شرعت بلدية بومهل، من ولاية بن عروس، في تنظيم حملة تستهدف الحد من مظاهر الاستغلال المفرط للأرصفة والطريق العام من قبل أصحاب المحلات المفتوحة للعموم، وذلك في إطار مقاومة العديد من التجاوزات التي تمت ملاحظتها في الفترة الاخيرة والمتعلقة بالاستغلال المفرط للفضاء العمومي وعدم الالتزام بالتراخيص المسندة من طرف البلدية.
وانطلقت الحملة، وفق مصالح بلدية بومهل، أمس الاثنين، وتتواصل خلال الأيام القادمة، وهي تهدف إلى إزالة كل مظاهر الانتصاب غير القانونية على طول الأرصفة المستغلة من قبل أصحاب المحلات التجارية وإشغالها بالمعدات والتجهيزات المختلفة التي اثرت بشكل مباشر على حركة المترجلين بهذه الفضاءات.
وقامت المصالح الفنية للبلدية بضبط أماكن الاستغلال وتحديد المساحات المرخص فيها من خلال القيام بعملية تشوير هذه المساحات والمستغلة من قبل أصحاب المحلات المفتوحة للعموم (مقاهي ومحلات بيع المواد الغذائية ومتاجر مختلفة ..)، وذلك بهدف منع التجاوزات والحرص على الإلتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتخصيص الرصيف للمترجلين.
ودعت البلدية كافة اصحاب المحلات الى الحرص على تسوية وضعياتهم وعدم تجاوز المساحات المرخص فيها، مؤكدة ان عدم الالتزام بهذه الإجراءات يعرض المخالفين الى الإجراءات القانونية المنصوص عليها للغرض.
وكانت البلدية دعت في بلاغ سابق لها يوم 5 سبتمبر المنقضي أصحاب المحلات العمومية المفتوحة للعموم دون استثناء، وكافة المنتصبين بالطريق العام، للالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل واحترام المساحة المرخص لهم في استغلالها والحرص على تسوية وضعياتهم في اجل لايتجاوز شهرا بعد صدور البلاغ، وذلك قبل المرور الى اتخاذ قرارات الازالة.
وات
شرعت بلدية بومهل، من ولاية بن عروس، في تنظيم حملة تستهدف الحد من مظاهر الاستغلال المفرط للأرصفة والطريق العام من قبل أصحاب المحلات المفتوحة للعموم، وذلك في إطار مقاومة العديد من التجاوزات التي تمت ملاحظتها في الفترة الاخيرة والمتعلقة بالاستغلال المفرط للفضاء العمومي وعدم الالتزام بالتراخيص المسندة من طرف البلدية.
وانطلقت الحملة، وفق مصالح بلدية بومهل، أمس الاثنين، وتتواصل خلال الأيام القادمة، وهي تهدف إلى إزالة كل مظاهر الانتصاب غير القانونية على طول الأرصفة المستغلة من قبل أصحاب المحلات التجارية وإشغالها بالمعدات والتجهيزات المختلفة التي اثرت بشكل مباشر على حركة المترجلين بهذه الفضاءات.
وقامت المصالح الفنية للبلدية بضبط أماكن الاستغلال وتحديد المساحات المرخص فيها من خلال القيام بعملية تشوير هذه المساحات والمستغلة من قبل أصحاب المحلات المفتوحة للعموم (مقاهي ومحلات بيع المواد الغذائية ومتاجر مختلفة ..)، وذلك بهدف منع التجاوزات والحرص على الإلتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتخصيص الرصيف للمترجلين.
ودعت البلدية كافة اصحاب المحلات الى الحرص على تسوية وضعياتهم وعدم تجاوز المساحات المرخص فيها، مؤكدة ان عدم الالتزام بهذه الإجراءات يعرض المخالفين الى الإجراءات القانونية المنصوص عليها للغرض.
وكانت البلدية دعت في بلاغ سابق لها يوم 5 سبتمبر المنقضي أصحاب المحلات العمومية المفتوحة للعموم دون استثناء، وكافة المنتصبين بالطريق العام، للالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل واحترام المساحة المرخص لهم في استغلالها والحرص على تسوية وضعياتهم في اجل لايتجاوز شهرا بعد صدور البلاغ، وذلك قبل المرور الى اتخاذ قرارات الازالة.
