضوتان في المكتب التنفيذي المتخلي هما هادية العرفاوي وسهام بوستة.
كما تضم قائمة المترشحين 6 أعضاء من المكتب التنفيذي المتخلي أبرزهم صلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي، بالإضافة إلى 6 كتاب عامين للاتحادات الجهوية.
ويُتوقع أن يتنافس المترشحون ضمن قائمتين انتخابيتين كبيرتين غير معلنتين تضم كل منهما أسماء من المكتب التنفيذي المتخلي، مع احتمال وجود قائمة ثالثة وترشحات فردية.
وإلى جانب انتخاب المكتب التنفيذي، سيجري خلال المؤتمر انتخاب هيئة النظام الداخلي، حيث تقدم 24 مترشحا، فضلا عن 21 مترشحا لعضوية هيئة المراقبة.
وتجمع منذ بداية المؤتمر عدد من النقابيين المعارضين لانعقاد المؤتمر أمام مقر النزل الذي يحتضن أشغال المؤتمر مطالبين بالغائه باعتباره "غير شرعي" . وقد تم السماح بدخولهم إلى حديقة النزل بعد أن تم منعهم في بداية الأمر أين رفعوا شعارات ضد "البيروقراطية النقابية".
يشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي على خلفية أزمة انقسام داخل المكتب التنفيذي المتخلي بقيادة نور الدين الطبوبي، الذي أعلن استقالته في 23 ديسمبر 2025 قبل أن يتراجع عنها لاحقا، ثم مضى في اتجاه تنظيم المؤتمر. كما ينعقد وسط طعن وتشكيك في شرعيته من قبل جامعة البريد التي تعتبر أن تقديم تاريخ عقده عن الموعد المفترض في 2027 يجعله مؤتمرا استثنائيا، وهو ما يتطلب دعوة من ثلثي أعضاء المجلس الوطني (ثاني سلطة قرار) لكنه لم يتم، وفق موقفها.
يذكر أن اتحاد الشغل كان قد راسل في جويلية 2024 عددا من المحامين لتقييم مدى قانونية تقديم موعد المؤتمر العادي، للاستفسار حول عدة مسائل تتعلق بالمؤتمر منها مدى قانونية عقد مؤتمره في صورته العادية، وقد أكد هؤلاء المحامون أن الفصل 8 من القانون الأساسي والفصل 19 من النظام الداخلي يسمحان بعقد مؤتمر عام عادي قبل 6 أشهر على الأقل من انتهاء المدة النيابية الجارية.
