لم تعد المخاطر التي تهدد بيئتنا البحرية تقتصر على مشاهد التلوث بالنفايات البلاستيكية أو تراجع الثروة السمكية، بل باتت تتخذ أشكالاً أكثر تعقيداً، تعكس حجم الاختلالات التي بدأت تطال المنظومات البيئية البحرية نتيجة التغيرات المناخية والممارسات البشرية غير المستدامة. فارتفاع درجات حرارة مياه البحر، والصيد الجائر، واستنزاف الكائنات البحرية، وتدهور المواطن الطبيعية، كلها عوامل تتداخل لتضع التوازن البيئي أمام تحديات متزايدة، وتهدد التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية التي تمثل ركيزة أساسية للحياة والنشاط الاقتصادي والسياحي بالمناطق الساحلية.
وفي هذا السياق، يثير الانتشار الكثيف وغير المعتاد لقناديل البحر، المعروفة محلياً باسم "الحريقة" أو "النشيطة"، داخل مياه ميناء المنستير، جملة من التساؤلات بشأن التحولات التي تشهدها البيئة البحرية ومدى تأثرها بهذه الاختلالات.
فقد تحولت أسراب هذه الكائنات، التي وثّقتها مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، إلى مشهد لافت يستوقف المواطنين ورواد الميناء، لكنه يطرح في الوقت ذاته إشكاليات بيئية تتجاوز مجرد ظاهرة موسمية، لتعيد إلى الواجهة ضرورة البحث في أسباب تزايد أعدادها وانعكاساتها على التوازن الطبيعي للمنظومة البحرية.
وبينما قد يرتبط ظهور قناديل البحر بكثافة خلال بعض الفترات من السنة بعوامل طبيعية، فإن تداخل هذه العوامل مع الضغوط البشرية والتغيرات المناخية قد يجعل الظاهرة أكثر حدة واتساعاً، بما يستوجب التعامل معها باعتبارها مؤشراً بيئياً يستحق المتابعة والدراسة.
وفي محاولة لفهم أبعاد هذه الظاهرة وأسبابها وانعكاساتها على الثروة البحرية، أوضحت الباحثة في علوم البيئة والعضوة باللجنة العلمية لجمعية "أزرقنا الكبير"، ملاك شعرانة، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن هذا الانتشار يندرج ضمن ظاهرة تُعرف علمياً باسم "ازدهار قناديل البحر" (Bloom des méduses)، كاشفة عن جملة من العوامل الطبيعية والبشرية التي تساهم في تفاقمها.
وأوضحت شعرانة أن هذه الظاهرة ترتبط عادة بفصل الخريف، إثر ارتفاع درجات حرارة مياه البحر خلال فصل الصيف، وهو ما يوفر ظروفاً ملائمة لتكاثر هذه الكائنات. غير أن اللافت خلال الفترة الحالية يتمثل في الكثافة الكبيرة وغير المعتادة التي تسجلها أعداد قناديل البحر، وفي عدة مناطق مختلفة.
وبينت الباحثة أن السواحل التونسية تحتضن عدة أصناف من هذه الكائنات، من بينها صنف "Rhizostoma pulmo"، الذي يمكن أن يتسبب احتكاكه بالجلد في تهيجات وحروق متفاوتة، رغم أنه لا يُعد من الأنواع القاتلة.
وأرجعت الباحثة هذا الانتشار المكثف إلى تداخل جملة من العوامل الطبيعية والبشرية، وفي مقدمتها الصيد الجائر والمكثف الذي ساهم في الإخلال بالتوازن الغذائي داخل المنظومة البحرية، من خلال استنزاف أعداد الأسماك التي تتنافس مع قناديل البحر على الغذاء، فضلاً عن تراجع أعداد السلاحف البحرية التي تمثل أحد أبرز المفترسات الطبيعية لبعض أنواع قناديل البحر.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية حماية السلاحف البحرية وعدم صيدها أو إيذائها، نظراً إلى دورها الحيوي في المحافظة على التوازن البيئي والحد من الانتشار المفرط لبعض أنواع القناديل. فالسلحفاة الجلدية الظهر، على وجه الخصوص، تُعد من أبرز المفترسات الطبيعية لقناديل البحر، إذ تمثل هذه الأخيرة جزءاً أساسياً من نظامها الغذائي. ومن شأن تراجع أعداد هذه السلاحف نتيجة الصيد والاعتداء على مواطن تعشيشها والتلوث البحري أن يخل بالتوازن الطبيعي، ويحرم البيئة البحرية من أحد عناصر الرقابة البيولوجية على أعداد القناديل.
كما تلعب التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة مياه البحر دوراً مهماً في توفير ظروف ملائمة لتكاثر هذه الكائنات وانتشارها، بما يجعل الظاهرة أكثر حدة وتواتراً، ويطرح تحديات بيئية متزايدة بالنسبة إلى مستقبل الثروة البحرية. وأشارت شعرانة إلى أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى تغيرات عميقة في تركيبة المنظومة البيئية البحرية، بما يهدد التنوع البيولوجي ويؤثر في مخزون الأسماك، ويمنح بعض الكائنات، ومنها قناديل البحر، فرصاً أكبر للانتشار.
كما حذّرت من تنامي ظهور أنواع بحرية وافدة، من بينها بعض الطحالب والقشريات، التي تجد في التحولات المناخية والارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة بيئة ملائمة للاستقرار والتكاثر، وهو ما يزيد من الضغوط المسلطة على المنظومات البحرية المحلية، ويطرح تحديات إضافية أمام حماية الأنواع المحلية والمحافظة على التوازن الطبيعي للسواحل التونسية.
ويعيد هذا الانتشار اللافت لقناديل البحر بميناء المنستير إلى الواجهة ضرورة إيلاء البيئة البحرية العناية اللازمة، باعتبارها ثروة طبيعية ومصدراً للتنوع البيولوجي والنشاط الاقتصادي والسياحي. فحماية البحر لا تقتصر على معالجة مظاهر التلوث الظاهرة، بل تستوجب اعتماد مقاربة شاملة تقوم على مقاومة الصيد العشوائي والجائر، والحد من التلوث البلاستيكي، وحماية السلاحف البحرية ومختلف الكائنات المهددة، إلى جانب المحافظة على مواطن تكاثرها وتعشيشها، وتكثيف المراقبة البيئية وتعزيز البحوث العلمية لمتابعة التحولات التي تشهدها السواحل.
كما تبرز الحاجة إلى نشر الوعي البيئي لدى المواطنين والبحارة ومرتادي الشواطئ والموانئ، وترسيخ ثقافة المحافظة على المحيط البحري باعتبارها مسؤولية جماعية، مع التشجيع على الإبلاغ عن حالات صيد السلاحف أو الاعتداء عليها، وعدم التعامل مع الكائنات البحرية باعتبارها عناصر معزولة عن بعضها البعض، بل مكونات مترابطة تؤدي أدواراً متكاملة في استقرار النظام البيئي.
فما يشهده ميناء المنستير ليس مجرد مشهد طبيعي عابر، بل رسالة تستوجب التوقف عندها وجرس إنذار بشأن ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع إذا تواصل استنزاف الثروة البحرية والإخلال بتوازنها الطبيعي. فالرهان اليوم لا يقتصر على الحد من انتشار قناديل البحر، بل يتجاوز ذلك إلى حماية منظومة بحرية متكاملة تواجه ضغوطاً متزايدة، والعمل على معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الاختلالات قبل أن تتحول تداعياتها إلى تهديد يصعب تداركه. فالبحر ليس مجرد فضاء طبيعي أو مورد اقتصادي، بل منظومة حياة تتطلب حمايتها إرادة جماعية ووعياً بيئياً ومسؤولية تجاه الأجيال القادمة.
ابن حسن
