في إطار التصدّي للإحتكار والمضاربة والممارسات التجاريّة غير القانونيّة و العمل على تأمين مسالك التّوزيع القانونية حماية اللمستهلك وحفاظا على مقدرته الشرائية، قامت اللّجنة الجهويّة لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدّي للتهريب والاحتكار والتّجارة الموازية بجملة من التدخّلات وعمليات التفقّد والمراقبة على الطرقات من خلال حملات أمنية مشتركة لوحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ورؤساء فرق الحرس البلدي بمشاركة الإدارة الجهوية للتجارة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، أسفرت عن حجز 5 أطنان من مادّة البطاطا تمّت إعادة ضخّها بمسالك التوزيع القانونية بأسواق الجملة للخضر والغلال كما تم حجز 24 كغ من منتوج الصيد البحري (أسماك مجمّدة) وتحرير 10 محاضر إقتصادية وتحرير 6 بطاقات مراقبة و إلتزام بتوجيه المنتوجات الفلاحية إلى أسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية.
أنور
في إطار التصدّي للإحتكار والمضاربة والممارسات التجاريّة غير القانونيّة و العمل على تأمين مسالك التّوزيع القانونية حماية اللمستهلك وحفاظا على مقدرته الشرائية، قامت اللّجنة الجهويّة لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدّي للتهريب والاحتكار والتّجارة الموازية بجملة من التدخّلات وعمليات التفقّد والمراقبة على الطرقات من خلال حملات أمنية مشتركة لوحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ورؤساء فرق الحرس البلدي بمشاركة الإدارة الجهوية للتجارة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، أسفرت عن حجز 5 أطنان من مادّة البطاطا تمّت إعادة ضخّها بمسالك التوزيع القانونية بأسواق الجملة للخضر والغلال كما تم حجز 24 كغ من منتوج الصيد البحري (أسماك مجمّدة) وتحرير 10 محاضر إقتصادية وتحرير 6 بطاقات مراقبة و إلتزام بتوجيه المنتوجات الفلاحية إلى أسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية.
